بدأت اليوم الاثنين، أعمال الاجتماع الثانى للجنة المشتركة المكونة من خبراء وممثلى وزراء العدل والداخلية فى الدول العربية، برئاسة الكويت، وذلك فى مقر جامعة الدول العربية، لمناقشة تحديث القانون العربى النموذجى لمكافحة الإرهاب، وتمثلت أبرز مخرجاته فى الاتفاق على إطلاق مسمى جماعة إرهابية على كل تنظيم يضم 3 أفراد فأكثر، حال ارتكابه أفعالا إرهابية.
وفى هذا الإطار، قال السفير فاضل جواد، الأمين العام المساعد للشؤون القانونية بالجامعة العربية، إن هذا الاجتماع يُعقد على مدى يومين لمناقشة تحديث القانون العربى النموذجى لمكافحة الإرهاب، بحضور ممثلين عن وزراء الداخلية العرب، مشيرا إلى أن مجلس وزراء العدل العرب قرر فى اجتماعه الأخير، خلال العام الماضى، التعاون والتنسيق مع وزراء الداخلية العرب، ومن ثم شارك اليوم ممثلون عن وزراء العدل والداخلية لمراجعة الاتفاقية.
وشدد "جواد"، فى تصريحات صحفية على هامش الاجتماع اليوم، على أن هذا القانون هو قانون استرشادى وليس ملزمًا للدول بأحكامه، ولكن عليها الاسترشاد به لوضع قوانين وطنية فى كل دولة، تهدف لمكافحة الإرهاب ومعاقبة الإرهابيين، متابعا: "تم خلال اجتماع اليوم استكمال بعض المواد الخاصة بالقانون، فيما يتعلق بتعريف الإرهاب وتوصيف الجماعة الإرهابية وكيفية معاقبتها، وتم إطلاق مسمى جماعة إرهابية على أى تنظيم مكون من ثلاثة أشخاص فيما فوق، ويرتكب أفعالا تدخل ضمن مفهوم الإرهاب".
وحول الاختلاف القائم بين الدول العربية بشأن مسميات وتصنيف الجماعات الإرهابية، قال الأمين العام المساعد للشؤون القانونية بالجامعة العربية، إن الاختلاف موجود، ليس فقط فى هذا القانون، وإنما فى كل قانون استرشادى أو اتفاقية يتم وضعها، لأن هناك اختلافات بين الدول العربية على المصطلحات ومعانى الكلمات، مشددا على أنه ليس من السهولة أن نصل لاتفاق كامل حول كل معانى الكلمات والمصطلحات، ولهذا نعانى حتى نصل لشىء وسطى، لتكون هناك مساحة مشتركة بين الدول العربية.
وأشار السفير فاضل جواد، إلى أن تعريف الإرهاب أصبح معروفا، ونحن نستثنى من موضوع الإرهاب الكفاح المسلح، مثل الكفاح الفلسطينى وكفاح الدول التى تناضل وتقاوم من أجل مقاومة الاحتلال، بينما الإرهاب عبارة عن جماعة مسلحة تؤذى الأموال أو الممتلكات العامة أو الخاصة، وتستخدم العنف تحت أى ذريعة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة