طالبت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب بضرورة الحفاظ على نظام سعر الصرف المرن، الذى يشكل أداة مهمة للوقاية من الصدمات الخارجية، حتى يقوم النظام الجديد بدور حيوى فى الحفاظ على التنافسية.
وأكدت اللجنة فى تقريرها حول الموازنة العامة للدولة لعام 2017/2018 ضرورة استهداف بناء الاحتياطيات الرسمية المستهدفة مع تفعيل دور المجلس التنسيقى بين كل من وزارة المالية والبنك المركزى لتوحيد الروئ بين السياسات النقدية والمالية فى الوقت الحالى بجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لجنى ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى والعمل على استمرار الإصلاحات وتبنى مجموعة من الإصلاحات الهيكلية الأخرى الخاصة بسوق العمل.
وأوصت اللجنة بالإسراع فى تفعيل منظومة البطاقات الذكية الخاصة بدعم البترول، والتى بدا العمل بها منذ عام 2013 ولم يطبق إلى الآن لأنها تعتبر من الإصلاحات الهيكلية والمالية فى قطاع الطاقة باعتبارها اصلاحات ضرورية لإزالة التشوهات السعرية داخل الاقتصاد المصرى، التى تسبب فى زيادة الاستثمارات كثيفة استخدام رأس المال والطاقة على حساب استثمارات كثيفة التشغيل التى تحقق التشغيل لأكبر عدد من المواطنين.
وأكدت اللجنة أهمية مشاركة القطاع الخاص للحكومة فى تنفيذ السياسات والبرامج الداعمة لكل المشروعات والاستثمارات الموجهة لتنفيذ مختلف المشروعات مع ضرورة خفض معدل البطالة خاصة بعد عودة العاملين المصريين من الخليج.
وأوصت بتوجيه نسبة من الاستثمارات الحكومية لتطوير البنية الاساسية بحيث تكون اكثر جذبا للاستثمارات الخاصة والمحلية والأجنبية خاصة فى النقل والصناعة والكهرباء، وشددت اللجنة على ضرورة أن تشمل خطة عام 17/18 نسبة كبيرة من الاستثمارات الحكومية لقطاعات التنمية البشرية والاجتماعية ومشروعات الصحة والتعليم.
وأكدت اللجنة أهمية أن تعمل الحكومة على تحقيق أهداف خطة الإصلاح الإدارى الطموحة بضرورة ربطها بوجود جهاز إدارى كفء وفعال لخدمة الاقتصاد القومى بالإضافة إلى القيام بتطوير مؤسسى وإصلاح إدارى موسع وتطبيق أسلوب فعال لاختيار الكوادر وجذب الكفاءات للعمل بالجهاز الحكومى وإنشاء مراكز لتنمية الموارد البشرية بالجهاز الإدارى للدولة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة