أكد الدكتور محمد وسام مدير إدارة الفتوى المكتوبة بدار الافتاء المصرية، أن ختان الإناث «حرام شرعًا»، وطالب الجهات والأجهزة المسؤولة فى الدولة بمزيد من الجهود لمواجهة الظاهرة التى وصفتا بأنها ليست قضية دينية تعبدية فى أصلها، لكنها قضية ترجع إلى الموروث الطبى والعادات.
وأكد "وسام" لـ"اليوم السابع" أن علماء الأزهر الشريف تعاملوا مع ممارسة ختان الإناث من خلال القواعد الفقهية الأصولية والفكر المقاصدى من منتصف القرن الماضى، وأن كل ممارسة تثبت البحوث العلمية أن فيها ضررًا صحيًّا يجب منعها شرعًا؛ لأنه لا ضرر ولا ضرار فى الإسلام.
وأضاف "وسام" أن دار الإفتاء تفاعلت مبكرًا مع البحوث العلمية الطبية الصادرة عن المؤسسات الطبية المعتمدة والمنظمات الصحية العالمية المحايدة، التى أثبتت الأضرار البالغة والنتائج السلبية لختان الإناث؛ فأصدرت عام 2006 بيانًا يؤكد على أنه من قبيل العادات لا الشعائر، وأن المطلع على حقيقة الأمر لا يسعه إلا القول بالتحريم.
وأشار الدكتور محمد وسام إلى الحقائق العلمية والبحوث الطبية التى تقطع بفائدة ختان الذكور وضرر ختان الإناث، موضحًا أن البحوث العلمية والطبية الحديثة، أثبتت أنه لا علاقة بين الختان ونقصان الشهوة بحال، وأن العفة إنما تكون بالتربية لا بالقطع، وأنه إذا كان المنهج الشرعى يعلمنا درء الحدود بالشبهات مع كونها قطعية الثبوت فكيف نسمح بممارسة ختان الإناث مع تحقق ضرره الجسدى والنفسى ومضاعفاته السلبية بأحاديث ضعيفة لو صحت فلا دلالة فيها على المطلوب.
وقال وسام إن قضية ختان الإناث، ليست قضية دينية تعبدية فى أصلها، لكنها قضية ترجع إلى الموروث الطبى والعادات، مشيرًا إلى أنه بعد البحث والتقصى وجدنا أن هذه العادة تُمارَس بطريقة مؤذية ضارَّة تجعلنا نقول إنها حرام شرعًا، بخلاف ختان الذكور فهو من الشعائر بالاتفاق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة