كشف البيان المالى عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/ 2018، عن أن المستهدف من الموازنة تحقيق فائض لأول مرة منذ سنوات طويلة، يصل إلى 0.03% من الناتج المحلى الإجمالى، مقارنة بعجز أولى 1.6% متوقع فى موازنة العام المالى 2016/ 2017، و3.5% فى العام المالى 2016/ 2017.
وبحسب البيان الذى أرسله وزير المالية، عمرو الجارحى، لمجلس النواب، ومن المنتظر أن يلقيه الوزير فى الجلسة العامة للمجلس، اليوم الاثنين، يبلغ العجز الكلى المستهدف فى مشروع الموازنة العامة 9% من الناتج المحلى الإجمالى، مقارنة بعجز متوقع فى حدود تتراوح بين 10.5% و10.8% خلال العام المالى الجارى، و12.5% فى 2015/ 2016، وهو ما سينتج عنه خفض الدين العام لأجهزة الموازنة العامة للدولة إلى 95% من الناتج المحلى الإجمالى، نزولا من مستوى توقع 102% من الناتج المحلى، إذ إن مصر أصدرت سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار فى يناير الماضى، وهو الطرح الأكبر على الإطلاق والأول فى أسواق المال العالمية منذ يونيو 2015.
خلق 750 ألف فرصة عمل جديدة.. والوصول لمعدل نمو 4.6%
وأعلنت الحكومة، أن خفض معدلات البطالة خلال 2017/ 2018 يستهدف خلق 750 ألف فرصة عمل لخفض معدل البطالة من 12.4% خلال الربع الأخير من عام 2016، إلى 11.5% فى 2017/ 2018، وأوضح البيان أن هذا الإجراء يأتى من خلال زيادة إجمالى الإيرادات العامة فى مشروع الموازنة ليصل إلى 835 مليار جنيه، بزيادة 29.6% عن متوقع العام المالى 2016/ 2017.
وأكدت الحكومة فى بيانها عن مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة، الذى قدمته لمجلس النواب، أنها حريصة على خفض معدلات البطالة أيضا، إذ تستهدف النزول بها إلى مستويات تتراوح بين 11 و12% خلال العام المالى 2017/ 2018، كخطوة نحو خفضه لما دون 10% على المدى المتوسط.
وقال البيان المالى للموازنة المرسل من وزارة المالية للبرلمان، إن الموازنة العامة للدولة وبرنامج الحكومة يستهدفان تحقيق معدل نمو اقتصادى لا يقل عن 4.6% فى 2017/ 2018، كخطوة نحو الوصول لمعدلات نمو تتخطى 6% على المدى المتوسط، مع تمتع النمو بالشمولية والاستدامة، لتنعكس آثاره على مختلف فئات المجتمع، لتصاحبه زيادة ملموسة فى معدلات التشغيل وخلق فرص عمل تستوعب الداخلين الجدد لسوق العمل سنويا.
زيادة الإيرادات الضريبية لـ604 مليارات جنيه.. وتحقيق فائض 0.03%
وأشار التقرير، إلى أن الزيادة تأتى بشكل أساسى فى ضوء استهداف زيادة الإيرادات الضريبية لتصل إلى 604 مليارات جنيه، بواقع 14.7% من الناتج، مقارنة بـ458 مليار جنيه بواقع 13.4% متوقعة للعام المالى الجارى، وأن قيمة المؤشر الرئيسى للبورصة ارتفعت بنحو 48% خلال الفترة من نوفمبر 2016 حتى أبريل 2107، ليحقق المؤشر 13062 نقطة مقابل 8811 نقطة فى بداية شهر نوفمبر 2016.
ورصد التقرير المالى للموازنة العامة الجديدة، تضاعف قيمة التداول فى البورصة بأكثر من 5 مرات عن المعدلات المحققة خلال الشهور الأولى من عام 2016، وأن النتائج الأولية للموازنة العامة للعام المالى الحالى رصدت تحسنا كبيرا، إذ انخفض العجز الأولى كنسبة من الناتج ليحقق 1.2% مقارنة بـ2.9% من الناتج المحلى خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالى 2015/ 2016، ومن المتوقع أن يصل الأمر فى الموازنة الجديدة لتحقيق فائض 0.03%، وكشف التقرير عن انخفاض العجز الكلى خلال الفترة المشار إليها ليحقق 8% من الناتج المحلى مقابل 9.4% من الناتج المحلى خلال العام السابق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة