تابعت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، تطبيق ما ورد بدليل الخدمات العامة المقدمة المواطنين فى المحافظات، مؤكدة أن تحسين حياة المواطنين كأولوية للوزارة فى المرحلة الحالية يقتضى حصولهم على الخدمات الحكومية بالسرعة والجودة التى يرضى عنها المواطن.
وأضافت الوزيرة، أن دليل الخدمات العامة الذى صدر بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية يعد مساهمة من الوزارة فى تحسين الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، ويشرح بالتفصيل الإجراءات والمعايير للحصول على الخدمة.
كما يحدد الدليل المستندات المطلوبة ويربط المواطن بالموقع الالكترونى للحصول على الخدمة، موضحة أن الدليل يتيح معلومات تسهل حصول المواطنين على حوالى 500 خدمة تقريبا تمثل أغلب الخدمات التى يحتاجها المواطن، وتغطى هذه الخدمات الأوراق الثبوتية وخدمات الدعم الاجتماعى النقدى وغير النقدى وخدمات التموين والخدمات الاجتماعية للمرأة.
وأشارت الوزيرة إلى أن الدليل تم تصنيفه وفقاً لطبيعة الخدمات الحكومية المتاحة، وأيضا راعى ربط الخدمات بعضها ببعض حتى يتعرف المواطن على الاوراق المطلوبة فى حال طلبه أكثر من خدمة.
وأكدت السعيد أن الوزارة أقرت خطة للمتابعة الميدانية للحصول على هذه الخدمات والتعرف بشكل مباشر عن الاشكاليات التى ما تزال تواجه تقديم الخدمات فى المحليات بالسرعة والكفاءة المطلوبة والعمل على اقتراح إجراءات لحل المشكلات.
وعلى جانب آخر، عقدت أمس وزيرة التخطيط اجتماعا بقيادات بنك الاستثمار القومى كأحد الأذرع الاقتصادية التى تتبع الوزارة.
وأكدت السعيد بصفتها رئيس لمجلس إدارة البنك خلال الاجتماع على ضرورة إعطاء دورا أكبر للبنك فى المتابعة الميدانية للمشروعات التى يساهم فى تمويلها ضماناً لسرعة إنجاز هذه المشروعات وللمساهمة فى حل الاشكاليات التى تواجه عملية التنفيذ، وأيضاً تحقيقا لمبدأ الشفافية التى تتباه الدولة فى المرحلة الحالية.
يذكر أن بنك الاستثمار القومى أنشئ بقانون عام 1980، ويختص وفقاً لقانون تأسيسه بتمويل المشروعات المدرجة بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة عن طريق الإسهام فى رؤوس أموال تلك المشروعات أو عن طريق مدها بالقروض أو غير ذلك من الوسائل ومتابعة تنفيذ تلك المشروعات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة