معركة الإعفاءات والامتيازات بقانون المنظمات العمالية بين الحكومة والبرلمان.. نواب يطالبون بمنحها للنقابات أسوة بالأندية الرياضية.. ولجنة القوى العاملة: "المالية" حذفت مواد الإعفاء وطلبنا إعادتها والعمال أولى

- الإعفاءات تشمل الكهرباء والمياه والغاز وضريبة التمغة وتذاكر السكك الحديد وخطوط الطيران وخدمات أخرى

- محمد وهب الله: وزارة القوى العاملة رحبت مبدئيا بإدراج نصوص الإعفاءات

طالبت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بمنح النقابات العمالية نسبة إعفاءات من فواتير استهلاك الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من المرافق، أسوة بالإعفاءات التى منحها قانون الرياضة الجديد للأندية والهيئات الرياضية، وهو ما يحتمل أن يكون محل خلاف بين الحكومة ونواب البرلمان عند مناقشة مشروع قانون المنظمات النقابية خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

جدير بالذكر أن المادة 9 من قانون الرياضة، منحت الأندية والهيئات الرياضية إعفاء من الضرائب العقارية ومن رسوم تسجيل العقارات والمنقولات وغيرها من مستندات، والإعفاء من رسوم التسجيل التى يقع عليها عبء أدائها فى عقود الملكية وغيرها من الحقوق العينية الأخرى ومن رسوم التصديق على التوقيعات ومن رسوم التمغة المفروضة حاليا والتى تفرض مستقبلا على جميع العقود المحررات والأوراق المطبوعات والسجلات وغيرها، والإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية بالنسبة للأدوات والمهمات المستوردة لحسابها والتى تلتزم لممارسة نشاطها والتى يصدر بتجديدها قرار من وزير المالية بناء على طلب رئيس الجهة الإدراية المختصة، والإعفاء من 75% من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز على الأقل وتسرى عليها تعريفة الاشتراكات والمكالمات التليفونية الخاصة المقررة للمنازل، وتخفض أجور نقل الأدوات والمهمات الخاصة بنشاطها بالوسائل المملوكة للدولة أو القطاع العام بنسبة 50% من الاجور المقررة، وتخفيض أجور السفر بالوسائل المحددة بالبند السابق للأفراد الذين يقل عددهم عن عشرين فردا بنسبة 50% ويكون التخفيض بنسبة 66.6% من هذه الأجور لما يزيد على هذا العدد وذلك بشرط اعتماد الهيئة التى ينتمى إليها هؤلاء الأفراد فى جميع الأحوال.

جبالى المراغى يطالب بمنح النقابات العمالية إعفاءات من الكهرباء والمياه والغاز

وقال النائب جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان، ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لـ "اليوم السابع"، أن اللجنة طالبت الحكومة ممثلة فى وزارة القوى العاملة بوضع نص فى قانون المنظمات النقابية العمالية الجديد بشأن الإعفاءات لصالح النقابات باعتبارها منظمة نقابية خدمية، لافتا إلى أن مشروع القانون الذى أرسلته من الحكومة للبرلمان كان يتضمن نص خاص بالإعفاءات ولكن وزارة المالية طلبت حذفه.

وطالب "المراغى"، بإعادة الباب الخاص بالإعفاءات للنقابات العمالية بمشروع قانون المنظمات النقابية المقدم من الحكومة للبرلمان، وصياغته وتقديمه للجنة فى أسرع وقت، لمناقشة المشروع خلال الفترة المقبلة، وإصداره من البرلمان قبل 30 يونيو المقبل.

محمد وهب الله: نصر على نص الإعفاءات أسوة بالأندية الرياضة

 من جانبه، قال النائب محمد وهب الله، وكيل اللجنة، أن اللجنة تدعو الحكومة ممثلة فى وزارة القوى العاملة إلى وضع ملاحظاتها على مشروع قانون المنظمات النقابية وسرعة تقديمها للبرلمان، لأن اللجنة تعتزم مناقشته الأيام المقبلة، مطالبا بوضع النصوص التى تم حذفها من مشروع القانون بناء على طلب وزارة المالية، والخاصة بالإعفاءات الممنوحة للنقابات من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز وغيرها، أسوة بقانون الرياضة، الذى تم فيه إعفاء الأندية الرياضية من 75% من الكهرباء والغاز والمياه.

وأضاف "وهب الله"، وزارة القوى العاملة رحبت مبدئيا بإعادة نصوص الإعفاءات، مشيرا إلى أن اللجنة ستبدأ قريبا فى مناقشة قانون المنظمات النقابية ليصدر خلال دور الانعقاد الحالى، لتكتمل منظومة التشريعات العمالية.

جليلة عثمان: دخل النقابات العمالية قليل واشتراكاتها ضعيفة وتستحق الدعم

فيما، قالت النائبة جليلة عثمان، عضو اللجنة، أن قانون المنظمات النقابية القديم رقم 35 لسنة 1976، يتضمن نصوص خاصة بالإعفاءات كانت غير مفعلة، والغرض من الإعفاءات، هو دعم النقابات العمالية لأن دخلها قليل نتيجة أن اشتراكاتها ضعيفة، وكان هناك إعفاء من ضريبة الدمغة لكن لم يكن هناك إعفاء من الضرائب والتى كانت تحمل على السعر الأساسى للمشتريات، كما كان هناك إعفاء من تذاكر السكك الحديدية لكن فى قطارات الدرجة الثالثة فقط.

وطالبت جليلة عثمان، بمنح النقابات إعفاء جزئى عن نسبة من التذاكر أثناء السفر عبر السكة الحديد وخطوط الطيران، ليكون الإعفاء لمجموعات مرتبط بأنشطة عمالية وليس للأفراد، كما أيدت أن تمنح إعفاء للنقابات من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز بنسبة 75% أسوة بالأندية الرياضية، دعما للنقابات خاصة أن الدخول ضعيفة والأسعار مرتفعة جدا، مؤكدة أنها تنتوى تقديم مقترح بشأن الإعفاءات، ووصفت ذلك بأنه "تمييز إيجابى".

مايسة عطوة: نطالب بخصم للنقابات العمالية على كل الخدمات

 من جانبها، قالت النائبة مايسة عطوة، عضو لجنة القوى العاملة: "طالما قانون الرياضة منح إعفاءات للأندية يبقىى إحنا كنقابات عمالية وعمال أولى، فالنقابات اشتراكاتها ضعيفة عكس الأندية الرياضة اشتراكاتها كبيرة، والنقابات العمالية أنشطتها كلها خاصة بشئون العمال"، مشيرة إلى أن اشتراك العامل فى النقابة 3 جنيهات شهريا.

 وأضافت "عطوة"، أن ارتفاع أسعار الكهرباء مرتفعة وتدفع فيها معظم داخل النقابة العمالية، ولابد من منحها خصم على مختلف الخدمات، مستطردة: "العمال محتاجين رعاية".