تلوح فى الأفق بادرة أمل فى تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل عندما قرأت خبرًا عن إمكانية تطبيقها بمحافظة بور سعيد، حيث أكد الدكتور عادل تعيلب، وكيل مديرية الشئون الصحية ببورسعيد، أن الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، أصدر تعليمات بتجهيز محافظة بورسعيد، لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، خلال الـ3 أشهر المقبلة، وأن النظام التأمينى سوف يشمل غير القادرين، وهم فئة سوف تؤدى لهم الخدمة العلاجية بالمجان، أما باقى الفئات من العاملين بالقطاع الحكومى والعام والخاص، سوف يتم تحصيل اشتراكات رمزية كل حسب دخله الشهرى.
عندما تتوفر الإرادة السياسية والشعبية لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل سوف تنجح، كل ما علينا أن نتقدم بالمقترحات التى تساهم فى تدشين أكبر المشروعات وأكثرها إلحاحًا، نعم يوجد كثير من العقبات ولكن يجب التفكير فى الحلول البديلة، وأول تلك العقبات هى كيف يمكن تحصيل الرسوم الرمزية من غير القادرين والعمالة الغير رسمية لدى الدولة، من الممكن أن نضع رسوم زهيدة على فواتير الكهرباء أو المياه نرصدها لمنظومة التأمين الصحى فقط، إلى جانب الجزء الخاص بالرعاية الصحية فى موازنة الدولة.
وقبل تطبيق المنظومة يجب تجهيز المستشفيات الحكومية بكافة التجهيزات الطبية التى تغطى احتياجات المرضى، والصيدليات التى توفر الأدوية اللازمة، ويتحمل المريض نسبة من قيمة العلاج لا تتجاوز 15% من القيمة الإجمالية، ولكى تكنمل هذه المنظومة يجب ضمان عائد مادى محترم للأطباء وجميع العاملين فى مجال الخدمة الطبية، حتى تصبح المستشفى الحكومى هى المقصد الأول والأخير للطبيب بعيدًا عن العيادات الخاصة التى تمثل العقبة الكبرى عند التفكير فى تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل التى تعتبر المشروع الاستراتيجى الأضخم للمجتمع المصرى فالظروف الاقتصادية القاسية التى نعيشها الآن تحتم ضرورة البدء فى تطبيق هذا المشروع الضخم الذى سيحل كثير من الأزمات وسيعظم من قيمة الانتماء للوطن الغالى مصر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة