ألمانيا تصادر شققا تركها أصحابها وتقدمها للاجئين

بدأت ألمانيا بمصادرة الشقق المملوكة من أجل تخفيف النقص الحاد فى المساكن اللازمة لإيواء اللاجئين، حسبما ذكرت روسيا اليوم.

وفى مدينة هامبورج، التى شهدت وصول آلاف اللاجئين والمهاجرين خلال العامين الماضيين، سُلمت 6 شقق (كانت شاغرة منذ عام 2012)، إلى جهة إدارية عينها مجلس المدينة نهاية الأسبوع، وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام المحلية.

ويتم حاليا تجديد المنازل الواقعة فى منطقة هام المركزية، وتأجيرها لساكنين تختارهم الولاية ضد رغبة المالك، الذى سيقوم بدفع تكاليف أعمال الترميم المقدرة بأكثر من 10 آلاف يورو.

وكانت هامبورج تكافح بالفعل لتوفير سكن مناسب للمقيمين فيها، البالغ عددهم 1.7 مليون نسمة، قبل بدء وصول المهاجرين واللاجئين بشكل جماعى فى عام 2015.

وبدأ المسئولون فى المدينة بمصادرة الممتلكات التجارية، وتحويلها إلى مساكن فى نفس العام، حيث وصل عدد المهاجرين إلى 400 لاجئ يوميا.

وقال محللون فى معهد جاتيستون، إن مصادرة الشقق الست تمثل الخطوة الأولى بالنسبة للسلطات، فى إطار السيطرة على المبانى السكنية المملوكة للقطاع الخاص.

ولجأت هامبورج بالفعل إلى بناء ملاجئ مؤقتة من حاويات الشحن، لتوفير السكن فى الحالات الطارئة.

ويُقدر عدد الشقق السكنية المستأجرة فى المدينة، بنحو 700 ألف شقة، كما توجد شقق إضافية يُعتقد أنها شاغرة، يتراوح عددها بين ألف و5 آلاف شقة.

وأنشأ مجلس الحزب الاشتراكى وحزب الخضر مؤخرا، خطا ساخنا لرصد الشقق السكنية الشاغرة لفترة أطول من 4 أشهر، وبعد ذلك يمكن للجهة الإدارية فى المدينة تولى أمرها.

وطُرحت تشريعات مماثلة فى برلين العام 2015، وهى المدينة التى تعانى أيضا من أزمة سكنية تفاقمت بسبب الأعداد الضخمة للمهاجرين الوافدين، ولكنها أُسقطت بسبب عدم دستوريتها.

ويذكر أن ألمانيا اسقبلت نحو 1.8 مليون مهاجر ولاجئ على مدى العامين الماضيين، وفقا للأرقام الصادرة عن صحيفة، داى فليت، الألمانية، من بينهم 300 ألف مُنحوا حق اللجوء فى البلاد، بينما ينظر فى أمر 1.5 مليون آخرين.