كشفت هيئة الإذاعة البريطانية عن أن البنك المركزى البريطانى "بنك إنجلترا" متورط فى فضيحة التلاعب بسعر الفائدة على القروض ما بين البنوك فى لندن "مؤشر اللايبور"، بحسب تسجيل يعود لأزمة 2008 المالية وتحصلت عليه البى بى سى.
بى بى سى تزيل الستار عن تسجيل يكشف تورط البنك المركزى البريطانى فى التلاعب بأسعار الفائدة
ويوضح التسجيل، الذى نشره برنامج بانوراما فى البى بى سى اليوم الإثنين، أن بنك إنجلترا مارس الضغوط على البنوك التجارية بشكل متكرر أثناء الأزمة لتخفيض مؤشر اللايبور، وهو المؤشر الذى يحدد سعر الإقراض بين البنوك وبعضها، وبالتالى يحدد سعر الرهن العقارى والقروض للعملاء العاديين.
وفى التسجيل، قال أحد مدراء بنك باركليز "مارك ديرلاف" لمسئول لايبور فى البنك "بيتر جونسون": "خلاصة القول هو أنك ستكره ما سيأتى بشدة... ولكن الحكومة البريطانية وبنك إنجلترا ضغطت علينا بقوة لتخفيض مؤشرات لايبور".
وعند اعتراض جونسون، قال ديرلاف: "حقيقة الأمر هو أنه لدينا بنك إنجلترا وكل هؤلاء الناس المعنيين فى هذه المسألة... أنا متردد كما أنت... هؤلاء الناس قالوا نفذ وكفى".
ويعد طرح مؤشر لايبور بسعر أرخص من الحقيقى طريقة ملتوية لتشجيع الاقتراض ثم رفع السعر فيما بعد لزيادة المكسب فيما يعرف بالـlow balling، أى بخس عرض الشراء.
وبعد تقديم كل بنك لسعر الفائدة الذى يتوقعه لاقتراض البنوك الأخرى للبنك المركزى، يقوم الأخير بحساب متوسط الأسعار التى قدمتها جميع البنوك لإعلان مؤشر لايبور.
يذكر أنه تم حبس جونسون العام الماضى بعد اعترافه بقبول طلبات التجار بالتلاعب بمؤشر لايبور، وتم تغريم باركليز 60 مليون دولار عام 2015 لسماحه لمسئول مؤشر لايبور بتغيير توقعاته لسعر الفائدة بطلب من أرباب العمل مراعاة للمصالح التجارية للبنك، مثل موقفهم عند التداول. وفى ذات القضية التى غُرم فيها باركليز، دفعت 6 بنوك أكثر من 60 مليار دولار للتلاعب بأسواق الصرف الأجنبى.
وفى 2012، مثل المدير التنفيذى لبنك إنجلترا "بول تاكر" ورئيس باركليز "بوب دياموند" وآخرون أمام لجنة الخزانة البرلمانية بخصوص مكالمة أجراها يوم 29 أكتوبر 2008 وناقشا فيها مؤشر لايبور، وأكدا أمام البرلمان أنهما لم يسمعا بطريقة بخس عرض الشراء فى وقت الأزمة المالية العالمية.
يذكر أن المكالمة التى سربتها البى بى سى أُجريت فى 29 أكتوبر 2008 كذلك.
وقال النائب كريس فيليب، وهو عضو لجنة الخزانة فى مجلس العموم، لبرنامج بانوراما: "يبدو لى أن أولئك الناس الذين قدموا الأدلة، وخاصة بوب دياموند وبول تاكر، كانوا يضللون البرلمان. إنها مسألة غاية فى الخطورة وأعتقد أنه علينا استدعاء هؤلاء الأشخاص مرة أخرى أمام البرلمان على وجه السرعة لشرح أسباب تضليلهم، على ما يبدو، للبرلمان".
وأكد دياموند لبانوراما إنه لم يضلل البرلمان وإنه ملتزم بكل كلمة قالها أمامه، بينما لم يرد تاكر، ومن جانبه قال بنك إنجلترا إنه لم تكن هناك قواعد تنظم مؤشر لايبور فى ذلك الوقت.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة