أمهل الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب أعضاء المجلس 24 ساعة للتصويت على مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية.
جاء ذلك بعد أن رفض النواب خلال الجلسة اليوم التصويت بالموافقة نهائيا على مشروع قانون العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بالخدمة، اعتراضًا على إعادة المادة الخامسة للقانون.
يذكر أن الحكومة كانت تقدمت بطلب إعادة مداولة حول المادة الخامسة إلى مشروع القانون اليوم ووافق المجلس عليه، وكان النواب وقفوا معترضين عند التصويت على القانون رافضين الموافقة عليه.
وقال عبد العال: "يبدو أن هناك لبس فى أخذ الرأى"، مطالبًا النواب بالالتزام بالهدوء حتى يصل لقرار، متابعًا: "هأضطر أرفع الجلسة وبالفعل رفع الجلسة".
وشهدت الجلسة مناقشات حادة خلال بحث مطلب الحكومة بالإبقاء على المادة الخامسة من مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
وتنص المادة الخامسة من القانون التى تم إعادتها للقانون: "يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون فى صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها ـ بخلاف المزايا التأمينية ـ التى يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة، على ألا يقل فى جميع الأحوال إجمالى الأجر المستحق للعامل، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذى استحق له فى تاريخ صدور القانون".
عدد الردود 0
بواسطة:
ahmed
افضل حل
الحل الوسط الوحيد الان ان البرلمان يحذف الماده الخامسه مقابل عدم ضم العلاوه للراتب الاساسى , و تضم كمان خمس سنين زى ما كان بيحصل قبل كده
عدد الردود 0
بواسطة:
محمود
مش عاوزين علاوه ولا مجلس شعب
لاحول ولاقوه الا بالله الناس تعبت من مجلس العواجيز -حسبي الله ونعم الوكيل فيهم جميعا
عدد الردود 0
بواسطة:
عبد الله
فشلة
افشل حكومة وافشل مجلس نواب و مط وتطويل مفقوس ليه كل دا ... السيد رئيس الجمهورية برجاء حل مجلس النواب الفاشل الغير مجتمع بنصابه فى جلسة واحدة .. ضمير يوك اخلاق يوك حقوق يوك ... مجلس شعب خرسيس .. ما فيش فلوس ما فيش مصروف .. اولاد جعانين عريانيين.. اسعار غاليات .. لحومات سمكات دواجنات بفلوس كتيرات.. والمرتبات محلك سر..
عدد الردود 0
بواسطة:
هشام
والله الجماعة دول جابولى القولون العصبى
مجلس سبانخ الموظفين اتهانو فى عصرهذا المجلس اللى مش شعب
عدد الردود 0
بواسطة:
عصام الجارحى
ومن يرحمنا نحن جمهور الملكى
هو مين الغلطان الحكومة ولا المجلس حد عارف او فاهم ؟
عدد الردود 0
بواسطة:
الصياد
عوضنا على الله
مجلس النوام هذا من بدايته وهو ضعيف امام الحكومة..ولم ينتصر مرة من اجل الشعب ?نه بيحتاج الوزراء في مصالح خاصة.وعوضنا على الله..
عدد الردود 0
بواسطة:
حسين عاطف بيومى
الحكومة هى السبب
نعم الحكومة هى السبب فى ارتفاع تكلفة المادة الخامسة حيث بتوا الخوافز والمكافئات طوال الثلاث سنوات الماضية ولو كانوا تركوها تتحرك مع الاجر الاساسى لم تصل الأن الى 18 مليار كما يقوبون .
عدد الردود 0
بواسطة:
محمود عبدالخالق
عايزين نستريح
بلاها وبناقصها الماده الخامسه بس نصرف العلاوه. ولا دي لعبه سياسبه
عدد الردود 0
بواسطة:
إلى تعليق رقم 2 و رقم 4
أول مرة اشعر وافتخر بمجلس النواب ... فعلا رجالة
وأنا كموظف أرفض المادة الخامسة التى أقترحها وزير المالية .. سياته عاوز يقلل عجز الموازنة على حساب مرتبات الموظفين ... ايه المشكلة فى 18 مليار جنيه والناس تبدأ تعيش شوية فى موازنة عدت التليليون و200 مليار ... الأخ اللى مش مع المجلس فى القرار مش فاهم المادة معناها دبح الموظف لأن سيادتك بدلاتك سوف تقف وتصبح مبلغ ثابت حتى سن المعاش وليست نسبة من الأساسى ... والأفضل أن تكون نسبة من المرتب فعند زيادة المرتب يزداد معها البدلات .. وواضح أن حضراتكم مش فاهمين ليس المجلس رافض المادة 5 لأنها مش فى مصلحة الموظف وأول مرة اشهر بوجود مجلس لأن الموضوع بيمسنى كوظف من الدرجة الأولى ... وأنتى التصويت غدا بالرفض أو نستمر على القانون السارى فهو أفضل وبلاها 10% بحد أدنى 65 جنية وحد أقصى 200 ج ...
عدد الردود 0
بواسطة:
ملك دعوة
حسبنا الله ونعم
الحل الوسط الوحيد الان ان البرلمان يحذف الماده الخامسه مقابل عدم ضم العلاوه للراتب الاساسى , و تضم كمان خمس سنين زى ما كان بيحصل قبل كده .. مش عايزين علاوة وارحمونا احنا شركتنامش بنا حاجة منكم اصلا بس اذا عملت المادة الزفت دة هتعمل هي كمان ماهتصدق