"النواب" يردون على الأسئلة الشائكة بشأن منح الجنسية للأجانب.. الجهات المعنية تدرس الطلب بعد إقامة 5 سنوات والتنازل عن الوديعة حال الموافقة.. والأجنبى ممنوع من الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية

أثيرت تساؤلات عدة خلال الساعات الماضية بعد موافقة لجنة الدفاع و الأمن القومى بمجلس النواب على مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960، بشأن دخول وإقامة الأجانب فى مصر والخروج منها ، والقانون 26 لسنة 1975بشأن الجنسية المصريّة لمنح الإقامة مقابل وديعة على أن يحق للأجنبى طلب الحصول على جنسية بعد 5 سنوات من الإقامة ، الأمر الذى جعل هناك علامات استفهام حول ضوابط تعامل الأجنبى بعد حصوله على الجنسية.

وكان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قال إن منح الجنسية مقابل وديعة بنكية أمر معمول به فى كثير من دول العالم، مشددًا على أن منح الجنسية سيكون وفقًا لضوابط أمنية محكمة لا غنى عنها، موضحًا أن الوديعة لا تعنى الاستغناء عن استيفاء الشروط الأمنية لمنح الجنسية.

وكيل مجلس النواب : منح الجنسية للأجانب لن يكون بالبساطة التى يتخيلها البعض

السيد محمود الشريف، وكيل مجلس النواب، قال إن مسألة منح الجنسية للأجانب مقابل ودائع دولارية لن يكون بالبساطة التى يتخيلها البعض، مشيرا إلى وجود ضوابط كثيرة ستحكم الأمر، قائلا:"لن يكون الباب مفتوح على مصرعيه لمنح الجنسية" ، وأضاف "الشريف "، لـ"اليوم السابع" أن منح الجنسية سيكون للمستثمرين الذين يتمتعون بحسن السمعة ولا يوجد أى ملاحظات عليهم، خاصة من جانب الأمن، مؤكدا أن هذه الإجراءات ستساهم في جذب الاستثمارات.

وتابع قائلا:"المخاوف من مسألة حق ممارسة الحقوق السياسية ليست في محلها لأن قانون المباشرة يتضمن أن يكون المرشح من أب وأم مصريين وهو ما لن يكون متوفرا لديهم، بالإضافة إلى الأراضي في المناطق الحدودية بنسبة 100% لن يكون من حق الأجانب تملكها".

كمال عامر: منح الجنسية لا تعنى حق المواطنة و له احقية الترشح فى الانتخابات المحلية بعد 10 سنوات

أكد النائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن مشروع قانون الحكومة يعد استحداث لنظام جديد لإقامة الأجانب في مصر و هو"الإقامة مقابل وديعة" وذلك تلبية لظاهرة طلب الأجانب الحصول علي الإقامة بجمهورية مصر العربية "إقامة بوديعة".

وأضاف رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى ، أن الإقامة لا تمنح الأجنبى حق المواطنة فهو يسمح للمقيم بعد 5 سنوات إقامة في مصر أن يطلب الحصول علي الجنسية و سيكون ذلك جوازياً و ليس حتميا وسيكون له أحقية التصويت فى الاننخابات بعد 5 سنوات من تاريخ منح الجنسية، و يمكن له الترشح فى الانتخابات المحلية بعد 10 سنوات من تاريخ منحه الجنسيه و لا يكون له الحق فى الترشح بالانتخابات البرلمانية و الرئاسية.

وحول أحقية تملك الأراضى بالمناطق الحدودية، قال "عامر" أنه وفقا لقانون 14 لسنة 2012، فهو محظور على الأجانب حق التملك فى سيناء و لهم حق الانتفاع فقط و هذا ما سيعمل به أيضا فيما يخص منح الجنسية، فهم لن يكون لهم أحقية التملك بالمناطق الحدودية.

وشدد أن فترة إقامة الأجنبى مقابل وديعة، تكون بمثابة تجربة لإثبات ما إذا كان على أعلى درجة من الأداء و العمل و يتماشى وجوده مع مصلحة مصر من عدمه و ومدى تحقيقه لاستثمار غير مباشرللدولة، والأهم من ذلك أن يستوفى الضوابط الأمنية المطلوبة، قائلا:" اجنبى حقق لنا مكاسب 100 مليار دولار و درسنا طلبه بمنح الجنسية و رفض التصديق فهذا الأمر يعود لنا و حال الموافقة سيتنازل المقيم عن الوديعة..وسيكون محظور منحها لإسرائيلى أو أى دولة تهدد الأمن القومى المصرى".

بهاء أبو شقة: من يحصل على الجنسية سيظل يحمل صفة الأجنبى فى الحقوق السياسية

و استنكر المستشار بهاء أبو شقة ، رئيس لجنة الشئون الدستورية و التشريعية ، ما أثير من بلبلة حول قضية "الإقامة بوديعة " ، قائلا "نحن  لا نتفهم حقيقة الأمور و نثير زوابع على الفاضى .. و النظام  ده معمول به فى كثير من البلدان ".

و أشار أن منح الإقامة بوديعة يأتى بهدف إثبات جدية هذه الإقامة و الهدف الاساسى من الغرض الذى جاء الأجنبى لأجله فهو لم يأت ليكون عبأ على الدولة ، موضحا أن ذلك النظام مطبق فى  اليونان و قبرص و العديد من الدول الغربية ، معتبرا أن الاجنبى يأخذ الجنسية وفقا للضوابط المحددة فى قانون الجنسية و بموافقة الجهات المعنية ، وسيظل يحمل صفة الأجنبى و ينطبق عليه ما ينطبق على الاجانب ، و شدد أن لن يكون له أحقية الترشح للانتخابات البرلمانية أو تملك أراضى حدودية او ما شابه .

مجدى مرشد: أبناؤه يمارسون الحقوق السياسية 

يقول النائب مجدى مرشد، عضو ائتلاف دعم مصر، أنه لا يمانع منح الجنيسة للأجانب طالما سيكون ذلك فى خدمة الصالح القومى خاصة و أنه مطبق و متبع مع دول عدة ، مطالبا بضرورة وضع معايير للحصول على الجنسية فلا يجوز منحها لمواطن اسرائيلى أو من دولة تمثل خطر على الأمن القومى المصرى ، و أشار إلى أن الأجنبى الذى سيحصل على الجنسية لن يكون له حق مباشرة الحقوق السياسية فى الترشح للانتخابات البرلمانية و لكن سيكون لأبناؤه الحق فى ممارسة الحقوق السياسية، إضافة إلى أن معايير الولاء و الانتماء لا علاقة لها بالجنسية ، وشدد على ضرورة حظر بيع الأراضى الحدودية على أن تكون حق انتفاع فقط ، معتبرا ان ذلك لابد و ان يعمم ليشمل المصريين و غير المصريين أيضا .

محمد أبوحامد : علينا تحديد الموقف من منحها لدول مثل "قطر و تركيا "

و قال النائب محمد أبوحامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، إن تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان لم يصل إلى أيدى النواب حتى الأن للإطلاع على الضوابط الموضوعة في هذا الشأن ، وأضاف "أبوحامد " أن هناك دول معادية لمصر مثل قطر وتركيا ننتظر الإطلاع على ما ورد بشأنهما لحماية الأمن القومى المصري ، وكيفية التعامل معهما.

وتابع قائلا:" مثل هذه الاجراءات محكومة بضوابط المعاملة بالمثل ، بمعنى أنه يجب أن تحصل مصر على نفس الحق الذي ستمنحه لبعض الدول.