قررت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، حذف البند الخاص بفرض رسم قدره 20 جنيها عند شراء خط محمول جديد بمشروع الحكومة لقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذى يقضى بتحريك أسعار بعض الرسوم، ومنها جوازات السفر وتراخيص السلاح وإقامة الأجانب وخدمات المحمول.
وأضاف مشروع القانون بندا جديدا للمادة الأولى خاص بخطوط المحمول، يفرض رسوم متنوعة على خدمات المحمول:
1- 50 جنيه عند شراء خط محمول جديد تدفع مرة واحدة.
2- 10 جنيهات رسم شهرى يدفع عند سداد الفاتورة لخطوط المحمول.
ويُلزم مشروع القانون الجهات التى تقدم هذه الخدمات بتحصيل هذا الرسم مع قيمة الخدمة وتوريده إلى وزارة المالية.
عدد الردود 0
بواسطة:
فرعون
سؤال
هو ليه زياده اسعار الكهرباء و المياه و البنزين لا تعرض على مجلس النواب؟
عدد الردود 0
بواسطة:
مهندس / صلاح
اسمه استنطاع وليس قانون !
فكروا كيف تساعدوا الدولة والناس على زيادة الإنتاج وتطوير البلاد والعباد ، لا أن تفرضوا ضرائب بقوانين أو قل فرض أتاوات على الناس !
عدد الردود 0
بواسطة:
مصرى
ممكن تفرضوا ضريبة شم الهواء
بما ان هواء مصر من انقى هواء العالم نفرض عليكم ضريبة شم الهواء النقى
عدد الردود 0
بواسطة:
سامي
كرهتونا في عيشتنا
الواحد أول مر يكره العيشة بالطريقة ديه انتوا ناس تخاف ماتختشيش ناس ماعندكمش دم جاكم القرف . لولا الانتحار حرام كان الواحد انتحر ربنا ياخدكم ويخلصنا من همكم .
عدد الردود 0
بواسطة:
سمير
يجب مطالبه قطر بتحمل الخسائر التي تكبدها الاقتصاد المصري عن طريق المحاكم الدوليه والمنظمات الدوليه
ليس الشعب هو الذي يجب ان يدفع فاتوره ما اقدمت عليه قطر في محاربه الاقتصاد المصري ويكون ذالك عن طريق المحكمه الدوليه وان لم ترضخ علي المجتمع الدولي ان يجبرها علي ذالك وهذا هو شرط مصر لقطر لان الشعب المصري غير قادر علي تحمل الفاتوره التي يجب ان يدفعها حكام قطر وهذا مطلب تقره القوانين والاعراف الدوليه الشعب لا يملك ثمن ما ارتكبته السياسه القطريه وهذا الشرط يجب علي المسؤولين اتخاذ التدبير اللازمه لجبر قطر علي تصليح ما أفسدته وتتحمل الخسائر الناتجه عنها