يبدو أن الحديث عن مشروع قانون تنظيم النسل التى تعده النائبة غادة عجمى والذى يلزم كل أسرة بإنجاب 3 أطفال على الأقصى، ومعاقبة الأسر المخالفة منذ صدوره برفع الدعم عنهم نهائيا، سينتقل من دوائر الجدل على مواقع التواصل الاجتماعى، إلى دوائر أكثر جدية تحت قبة البرلمان، وذلك بعد أن أعلنت النائبة غادة عجمى، عن انتهائها من إعداده وأنها ستقدمه فى أول جلسة مقبلة.
غادة عجمى تنتهى من إعداد القانون.. وتؤكد: "مش هنخلف زى الأرانب والحكومة تبقى بابا وماما"
النائبة غادة عجمى أكدت لـ "اليوم السابع"، أنها ستقدمه بتوقيع 100 نائب بالبرلمان، وأنه سيتم تطبيقه لمدة عشر سنوات فقط، مؤكدة أن النمو السكانى يتزايد بشكل خطير، ويسبق النمو الاقتصادى وخطوات الإصلاح بمسافات واسعة، مشيرة إلى أنه لو لم ينتبه لهذا الأمر سنصل إلى 200 مليون مواطن خلال فترة وجيزة، وهو ما لن تستطيع أى محاولة إصلاح مواجهته.
وفى ردها على منتقدى مشروع القانون، قالت نائبة المصريين فى الخارج: "مش بقول للناس ما تخلفوش، لكن بقول لو زودتوا عن 3 تحملوا انتوا التكلفة، انتوا كده بتضغطوا على الدولة، مش معقول هنخلف زى الأرانب والحكومة هتبقى بابا وماما، وبعدين لما تجيب طفلين أو تلاتة على الأقصى هتعرف تعلمهم وتعيشهم كويس".
انقسام آراء النواب بين مؤيد ومُقترح لآليات جديدة ورافض للفكرة
حديث النائبة ومشروع قانونها أثار ردود أفعال واسعة بين أوساط النواب، وقُسمت الآراء لثلاثة، فمنهم من وافق على الفكرة وطالب دعمها بحملة موسعة للتوعية من وسائل الإعلام ومؤسسات الدولة، ومنهم من وافق على المبدأ لكن بطريقة مختلفة وبآليات أكثر يستقبلها المواطن بشكل أكثر أريحية، ومنهم من رفض المشروع من بابه، مؤكدين أن فكرة تنظيم النسل تخالف تعاليم الدين.
رئيس "اقتصادية البرلمان" يطالب بإطلاق حملة برعاية البرلمان والحكومة لدعم القانون
من بين أصحاب الرأى الأول، كان النائب عمرو غلاب، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، والذى طالب بإطلاق حملة موسعة برعاية الحكومة ومجلس النواب، لتنظيم النسل خلال الفترة المقبلة، قائلاً: "إن التزايد السكانى خطر أكبر على الاقتصاد المصرى فى الوقت الحالى وفى المستقبل، وأنه يلتهم كل معدلات النمو".
وأعلن "غلاب" فى تصريح لـ"اليوم السابع" تأييده لما قالته النائبة غادة عجمى، لاسيما تأييده لمشروع القانون التى تعده، مطالباً فى الوقت ذاته بدور فعال وموسع للإعلام المصرى خلال الفترة المقبلة لدعم الحملة التى طالب بإطلاقها".
"خطة البرلمان" تطالب التموين بقصر الدعم على الأطفال الثلاثة الأولى
ووسط آراء الجانب الثانى من النواب، كان النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الذى اعتبر أن النمو السكانى أخطر ما تواجهه مصر الآن، موضحا أن معدل النمو السكانى يقدر بـ2.5% سنويا، بينما يقدر النمو الاقتصادى بـ4.5%، مؤكدا أن الفارق 2% لا يكفى أبدا لدفع عجلة التنمية.
وبالرغم من موافقة "عمر" على المبدأ، لكنه اختلف مع فلسفة مشروع القانون، ووضع آلية اخرى لحل مشكلة النمو السكانى، مؤكداً فى تصريح لـ "اليوم السابع"، أن الخطوة الأولى لحل تلك الأزمة، تتمثل فى إنهاء عملية تنقية جداول الدعم من غير المستحقين على وجه السرعة، ووضع ضوابط جديدة للدعم، بقصر دعم الدولة على 3 مواليد فقط للأسرة الواحدة بداية من يوليو المقبل.
فتحى قنديل:"تحديد النسل حرام..وأنا عندى 6 ولاد وهجيب 10..الكلام دا ما يطبقش فى مصر"
على الجانب الثالث، كان النائب فتحى قنديل من بين النواب الرافضين لمشروع القانون، بقوله: "الكلام دا ما يمشيش فى مصر، وغالبية النواب هيرفضوه، لإن تحديد النسل حرام، وبعدين أنا عندى 6 عيال، وأمنيتى إنى أجيب 10 ولاد، وإن شاء الله هجيبهم، وبعدين الناس عارفة كويس، لو عندك 6 بنات هتفضل تخلف لغاية ما تجيب الولد".
وبسؤال النائب عن أن النائبة لديها منطق فى مشروع القانون، فى ضوء التزايد السكانى الذى يلتهم كل معدلات النمو، أجاب "قنديل"،: " يعنى هو مفيش حاجة تسد عجز الموازنة وتحسن معدلات النمو إلا تحديد النسل، دا احنا كنا عايشين على المنح زمان، دا لو أحسنوا استغلال المنح ووفروا فى الحوافز اللى بتروح للموظفين الكبار ورشدوا الموازنات هيسدوا عجز الموازنة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة