ومن جانبه قال الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، إن اجتماع مجلس المحافظين اليوم الأحد، تناول متابعة ملف استرداد أراضى الدولة بناء على تكليفات رئيس الجمهورية، موضحًا أنه تم الاتفاق على تقنين أوضاع من ثبت جديته أو قام بعمل إنتاجى.
وأضاف وزير التنمية المحلية، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن هناك استرداد تام لكل من صدر له قرارات إزالة، مضيفًا أن رئيس الوزراء وجه بتوفير وتأجير المعدات اللازمة لاسترداد أراضى الدولة، وتشكيل لجان بكل محافظة لمن يرغب فى التقدم بطلب لتقنين أوضاعه.
وأوضح الشريف، أنه سيتم عقد اجتماع مجلس محافظين يوم السبت المقبل، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء لمتابعة واستكمال الإجراءات اللازمة لاسترداد أراضى الدولة قبل المؤتمر المقرر عقده نهاية الشهر الجارى، لافتًا إلى إنه بيتم دراسة الأطر القانونية والتشريعات اللازمة لمنع التعدى على أراضى الدولة مستقبلا .
وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن كل محافظ سيتابع فى محافظته ويرصد أى تعديات مستقبلية، متابعًا: "لن نسمح بأى تعديات على أراضى الدولة مرة أخرى"، مؤكدًا
فى الوقت ذاته على أنه لا استثناءات على الإطلاق فى إزالة أى تعديات على أراضى الدولة ولا قوائم مرصودة على الإطلاق، وما يشاع هو رصد معين لرجال أعمال أو هيئات بعينها، لافتًا إلى أن رصد التعديات متغير من ساعة لأخرى.
وقال الشريف، إن رئيس الجمهورية يتابع يوميا ما يتم فى هذا الملف، موضحًا أن اجتماع مجلس المحافظين قرر خلاله أن يتم وضع عدد من المقترحات والقوانين اللازمة لسرعة تقنين أوضاع الجادين، بالإضافة لمنع تكرار التعدى على أراضى الدولة مستقبلاً.
وحول كيفية التقنين قال وزير التنمية المحلية، إن الراغب فى التقنين عليه أن يتقدم بطلبات للمحافظين فى كل محافظة وسيتم تشكيل لجان بكل محافظة والتنسيق مع لجنة استرداد أراضى الدولة التى يرأسها المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة