يشهد مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، جلسات ساخنة على مدار يومى الأربعاء والخميس، حيث يناقش المجلس عدد من الملفات الهامة، فى مقدمتها مشروع قانون العلاوة الخاصة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والتى يمنح بموجبها العاملين بالدولة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، علاوة شهرية إعتبارًا من أول يوليو 2016 بنسبة 10% من الأجر الأساسى، بجانب مناقشة مشروع قانون الرياضة، وذلك بموجب جدول أعمال المجلس.
ومن الُمتوقع أن يحسم البرلمان خلال الساعات القليلة القادمة، مشروع قانون السلطة القضائية بشأن اختيار رؤساء الهيئات القضائية في صورته النهائية، حيث أكدت مصادر لـ"اليوم السابع"، إنه سيتم مناقشته مشروع القانون تحت القبة بعد إنتهاء لجنة الشئون التشريعية والدستورية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، غدًا من استعراض رد الهيئات القضائية ومنها مجلس الدولة خلال إجتماعها، وإعداد تقرير تكميلي يتم رفعه إلي رئيس مجلس النواب، تمهيداً لمناقشة مشروع القانون بالجلسة العامة للأسبوع الحالى.
وينص التعديل: "أن يعين رؤساء الهيئات القضائية بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نواب الرئيس في كل جهة، يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة من بين أقدم سبعة نواب لرئيس الهيئة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية، حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أٌقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس الهيئة بستين يوما على الأقل، وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور، أو ترشح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة، يعين رئيس الجمهورية رئيس الهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة، بالإضافه لسن المعاش يكون عند 60 عاما".
من جانبه قال النائب صلاح حسب الله، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، وعضو المكتب السياسى لائتلاف دعم مصر، إن اللجنة سوف تستعرض خلال إجتماعها صباح غدًا الأربعاء، رد المجلس الخاص بمجلس الدولة حول مشروع قانون تعديل قانون السلطة القضائية، وحول طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، على أن يتم إعداد تقرير تكميلى في هذا الشأن لرفعه إلى الدكتور على عبد العال.
وحول الموقف الرافض لطريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، علق حسب الله فى تصريحات لـ"اليوم السابع" قائلا: إن"مجلس النواب استوفى جميع الإجراءات الدستورية عند مناقشة مشروع القانون، وأرسل المشروع و التعديلات النهائية إلى الجهات والهيئات القضائية لأخذ رأيها، لكنى ما زلت مُصر على إن البرلمان صاحب الاختصاص الدستورى في إعداد التشريعات ورأي الجهات "غير ملزم" للتشريع.
وأضاف حسب الله، إنه حال أصبح رأى الجهات المعنية ملزم فتنتفى صفة التشريع للمجلس، ويتحول إلى أداه فى أيدى الجهات المختلفة والسلطات الأخرى، قائلاً : " نحن أمام حَكم ما بين السلطات حيث الدستور، والذى يمنح سلطة التشريع للبرلمان".
وأكد حسب الله، إنه لا مساس باستقلال القضاء، مشيراً إلى إن البرلمان يمارس دور تشريعى خالص دون المساس بالسلطة القضائية.
وبدوره، أكد النائب إيهاب الطماوى عضو اللجنة، إنه لا مساس بالسلطة القضائية لأنه لا يتعلق بأعمال القضاء إنما متعلق بتنظيم ما أغفل عنه المُشرع القانونى لمدة طويله، مشيراً إلى إن الدستور أيضاً حدد اختصاصات كل سلطة وننظر باحترام للجهات والهيئات القضائية ومايدور يدل على إن مصر دولة مؤسسات.
وفي سياق متصل، شهدت الساعات القليلة السابقة لمناقشة مشروع قانون العلاوة الخاصة بمجلس النواب، إجتماعاً بين الاتحاد العام للعمال برئاسة جبالى المراغى رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان، مع ممثلى وزارتى المالية وقطاع الأعمال لحسم مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن منح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، لاسيما بعد إدخال بعض التعديلات عليه.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون في صياغته النهائية المقرر مناقشتها غداً، "يمنح جميع العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، اعتبارا من أول يوليو سنة 2016، علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30 /6/ 2016 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 65 جنيها وبحد أقصى 120 جنيها، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسى للعامل وتضم إليه بمجرد إقرارها".
وحسب مصادر، فإن الجلسة العامة غدًا من المتوقع أن تشهد أخذ الرأى النهائى على مشروع القانون، المقدم من النائب ثروت بخيت، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الطوارىء، بعد وروده من مجلس الدولة، كما تنظر الجلسة 9 طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد لمناقشتها في مقدمتها، الطلب المقدم من النائب داود سليمان وأكثر من 20 نائباً حول سياسية الحكومة بشأن الإنتهاء من المخطط الاستراتيجى والأحوزة العمرانية خاصة محافظة الوادى الجديد، والطلب المقدم من النائب سمير أبو طالب و20 عضواً عن سياسة الحكومة في مكافحة الهجرة غير الشرعية، والطلب المقدم من النائب فيصل الشيبانى و20 عضواً عن سياسة الحكومة، بشأن تأخر تنفيذ مشروعات الصرف الصحى، خاصة في مركز المنشاة محافظة سوهاج، علاوة عن مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 69 لسنه 2017 بالموافقة على التعديل رقم 1 لاتفاق المنحة الموقعة بتاريخ 17 إبريل 2016 ، بين حكومتى مصر والوكالة الفرنسية للتنمية، بشأن تمويل جزء من مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل فى مصر بمبلغ 68 مليون يورو.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة