وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى من واشنطن: مصر تنفذ إصلاحات اقتصادية قوية.. وتؤكد: اتخاذ خطوات ملموسة لتوفير مناخ جاذب للاستثمار.. سحر نصر: دعم مؤسسات التمويل الدولية يساهم فى تحقيق أهداف البرنامج الطموح

على هامش زيارتها الحالية لواشنطن لحضور اجتماعات الربيع بالبنك الدولى وصندوق النقد، أدلت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بالعديد من التصريحات التى من شأنها تحديد ملامح النمو المتواصل للاقتصاد المصرى، والكشف عن الخطوات المستقبلية لزيادة معدل النمو.

وفى هذا الصدد نرصد لكم أبرز تلك التصريحات التى اختصت بها الوزيرة "اليوم السابع"، والتى نقدمها لكم فى التقرير التالى..

فى البداية قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن مصر تحظى بدعم كبير من مختلف المؤسسات الدولية، التى تدرك طبيعة التحديات التى تواجهها.

وأضافت فى تصريحات لـ"اليوم السابع" من واشنطن أنها أكدت خلال فعاليات البنك الدولى أهمية المضى قدما فى دعم الاقتصاد المصرى والاقتصادات النامية أيضا.

وأشارت سحر نصر، إلى أنها أكدت فى كلمتها أن فى مصر يتم تنفيذ إصلاحات اقتصادية قوية وقادرة على النهوض بالاقتصاد كما يتم اتخاذ خطوات ملموسة لتوفير مناخ جاذب للاستثمار، وهو الأمر الذى يحفز القطاع الخاص على توجيه استثماراته إلى مصر، موضحة أن تمكين المرأة والشباب وتحسين مناخ الأعمال وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتوفير فرص عمل ومراعاة المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية ومحاربة الفساد، هى من أهداف الحكومة الاساسية فى برنامج مصر للإصلاح الاقتصادى.

كما أضافت خلال كلمة مصر فى الاجتماع الوزارى لمجموعة الـ24 الدولية، الذى عقد على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولى وصندوق النقد الدولى بالعاصمة الأمريكية "واشنطن"، بحضور كل من جيم يونج كيم، رئيس مجموعة البنك الدولى، وكريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولى، أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بالاستثمار فى البشر من خلال التعليم الذى لم يتمتع بأولوية من قبل مثلما يحدث الآن وجعله من أهداف سياسة مصر الوطنية فالاهتمام بالتعليم ليس فقط فى التحرك لتحقيق التنمية المستدامة وإنما لدوره الحيوى فى مواجهة مصر ضد الإرهاب والتطرف، كما يتم اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة العقبات التى تعوق عمل القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب فى مصر.

وأشارت الوزيرة إلى أننا فى حاجة ماسة إلى مؤسسات مالية دولية قوية بالإضافة إلى جهود مكثفة ومتضافرة من جميع الشركاء فى التنمية، من أجل دعم جهودنا الدءوبة لإصلاح اقتصاداتنا وتنويعها لتحقيق التنمية المستدامة، فضلا عن التصدى بفعالية للمناطق التى تتزايد فيها التحديات كالصراعات والمجاعات، داعية إلى اتخاذ إجراءات أكثر تنسيقا من قبل الاقتصادات المتقدمة ومؤسسات التمويل الدولية لمواجهة هذه التحديات بفعالية، وتعزيز الاستقرار المالى وتحسين شبكة الأمان المالى العالمى، موضحة أن فعالية المساعدات الإنمائية وتعزيز التنسيق بين مؤسسات التمويل الدولية هى أيضا عناصر هامة.

وذكرت الوزيرة، أن بناء اقتصاد قوى يتطلب شراكة قوية مع المؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية، فمصر شأنها فى ذلك شأن غيرها من البلدان النامية تحتاج إلى مجموعة البنك الدولى القوية القادرة ماليا على تلبية احتياجاتها الإنمائية بطريقة مدروسة وبفعالية فى توسيع نطاق الاستثمارات والاستخدام الأمثل للموارد المحلية وتحسين رأس المال البشرى وبناء اقتصاد قوى لجميع شرائح المجتمع.

وأكدت الوزيرة، أن دعم مؤسسات التمويل الدولية، سيساهم فى تحقيق أهداف برنامج مصر الاقتصادى الطموح، موضحة أن هذه الأهداف غير قابلة للتحقيق دون مشاركة قوية وفعالة من القطاع الخاص، كمحرك أساسى للنمو وخلق فرص العمل.

وأوضحت الوزيرة، أنه لكى يحقق البنك الدولى أهدافه المزدوجة ويسهم بشكل كاف فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ينبغى أن يقترن ذلك بتعزيز القدرة المالية للبنك الدولى لمواجهة التحديات التى تواجهها البلدان متوسطة الدخل حيث يعيش ثلاثة أرباع العالم فى فقر، داعية الشركاء فى التنمية إلى العمل معا لتنفيذ ذلك.

واختتمت الوزيرة، كلمتها بالتأكيد على أن مجموعة الأربعة والعشرين كانت دائما محفلا هاما فى تنسيق المصالح الحيوية للبلدان النامية من حيث التحديات والفرص الاقتصادية العالمية، وبما أن التمويل الإنمائى المتعدد الأطراف يمر بمنعطف حرج، فإننا واثقون من أن الدور الاساسى الذى تضطلع به مجموعة الأربعة والعشرين هو تعزيز رؤيتنا المشتركة من أجل اقتصاد عالمى قوى.

ودعا البيان الختامى، لمجموعة الأربعة والعشرين، صندوق النقد الدولى ومجموعة البنك الدولى لدعم جهود البلدان بغية تحقيق النمو الاحتوائى، ورحب بالدعم المقدم من المؤسسات المالية الدولية والمجتمع الدولى إلى بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية التى تتحمل العبء الأكبر لأزمة اللاجئين، بما فى ذلك عبء السكان النازحين داخليا، وأيد البيان إنشاء منصة عالمية رقيمة بأقل تكلفة للامتثال من أجل تنفيذ مبادرة "تبادل المعلومات التلقائى".

وأكد البيان على الأهمية القصوى لزيادة الاستثمار فى مشروعات البنية التحتية عالية الجودة لتحقيق بنود جدول أعمال النمو والتنمية المستدامة، ودعا المؤسسات المالية الدولية إلى زيادة دعمها لتعزيز أطر السياسات والأطر المؤسسية، وإعداد مشروعات جاذبة للمستثمرين واجتذاب تمويل القطاع الخاص، ودعا بنوك التنمية متعددة الأطراف لتنفيذ إعلانها المشترك لتطلعات العمل من أجل دعم الاستثمارات فى البنية التحتية.

وأعرب وزراء مجموعة الأربعة والعشرين عن تطلعهم فى وفاء البلدان المتقدمة بتعهداتها بتوفير تمويل إضافى قدره 100 مليار دولار سنويا بحلول عام 2020 لدعم العمل المتعلق بالمناخ فى بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية، كما أعربوا عن تطلعهم لإجراء مراجعة لحصص المساهمين فى البنك الدولى لتحقيق التكافؤ فى القوة التصويتية بين البلدين المتقدمة من جهة والبلدان النامية والبلدان السائرة على طريق التحول من جهة أخرى.

وأقر البيان بأهمية وجود محفظة استثمارية متوازنة تسهم فى الاستمرارية المالية للبنك الدولى، ومن المتوقع عقد الاجتماع المقبل لوزراء مجموعة الأربعة والعشرين 12 أكتوبر 2017 فى واشنطن العاصمة.

الجدير بالذكر، أن مجموعة الأربعة والعشرين الدولية تم تأسيسها عام 1971، وسبق أن استضافت مصر فى مارس 2014 الاجتماعات الفنية للمجموعة فى مدينة الأقصر، وقامت وزارة التعاون الدولى انذاك بتنظيم الاجتماعات، وتمثل وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى مصر بصفة دائما لأن هذه الاجتماعات تركز على الجانب التنموى لدول المجموعة من أجل الخروج بموقف موحد يطرح على مجموعة البنك الدولى لتحقيق الأهداف التنموية لدول المجموعة.