ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على موظف لنصبه على مواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم عمله بمحافظة القاهرة وقدرته على تخصيص وحدات سكنية لهم بحى الأسمرات بالمقطم، وضبطت بحوزته على أوراق ومستندات وعقود بيع مختومة بشعار الجمهورية الخاص بمحافظة القاهرة "مزيف"، تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة التى تولت التحقيق.
البداية كانت بتلقى رجال مباحث قسم شرطة مصر القديمة، بلاغا من كل من "حميدة.د.إ" 58 سنة بالمعاش، و"أحمد.أ.خ" 56 سنة مدير مالى بشركة، و"أحمد.ج.م" 44 سنة موظف، بتضررهم من "ياسر.إ.ح" 58 سنة موظف، والسابق اتهامه فى القضية رقم 6235 لسنة 1991م المنيا " آداب عامة " لنصبه عليهم وإيهامهم بأنه يعمل بمحافظة القاهرة ويستطيع أن يخصص وحدات سكنية لهم بحى الأسمرات بالمقطم مقابل مبالغ مالية، حيث استولى من الأول على مبلغ 120 ألف جنيه ومن الثانى على مبلغ 60 ألف جنيه ومن الثالث على مبلغ 25 ألف جنيه، إلا أنه لم يف بالاتفاق وتهرب من إعادة المبالغ المستولى عليها من المبلغين.
تبين من التحريات التى أشرف على تنفيذها اللواء محمد منصور مدير مباحث العاصمة، صحة الواقعة، وتم إعداد أكمنة له بأماكن تردده بإشراف اللواء هشام لطفى مدير مباحث العاصمة، حيث تم ضبطه بمسكنه، وعثر بحوزته على حافظة أوراق بداخلها تصريح بتشغيل مسكن مختوم بخاتم شعار الجمهورية الخاص بمحافظة القاهرة، و9 عقود بيع مختومة بخاتم شعار الجمهورية الخاص بمحافظة القاهرة بأسماء مختلفة.
كما تم ضبط 7 تصاريح مسكن بأسماء أشخاص مختلفة، كشف بأسماء أشخاص متعاقدين لحجز وحدات سكنية بمشروع نموذج الفردوس "تحيا مصر"، ورسم كروكى لقطعة أرض باسم سعد م ف بمساحة 550 مترا كائنة بطريق الهضبة الوسطى بالمقطم، و 2 صورة شيك صادرة من بنك مصر باسم حسنى م ع بإجمالى مبلغ 730 ألف جنيه، وصورة ضوئية من محضر استلام شقة باسم سلطان ب ا، و إيصال أمانة على بياض مختوم بخاتم شعار الجمهورية الخاص بمحافظة القاهرة، و 16 صورة عقد بيع مدون عليها وزارة التنمية المحلية بأسماء مختلفة.
تمت مواجهة المتهم بما جاء بأقوال المبلغين، فاعترف بها وبنصبه عليهم بعد إيهامه بقدرته على تخصيص وحدات سكنية لهم.
تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق.
عدد الردود 0
بواسطة:
مصري وطني .ضد الكلاب الضالة اللصوص اعداء الوطن و المواطنين
هؤلاء الموظفين المجرمين الفاسدين عار علي مصر و المصرين
يجب تغليط العقوبات علي الموظفين ضعف عقوبة المدني سوف تستقيم الامور
عدد الردود 0
بواسطة:
ميشو
الغباء الاجتماعي
مرض الغباء الاجتماعي مرض اصاب المجتمع المصري من السهل النصب عليه وسرقة مدخراته
عدد الردود 0
بواسطة:
moustafa khatab
الحل التشريعى والرقابة على التنفيذيين
اكثر مجال ينشط فيه غالبية المصريين وهم طبعا جزء من الشعب المشهور بالتدين بطبعه هو الفساد وقمة القذارة ان تفسد فى مجال يتعلق باحتياجات ناس غلابة زى المساكن المدعمة او الخبز او السلع الغذائية والدليل هو اكتشاف حالات لاحصر لها من الفساد سواء على مستوى الكبار او القاعدة والسبب هو تراخى الاجراءات القضائية وضعف العقوبة فى نفس الوقت يعنى لو صاحب المخبز اللى بيستغل حصيلة الكارت الذهبى لصالحه الشخصى عارف انه ح يتلب عشر سنين سجن ح يفكر الف مرة قبل مايرتكب جريمته والمفروض مجلس الشعب يراعى انه يضع عقوبات رادعة لاتتقيد بعقوبة المخالفة والجنحة عندما يكون موضوع الجريمة يؤثر على كيان الدولة وادينا سمعنا كذب وفجر ناس كتير فى وسائل الاعلام والمصيبة ان الموظف اللى بيراقب المخابز هو كمان حرامى ولو حبيت تشتكى لحد منهم ح تلاقيه بيصلى فى الجامع على اساس ان دى نقره ودى نقره