أكد البيان المالى لمشروع الموازنة العامة للعام المالى 2017/2018 المُقدم من وزير المالية عمرو الجارحى، أن مشروع الموازنة يستهدف خفض العجز الكلى بالعام المالى الجديد إلى 9% من الناتج المحلى، ومن المستهدف أن يتحول العجز الأولى للموازنة العامة للدولة من عجز أولى إلى فائض أولى للمرة الأولى منذ عقود ليحقق فائض بنحو 0.3% من الناتج المحلى الإجمالى، ليرتفع إلى 1.7-2 % بحلول عام 2018/2019.
وعدد البيان المالى، الإجراءات على جانب الإيرادات لخفض العجز وتحقيق الفائض، منها التطبيق الكامل والفعال لضريبة القيمة المضافة، مع زيادة السعر العام للضريبة من 13 إلى 14% بدءاً من أول يوليو 2017 وفقا لما جاء بقانون ضريبة القيمة المضافة، وتتضمن الموازنة حصيلة إضافية تقدر بنحو 0.2- 0.3 % من الناتج المحلى نتيجة زيادة السعر العام للضريبة على القيمة المضافة.
وحسب البيان المالى، تشمل الإجراءات رفع كفاءه الإدارة الضريب بما يؤدى إلى زيادة الحصيلة منها، بالإضافة إلى رفع درجة الالتزام وضبط المجتمع الضريبى من خلال التوسع فى تطبيق قانون إنهاء المنازعات الضريبية التى من المتوقع أن يساهم فى زيادة الحصيلة الضريبة بنحو 6-8 مليار جنيه خلال عام 2017/2018، علاوة عن تنقية كافة التعليمات التفسيرية والتنفيذية الخاص بقوانين الضرائب وإصدار التعليمات اللازمة لتحقيق مزيد من الوضوح والشفافية، بجانب تعزيز ونشر آلية التقديم الإلكترونى.
ووفقا للبيان، فإنه سيتم تحديث منظومة الضرائب العقارية على المبانى ورفع كفاءة الإدارة الضريبة وتطوير نظم المعلومات والحصر والتعامل مع المواطنين، بحيث تقدر حصيلة الضريبة العقارية فى مشروع الموازنة للعام المالى الجديد بنحو 3.6 مليار جنيه ارتفاعاً بنحو 50 على الحصيلة المتوقعة للعام الحالى.
وتشمل الإجراءات إعادة النظر فى بعض رسوم التنمية على الخدمات التى لا تمس محدودى الدخل، وعلى رأسها تراخيص السيارات، وعلى استخدام المحمول وبعض أنواع الرخص الأخرى، ومن المتوقع أن تشهد رسوم التنمية زيادة بنحو 6-8 مليارات جنيه عن حصيلة العام الحالى (0.2% من الناتج المحلى) علاوة عن استكمال إصلاح المنظومة الإدارية بمصلحة الضرائب.
وحسب البيان، تشمل الإجراءات مراجعة المعامله الضريبة للسجائر والدخان بما يحقق حصيلة إضافية للخزانة، وتفعيل خطة بيع بعض أراضى الدولة التى تم تحديدها من قبل لجنة مختصة والبدء فى إجراءات طرحها للمستثمرين وعلى رأسها أرض المعارض ومسرح البالون، حيث تقدر الحصيلة بنحو 5 مليارات جنيه هذا العام، وأخيراً التأكيد على حتمية تحويل فوائض الهيئات الاقتصادية المختلفة وشركات ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والبنوك العامة للخزانة من بينها نحو 8 مليارات جنيه من أرباح البنوك العامة بمشروع الموازنة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة