ينشر "اليوم السابع" تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة فى شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركتى الشرق الأوسط لتكرير البترول "ميدور" و"أسيوط" لتكرير البترول لدى هيئة تنمية الصادرات الإيطالية (SACE) فيما تحصلان عليه من تمويلات وضمان الوفاء بالالتزامات المالية فيما تتعاقدان عليه من مشروعات خاصة بتوسعات معمل ميدور، ومجمع التكسير الهيدروجينى بأسيوط بقيمة مقدارها 2,6 مليار دولار أمريكى.
وتهدف التوسعات إلى زيادة الطاقة التشغيلية لمعمل ميدور للاستفادة القصوى من الوحدات والإمكانيات الحالية والحصول على منتجات بترولية عالية الجودة تتوافق مع المواصفات العالمية لتلبية احتياجات البلاد من خلال تحديث التكنولوجيا الحالية للمعمل لزيادة الإنتاج بنسبة 73%، ليصل إلى ما يكرره المعمل يوميا إلى 180 ألف برميل ولترتفع معدلات انتاجه إلى 5 مليون طن من السولار ووقود النفاثات و 105 مليون طن من البنزين و 276 ألف طن من البوتجاز و140 ألف طن من الكبريت و 276 ألف طن من الفحم.
ويتميز المشروع بترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها، وزيادة كفاءة الأداء البيئي للشركة حيث ستعمل التوسعات على منع وخفض وإعادة تدوير المخلفات، وتقليل كمية مياه الصرف الصناعى وتقليل معدل الانبعاثات الملوثة للهواء وجعهلها في الحدود الأمنة، وذلك وفقا لما نص عليه نص التقرير.
وتبلغ التكلفة الاستثمارية التقديرية للمشروع 1.65 مليار دولار أمريكي، موزعة كالأتى : قروض بقيمة 1.2 مليار دولار أمريكي، وتمويل ذاتى من الشركة بمبلغ 450 مليون دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يتم استرداد رأس المال خلال خمسين شهرا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة