تعتزم وزارة البترول والثروة المعدنية، رفع مذكرة للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، للمطالبة برفع رسوم توصيل وتركيب الغاز الطبيعى للمنازل.
وكشف مصدر مسئول بقطاع البترول، عن تحمل الشركات المنفذة لمشروع توصيل الغاز الطبيعى إلى المنازل بأعباء مالية إضافية منذ قرار تحرير سعر صرف الجنيه امام الدولار.
وتابع المصدر أن نحو 70 % من مستلزمات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل تأتى مستوردة من الخارج
وأضاف المصدر أن أسعار التوصيل تبلغ نحو 4179 لا يسدد منها المواطن سوى 1850 جنيها، فيما تقوم وزارة المالية بسداد 2329جنيه لكل عميل.
وأشار المصدر أن الوزارة تطمح إلى رفع مستويات توصيل الغاز إلى الواحدة السكنية لتصل إلى نحو مليون وحدة سكنية سنويا ، لكنفى ظل الأعباء الحالية فإن الوزارة لن تستطيع انجاز المستهدف سنويا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة