قالت الدكتورة نيفين أحمد، الأستاذ المساعد بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية، إن قرار تحرير سعر الصرف للجنيه قرار صائب من الحكومة المصرية، مؤكدة إنه أثر على جميع فئات المجتمع المصرى ولم يختص بفئة بعينها، منوهة إنه لم يفرق بين أى فرد بالمجتمع، ولابد من أن تكون هناك مفاهيم ومصطلحات أكثر توضيحا للمواطنيين عن التعويم ومؤثراته، سواء كان بالإيجاب أو السلب من قبل الحكومة.
وأوضحت نيفين، خلال محاضرة عامة بعنوان: "هل يعتبر تعويم الجنيه علاجاً لمشكلات مصر الاقتصادية؟"، عقدتها الجامعة الأمريكية بالقاهرة، اليوم، بمركز الوليد بن طلال للدراسات الأمريكية والأبحاث بكلية الشئون الدولية والسياسة العامة، إن سنة التعويم والسنة التى تليها بعد قرار تحرير سعر الصرف، هى سنوات صعبة للغاية، خاصة بعد رفع أسعار المنتجات والمسشتقات البترولية، وجميع المنتجات المستوردة ، التى أدت إلى ارتفاع معدلات التضخم بصورة سريعة ووصلت لـ 31% بعد أن كانت 13 % فى الوقت السابق.
وأكدت، إن أى دولة لا تستطيع أن تجنى ثمار قرار التعويم من أول عام يطبق فيه قرار التعويم، وذلك لأن القرار على المدى القصير تظهر العديد من العيوب فى أسس تطبيقه، ومنها التضخم وركود المنتجات، وقلة المستوردات، منوهة إلى إن هناك فاتورة وعلى الشعب تحملها على المدى القصير، وأنه على المدى البعيد ستظهر ثمار جيدة لهذا القرار، قائلة: "كان هناك تعويم للجنيه عام1991و2003 ووجدنا بعدها مباشرة تضخم، ومن ثم حدثت انفراجة كبيرة فى الاقتصاد".
وأشارت، إلى إن معدلات تحسن أى وضع بعد قرارت التعويم تظهر بعد عام ونصف، مؤكدة إن ذلك يأتى بزيادة الاستثمار وجلب الاستثمار المباشر، واستقرار العملة المحلية تجاه العملات الأخرى، وهما من أول دعائم وركائز الإقتصاد التى يرغب فى النهوض، مطالبة بأن يكون هناك ضبط لسوق العملة، حتى لا تكون هناك سوق موازية لسعر الصرف.
وشددت نيفين على ضرورة، أن يكون هناك توجهات وسياسات للدولة تساعد على التصدير وتنشيطه، بالإضافة إلى دعم القطاعات التى تنمو، وخاصة فى الصناعة الصغيرة، ومساعدتها بالإضافة إلى إتاحة الالآت المستخدمة فى الصناعة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة