1000منطقة عشوائية على مستوى الجمهورية، تقريبا منها 351 منطقة شديدة الخطوة تحتاج إلى تدخل فورى من قبل الحكومة وفق نائب وزير الإسكان للتطوير الحضرى فى تصريحات سابقة له بلجنة الإسكان بالبرلمان، و14 مليار جنيه هى فاتورة تطوير تلك المناطق.. الجديد أن الدولة قررت اتخاذ خطوات جادة وقوية فبعد "الأسمرات" و"غيط العنب"، ها هى الدولة تبدأ من جديد فى التدخل، فى واحد من أكثر العشوائيات إثارة للجدل، وهو "مثلث ماسبيرو"، بعدما أعلنت الحكومة نيتها رصد 4 مليارات جنيه لتطوير المنطقة.
نائب "قصر النيل" يقترح تخصيص أماكن للأهالى فى "المثلث" بعد تطويره
اقترح محمد المسعود، عضو مجلس النواب عن دائرة "قصر النيل" والتى يقع بها "مثلث ماسبيرو، تخصيص جزء فى منطقة مثلث ماسبيرو لأهالى المنطقة عند وضع خطة التطوير، وأن يتم إنشاء عدد من الأبراج السكنية بها، لمن يرغب من أبناء المنطقة فى البقاء بها، مؤكدا أن هناك عددا من الأهالى لا يريدون ترك أماكنهم، ولهذا فإن تخصيص جزء من المنطقة لهم سيساهم بشكل كبير فى حل المشكلة وتنفيذ خطة التطوير.
وأوضح المسعود، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الحكومة تتفهم جيدا طبيعة المنطقة، ولكن عليها مراعاة البعد الاجتماعى والمادى للمواطنين، من خلال إعادة النظر فى القيمة المالية المخصصة لهم مقابل ترك منازلهم، وأن المبلغ المقدر منحه للمواطنين 100 ألف جنيه مقابل ترك وحدته غير كاف لشراء شقة فى أى مكان آخر فى ظل ارتفاع الأسعار، مشيدا برفع المخصصات المالية التى أعلنت عنها الحكومة إلى 4 مليارات جنيه.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن المقترحات التى عرضتها الحكومة على المواطنين لم تلقى استحسان المواطنين، ولابد من إعادة النظر فيها مرة أخرى، لبدء تنفيذ خطة التطوير وجعل أبناء المنطقة جزء من المنظومة، مؤكدا أن لجنة الإسكان بالبرلمان ستناقش الأسبوع المقبل البيان العاجل الذى تقدم به لرئيس مجلس الوزراء بشأن مساعى حل أزمة تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، بعد موافقة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء على البدء فى تنفيذ المشروع بتكلفة 4 مليارات جنيه.
واستطرد المسعود، أن الاجتماع سيتطرق أيضا إلى الإجراءات التى اتخذتها الحكومة بالاتفاق مع صندوق تطوير العشوائيات للقضاء على ظاهرة العشوائيات، وطلب حول النتائج التى تحققت من خلال القروض والمنح التى حصل عليها صندوق تطوير العشوائيات منذ نشأته فى عام 2008.
وكيل "إسكان البرلمان": نستدعى مسئول التطوير الحضرى بوزارة الإسكان للإطلاع على خطة الحكومة
ومن جانبه، قال عبد الوهاب خليل، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، أن العشوائيات تمثل مشكلة كبرى، حيث يوجد حوالى 1000 منطقة عشوائية على مستوى محافظات الجمهورية، منها 351 منطقة حالتها خطيرة وتحتاج إلى تدخل فورى من الدولة، وأن فاتورة تطوير جميع المناطق يكلف الدولة من 14 إلى 15 مليار جنيه.
وأضاف خليل، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة ستستدعى نائب وزير الإسكان للتطوير الحضرى، فى اجتماعها المقبل للوقوف على تنفيذ توصيات النواب الخاصة بتطوير المناطق الأشد خطورة على حياة المواطنين، كما سبق وأعلنت وزارة الإسكان من قبل، مؤكدا أن تطوير مثلث ماسبيرو يأتى على رأس أولويات اللجنة فى اجتماعاتها الأسبوع المقبل.
واتهم وكيل لجنة الإسكان، الأحوزة العمرانية بأنها السبب فى انتشار العشوائيات فى الفترة الأخيرة، خاصة بعد عدم تحديد الحيز العمرانى كل خمس سنوات كما ينص القانون، مشددا على ضرورة مراعاة هذا الأمر فى التخطيط العمرانى الجديد للمدن والقرى والمحافظات.
النائب عمرو أبو اليزيد: ننظم زيارات ميدانية للعشوائيات لوضع مقترحات التطوير
وأعلن النائب عمرو أبو اليزيد، أمين سر لجنة الإسكان بالبرلمان، أن اللجنة ستنظم عددا من الزيارات الميدانية لعدد من المناطق العشوائية الأشد خطورة على حياة المواطنين، وذلك للوقوف على أبرز المشاكل والعقبات بها والاستماع لشكاوى المواطنين وضع مقترحات للتطوير.
وأكد أبو اليزيد، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن لجنة الإسكان ستنظم زيارة لها الأسبوع المقبل لمنطقة مثلث ماسبيرو لمتابعة الموقف هناك ومعرفة رأى المواطنين فى اطروحات الحكومة ومقترحاتهم حول تطوير المنطقة وهل يريدون البقاء فى المنطقة أو الخروج منها.
النائب تادرس قلدس ينتقد تباطؤ الحكومة فى تنفيذ خطة تطوير العشوائيات
ومن جانبه، تقدم النائب تادرس قلدس، بطلب إحاطة للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بخصوص تباطؤ الحكومة فى تنفيذ الخطة القومية لتطوير العشوائيات، حيث إنه من المفترض الانتهاء من الخطة منتصف العام المقبل.
وأشار قلدس، إلى أن الدستور فى مادته الـ78 نص على الحق فى المسكن الملائم والتزام الدولة بوضع خطة قومية شاملة لمواجهة مشكلة العشوائيات تشمل إعادة التخطيط وتوفير البنية الأساسية.. وتحسين نوعية الحياة للمواطنين، فكان ذلك أول ظهور لمصطلح "العشوائيات" فى مصدر تشريعى به ثمة من التعريف بالمشكلة وقدر من الإلزام بحلها، إلا أننا نرى تباطؤاً من الحكومة المصرية فى الوفاء بوعودها، مشيراَ إلى أن صندوق تطوير العشوائيات بوزارة الإسكان أعلن عن تفاصيل خطته للقضاء على المناطق العشوائية الخطرة فى عامين بتكلفة تتجاوز 15 مليار جنيه، وتضمنت خطة 2016/2017 منطقة الوليدية بأسيوط التى تعانى فقرا شديدا وانتشار الأمراض والبطالة والأمية ونقص الخدمات الصحية واختلاط المياه بالصرف الصحى، إلا أنه حتى الآن لا نرى آثار للبرنامج على أرض الواقع.
وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة إطلاع مجلس النواب على خطة صندوق تطوير العشوائيات وآليات العمل والجدول الزمنى للانتهاء من تطوير الأماكن الأكثر خطورة على مستوى الجمهورية ومعرفة الأسس والمعايير التى على أساسها يتم تحديد وانتقاء وإعطاء الأولوية للمناطق العشوائية التى يقوم الصندوق بتطويرها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة