نواب "حقوق الإنسان" بالبرلمان يطالبون بتشديد العقوبة على تجار السلاح

الثلاثاء، 30 مايو 2017 04:45 م
نواب "حقوق الإنسان" بالبرلمان يطالبون بتشديد العقوبة على تجار السلاح علاء عابد رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب
كتب : نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن قطاع السجون من أكثر القطاعات المتعاونة مع لجنة حقوق الإنسان والاهتمام بمطالبها.
 
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الذى عقد اليوم، لمناقشة اللائحة الخاصة بالسجون فى إطار الشكاوى المقدمة للجنة حيال المحكوم عليهم بالمؤبد، وآليات تنظيم هذا الحكم، وتفسيره "هل هو يعنى السجن 20 عاما أم 25 عاما"، وذلك بحضور العميد جمال دياب، ممثل وزارة الداخلية عن قطاع السجون.

وانتقد وكيل لجنة حقوق الإنسان النائب على بدر، غياب المساواة فى الإفراج عن المسجونين، حيث يقضى بعضهم مدة أقل ويفرج عنه لاتمامه 60 عاما، فيما يظل غيره بنفس الحكم يستكمل مدته لعدم اتمام السن.

وعقب العميد جمال دياب، ممثل مصلحة السجون، بتأكيده أن المجلس العسكرى أول من وضع مادة تفيد بأنه بالنسبة لجرائم المؤبد يشترط أن يؤدى المسجون 20 عاما، وأن يبلغ 60 عاما قبل تاريخ المناسبة،  وهذا هو الأزمة فى عدم المساواة.

من جانبه دعا النائب نبيل بولس، عضو لجنة حقوق الإنسان، لتبنى اللجنة لنصوص قانونية تنص على عقوبات شديدة على تجار السلاح وكل من يخرب االبلد واقتصادها، مطالبا بأن تتبنى اللجنة إلغاء النص الخاص بقضاء نصف المدة أو ثلث المدة للسجناء الذين ضروا بالبلاد، داعيا لتشديد العقوبة على كل من يسرق أموال البنوك ويهرب بها خارج البلاد أو يهربها ليقضى عقوبة 6 سنوات فقط ثم يخرج ليتمتع بما سرقه.

وشهد الاجتماع تساؤلات حول الإفراج الصحى وأى فئة بالسجن يشمله هذا النوع من الإفراج، وأجاب دياب قائلا :" أى سجين له حق الإفراج الصحى بناء على كشف من الطب الشرعى يتم عليه ليحدد أحقيته فى الحصول على الإفراج من عدمه".

 









الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة