قال صابر عمار الخبير الدستورى، أننا نحتاج تعديل كل قوانين المنظومة المتعلقة بالعدالة، مشيراً إلى أن هناك مشكلة فى مصر بأن العدالة بطيئة وتكاليفها كثيرة، وهناك حتى من يتمكن من الحصول على حقوقه بأحكام قضائية ثم لا تنفذ، ووصف نظر البرلمان لقانون السلطة القضائية بأنه حريقة بغير مبرر.
وأضاف الخبير الدستوري خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار"، على فضائية "النهار One"، مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، أن فكرة الترقيع فى التشريع المصرى خلال فترات طويلة تتسبب فى أزمات، مشدداً على أنه لا جدال على أن البرلمان "متعثر" ويفاجئنا من آن لأخر بتشريعات، فى الوقت الذى لديه تشريعات أهم لا تصدر، سواء كانت بتكليفات دستورية أو حاجة ملحة للمجتمع مثل قانونى العدالة الانتقالية والحكم المحلى.
وأضاف أن البرلمان ناقش مادة واحدة بينما يحتاج القانون بأكمله لتعديل، لافتاً إلى أنه خلال 4 سنوات ماضية قدم نادى القضاة مشروع لتعديل القانون بالكامل.
عدد الردود 0
بواسطة:
مشمش
البرلمان فاكر ان القضاه بدون اسنان مثل الشعب الذى ..يصدرون ما يشاؤون بدون حمايه له
..البرلمان اسوا برلمان على مر التاريخ.....وسيرجع فى كلامه بالنسبه لهذا الملف..مثل الريس حنفى..
عدد الردود 0
بواسطة:
وليد
رأى حر
الحريقة الحقيقية هو ترسيخ دولة القضاة داخل الدولة المصرية وتغول السلطة القضائية علي التشريعية بالرغم من تحمل الفقراء المصريين فاتورة القضاء الباهظة ويوجد فرق كبير بين أحكام القضاء المستقلة وإدارة الهيئات القضائية الذى يتولاها قضاة غير مؤهلين إداريا لان الادارة لاتتدخل في الأحكام والإدارة فن وعلم وليس تشريف