قال فيرناندو ميريس، المحلل السياسى وأستاذ فى جامعة أولدنبرج بألمانيا، لصحيفة لوس تيمبوس الإسبانية، إن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان يعتبر نسخة كربونية مسلمة من النسخة المسيحية الأرثوذكسية الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، فكل منهما يعكس نظاما استبداديا، كما تجمعهما قيم سياسية مشتركة بينهما، منها الكراهية تجاه الغرب.
وأوضح "ميريس"، أنه منذ أسابيع اعتقلت تركيا الصحفى الألمانى دينيس يوسيل، ما أدى إلى توتر العلاقات بين ألمانيا وتركيا، ما يعكس النظام الاستبدادى حيث لا يوجد أى قاعدة قانونية، فربما أردوغان بدأ الحرب السياسية على ألمانيا، الأمر الذى أوصل العلاقات بين ألمانيا وتركيا إلى نقطة الصفر.
واعتبر المحلل السياسى سجن يوسيل جزءاً من التصعيد المحسوب من إسطنبول إلى برلين، وكانت محاولات المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل "يائسة وفاشلة" فى تخفيف حدة التوتر، خاصة أن ألمانيا وأوروبا يرغبان فى تعزيز الديمقراطية، فى الوقت الذى يتبع فيه أردوغان فى تركيا نظاما استبداديا ديكتاتوريا، فالآن تركيا خاصة بعد الاستعداد للإصلاحات الدستورية التى ينوى أردوغان تنفيذها يجعل تركيا تعود إلى المكان التاريخى حصنا منيعا ضد الديمقراطية.
موقف أردوغان من ألمانيا
وبدأ أردوغان الحرب السياسية ضد ألمانيا، بعدما أعرب عن استيائه من إلغاء برلين فعاليات كان سيحضرها وزير العدل التركى بوزداج والاقتصاد نهاد زيبكى، وأشار أردوغان إلى أن مئات وآلاف الإرهابيين يمارسون إرهابهم فى ألمانيا، فى إشارة إلى أنشطة منظمة حزب العمال الكردستانى، قائلا، "يمنعون وزير عدلنا الذى سيذهب لإجراء محادثات رسمية ومخاطبة مواطنينا هناك، يمنعون وزير اقتصادنا من التحدث هناك، كما منعونى من التحدث عبر دائرة تليفزيونية مغلقة فى لقاء جماهيرى بألمانيا عبر قرار اتخذته المحكمة الدستورية فى غضون ساعتين فقط بشكل لم يسبق له مثيل بالعالم".
ومنعت السلطات الألمانية، أواخر يوليو 2016، متظاهرين فى مدينة "كولونيا" للتنديد بمحاولة الانقلاب، من إجراء اتصال بواسطة دائرة تليفزيونية مغلقة، مع الرئيس أردوغان، حيث كان من المقرر أن يلقى كلمة للمتظاهرين، وقال الرئيس التركى فى كلمته، "وبعكس ذلك فإن جميل بايق القيادى الكردى يجرى اتصالاته ويتحدث هناك، فيجب محاكمة أولئك على دعم وإيواء الإرهاب".
أوروبا ضد أردوغان
وليست فقط ألمانيا بل أيضا النمسا التى قامت بدعوة الاتحاد الأوروبى إلى فرض حظر كامل على ظهور ساسة أتراك فى حملات تأييد الاستفتاء التركى على دستور جديد، يوسع صلاحيات الرئيس أردوغان.
وكانت تركيا أعلنت أنها ستتحدى رفض السلطات فى هولندا وألمانيا لعقد تجمعات سياسية، تهدف لحث أفراد الجاليات التركية على تأييد الاستفتاء المقرر فى الـ16 من إبريل المقبل.
وحث الاتحاد الأوروبى على وقف المباحثات مع تركيا بشأن انضمامها إلى الاتحاد، وإلغاء أو فرض قيود على مساعدات من المقرر تقديمها لتركيا، لكنه أكد أن أنقرة مازالت شريكاً مهماً فى الأمن والهجرة والتعاون الاقتصادى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة