قال تقرير صادر عن البنك الدولى، إن الاقتصاد السورى تكبد خسائر فادحة نتيجة الحرب التى تشهدها سوريا خلال السنوات الاخيرة، حيث الحقت الحرب أضرار بهيكل الاقتصاد السورى أدت إلى انخفاض إجمالى الناتج المحلى السورى بواقع 16 نقطة مئوية فى المتوسط سنويًا خلال الفترة من 2011 حتى 2014، حيث انكمش النمو بنسبة 16% أخرى خلال عام 2015 وبنسبة 4% خلال 2016، وتراجع الناتج المحلى غير النفطى بمعدل 15.5% خلال الفترة ما بين 2011 و 2014، و 4.9 و 4.3 خلال عامى 2015 و 2016، وتشير التقديرات إلى انخفاض الناتج التراكمى بالأسعار الثابتة بواقع الثلثين بين عامى 2010 و 2016، كما تراجع الاحتياطى الاجنبى إلى أقل من مليار دولار، كما انخفضت قيمة الليرة بواقع 400% وبلغ الدين العام 100% من إجمالى الناتج المحلى فى عام 2015 مقابل 31% عام 2009.
وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد السورى يتسم بخصائص الاقتصاد القائم على النفط، وعلى مدار أربعة عقود قبل عام 2011، اعتمد الاقتصاد السورى على النفط الذى يُشكل أكثر من 50% من الصادرات و35% من الإيرادات الحكومية، ومن خلال هذه الثروة النفطية قدمت الحكومة السوريا دعم شامل ووظائف بالقطاع العام ورعاية صحية وتعليم بالمجان للمواطنين فى مقابل قدر محدود من إمكانية التعبير عن الرأى والمساءلة.
وأشار التقرير إلى أن نمو الاقتصاد خلال فترة ما قبل الحرب كان قويًا، حيث بلغ معدله المتوسط 5.6% مع تحقيق معدلات نمو تزيد عن 9% فى سنوات عديدة، وخلال الفترة ما بين عامى 2000 و2008 تضاعف نصيب الفرد من إجمالى الناتج المحلى إلى 28.6 دولارات، وانخفض الدين حوالى 20% ووصل احتياطات النقد الأجنبى إلى مستويات معقولة، وتم احتواء العجز فى الموازنة العامة لسوريا عند نحو 4% من إجمالى الناتج المحلى لسنوات ما قبل 2010، أصبح متاح أمام 92% من السكان الحصول على الكهرباء، و95% من الأسر يحصلون على صرف صحى، وبلغ متوسط العمر 72 عامًا، وتحسنت مستويات الرعاية الصحية.
وأوضح التقرير أن سقف التوقعات ارتفع بسبب ارتفاع مستوى المعيشة والعمل بالقطاع العام، ما أدى إلى وجود فجوة واسعة بين معدلات الأجور الفعلية بالسوق والأجور المتوقعة، ومرت سوريا بست سنوات من الحرب وأعمال العنف، أدت إلى تمزيق النسيج الاجتماعى لمجتمع تعايش فى السابق مع العرقيات والأديان المختلفة، ووصل عدد الوفيات نتيجة الصراع حتى ديسمبر 2016 إلى 310 آلاف شخص، وانخفض عدد السكان فى سوريا من 21.8 مليون فى عام 2010 إلى 18.5 مليون فى عام 2015 بنسبة انخفاض 15% وارتفع معدل البطالة إلى 56% فى عام 2015، وفقد نحو 3 ملايين مواطن وظائفهم بسبب الصراع.
وتضرر أكثر من 8 ملايين طفل من أعمال العنف، سواء من خلال التشرد أو فقدان أبائهم، وهو ما نتج عنه إما زاوج قسرى أو عمالة أطفال، حيث تسرب نحو 2.8 طفل خارج الدراسة، كما كشفت دراسات اعتمد عليها البنك الدولى فى تقريره تقييمات للأضرار المادية التى لحقت بالأصول العامة والخاصة الرئيسية، فى سوريا، والتى وصلت إلى 68 مليار دولار حتى مارس 2016 بست مدن وداخل ثمانية قطاعات من بينها قطاع النفط بما فى ذلك أضرار المبانى السكنية وغير السكنية وإضرار المعدات والأدوات.
وأشار التقرير إلى أن خسائر قطاع الزراعة بأسعار عام 2016، تراوحت ما بين 422 مليون دولار و 530 مليون دولار، وقطاع الطاقة ما بين 6.100 و 8.500 مليار دولار، والإسكان ما بين 22.800 و 28مليار دولار، وقطاع النقل ما بين 752 و891 مليون دولار، وقطاع المياه والصرف الصحى ما بين 320 و394 مليون دولار، والبنية التحتية للرعاية الصحية ما بين 1.800-2.200 مليار دولار، وقطاع البنية التحتية للتعليم ما بين 1.100 و 1.200 مليار دولار.
وبلغ عدد الوحدات المدمرة كليًا فى مجال التعليم بلغت 47 مبنى من بينهم مبنى واحد رياض اطفال، و10 مدارس ابتدائى و8 مدارس ثانوى، و3 مدارس ابتدائية وثانوية، و7 مدارس مهنية، ومبنى واحد كليات، و17 مبنى غير معلوم، فى قطاع التعليم نفسه بلغ عدد المبانى المدمرة بشكل جزئى 356 مبنى، من بينهم 19رياض أطفال، و70 مدارس ابتدائى و38 مدارس ثانوى، و15 مدارس ابتدائية وثانوية، و11 مدرسة مهنية، و6 مبانى كليات، و167 مبنى غير معلوم، وفى مجال الإسكان بلغ عدد الوحدات المدمرة بشكل كلى 49383 مبنى من بينهم 39607 مبانى سكنية، و9144 مساكن شعبية و32 فيلات و551 دور عربية تقلدية، و38 منازل ريفية، وفندقين و9 مبانى زراعية، بينما بلغت المبانى المدمرة بشكل جزئى فى قطاع الإسكان 163083من بينهم 141104 مبانى سكنية، و21856 مساكن شعبية و98 فيلات و1856 دور عربية تقلدية، و68 منازل ريفية، و7 فنادق و18 مبنى زراعى، وفى قطاع الصحة بلغ عدد الوحدات المدمرة بشكل كلى 42 مبنى من بينهم 7 مستشفيات خاصة، و4 مستشفيات عامة، ومستشفى غير معلومة، و4 مراكز طبية خاصة، ومركز طبى متخصص، وعيادة طبية شاملة 24 صيدلية ومستوصف، وبلغت المبانى المدمرة بشكل جزئى فى قطاع الصحة 247 مبنى من بينهم 56 مستشفى خاصة، و8 مستشفيات حكومية و11 مستشفى غير معلومة، و115 مركز طبى خاص، 5 مراكز طبية متخصصة، 3 نقاط طبية، وعيادتين طبية شاملة، و5 صيدلية ومستوصف.
وتشير التقديرات التى نشرها البنك الدولى إلى أن حلب أكثر المدن تضررًا حيث يوجد بها حوالى 57% من الأضرار التقديرية خلال عام 2016، ولا تزال الأضرار تتزايد بها منذ ديسمبر 2014، ويليها مدينة حمص وحماة، كما أشارت تقديرات البنك الدولى إلى أن الاقتصاد السورى يحتاج ما بين 200 إلى 300 مليار دولار لإعادة الإعمار خلال فترة لن تقل عن 10 سنوات وذلك إذا ما عاد قطاع النفط للعمل بمعدل نمو 5% خلال العام الواحد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة