تقرير: الكويت ثالث أكبر مانح لمعالجة أزمة اللاجئين السوريين

أكد مجلس المحافظين للشرق الأوسط، فى تقرير أصدره اليوم السبت، أن دولة الكويت عززت مكانتها ونفوذها الدوليين من خلال ترسيخ نفسها كدولة رائدة على المستوى العالمى فى مجال منح وإدارة المساعدات الإنسانية .. مشيرا فى هذا الصدد إلى أن الكويت تعد ثالث أكبر مانح للمساعدات لمعالجة أزمة اللاجئين السوريين بعد الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

ووفقا للتقرير، الذى أوردته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، فإن الكويت أسهمت فى جهود الإغاثة الإنسانية داخل وخارج منطقة النزاع بما فى ذلك كممول رئيسى لمخيم الزعترى أكبر مخيم للاجئين السوريين فى الأردن لتثبت بقيادة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ريادتها العالمية فى مجال المساعدات الإنسانية.

وأشاد التقرير بجهود الكويت فى حشد المجتمع الدولى فى مؤتمرات المانحين لدعم الوضع الانسانى فى سوريا التى استضافتها فى أعوام 2013 و2014 و2015 إضافة إلى مؤتمر لندن العام الماضى برئاسة مشتركة بينها وبين بريطانيا وألمانيا والنرويج والأمم المتحدة والتى أسفرت عن جمع مبالغ قياسية..مشيرا إلى أنه على الرغم من عدم تقديم العديد من الدول نصف التمويل الذى تعهدت الالتزام به بعد ثمانية أشهر من أول مؤتمر للمانحين ؛ إلا أنه تم توزيع أكثر من نسبة 95% من الأموال التى تعهدت بها دولة الكويت.

ولفت إلى الدراسة التى أجرتها منظمة (أوكسفام) العام الماضى للنظر فى المعونة مقارنة بالدخل القومى الإجمالى والتى أظهرت أن دولة الكويت قدمت نسبة 554% ؛ مما يمكن اعتباره حصتها العادلة من المساعدة متجاوزة بذلك أداء جميع الدول الأخرى وبفارق كبير..مشيرا إلى أن هناك عشرات الآلاف من الناس حول العالم مدينون بحياتهم لجهود دولة الكويت لدعم من هم فى أمس الحاجة للمساعدة .

وأوضح التقرير أن هذه النتائج المبهرة تأتى بعد أسبوعين فقط من آخر مؤتمر للمانحين فى بروكسل برئاسة مشتركة مع دولة الكويت، التى تعهدت بتقديم مساعدات إضافية بقيمة 200 مليون دولار أمريكى لمساعدة اللاجئين السوريين على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

وخلص إلى أن دولة الكويت أسهمت بشكل كبير فى تخفيف العواقب الإنسانية للحرب فى سوريا وإعادة بناء العراق بعد سنوات من الصراع فضلا عن المضى قدما فى تخفيف آثار الكوارث الطبيعية بجميع أنحاء العالم.

يذكر أن مجلس المحافظين للشرق الأوسط تم إنشاؤه من قبل النائب المحافظ السير دينيس والترز عام 1980 بدعم من حكومة مارجريت تاتشر عقب توقيعها إعلان البندقية للاتحاد الأوروبى ؛ بهدف ضمان فهم النواب واللوردات المحافظين لقضايا الشرق الأوسط.