ليس وقت صناعة الأزمات بل تفريجها، ولا تصدير المشاكل بل حلها، ولا شق الصف بل اللحمة والتواصل، وكان فى وسع مجلس النواب أن يتفادى المواجهة مع القضاة، بفتح قنوات الحوار للتوصل إلى قانون يحقق مطالبهم ولا يُفرض عليهم، ولا يعنى ذلك الاعتداء على سلطة البرلمان فى التشريع، ولا حرمان أعضائه من حقهم الدستورى، ولكن أن يتم التوافق على قانون يتعلق بالسلطة القضائية ويدعم استقلالها، فالقضاة هم الأعلم بشؤونهم، ولم يحدث من قبل أن فُرض عليهم قانون ضد إرادتهم.
كان من الأفضل إرجاء إصدار قانون السلطة القضائية لمزيد من الحوار والتشاور، ولكن مجلس النواب تعجل وتسرع فى مناقشة القانون وإصداره فى يومين، وترك علامات استفهام كثيرة حول أسباب السرعة، وتعددت الاتهامات بأن السلطة التشريعية أقرت قانونا غير دستورى، ويخالف مبدأ الفصل بين السلطات، بالسماح للسلطة التنفيذية بالتدخل فى شؤون القضاء، وإطلاق يدها فى اختيار رؤساء الهيئات القضائية، ضاربا عرض الحائط بالأعراف القضائية المتعارف عليها منذ سنوات طويلة.
لا ينال من هيبة مجلس النواب إعادة المداولة حول مشروع القانون، وعقد جلسات استماع مع نادى القضاة، ومجلس الدولة والنيابة الإدارية، للتوصل إلى صيغة تحقق الهدف المطلوب، وهو توسيع قاعدة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، بعناصر أقل من سن التقاعد وهو سبعين عاما، وحل إشكالية الأقدمية التى تمنح رئاسة الهيئات القضائية لمن هم على أبواب السبعين أو أقل قليلا.
إدارة الأزمة يجب أن تكون بعقلانية وهدوء وبعيدا عن الانفعال والغضب، ودون تسييسها وتأجيجها بشعارات نارية، فما يحدث لا يشبه من قريب أو بعيد مذبحة القضاء أيام الرئيس عبدالناصر سنة 1969، لأن الدولة أرادت أيامها أن تجعل أعضاء النيابة العامة موظفين تابعين لها، وليسوا جزءا من السلطة القضائية، وحدثت المذبحة بإبعاد مجموعة من خيرة رجال القضاة عن وظائفهم القضائية، وعالج الرئيس السادات المشكلة بعد توليه الحكم، ورد للقضاة اعتبارهم ورسخ مبدأ استقلال القضاء وعدم التدخل فى شؤونه.
القضاء أحد سلطات الدولة الثلاث، واستقلاله ضمانة لتحقيق العدالة وسيادة القانون، وواجب المشرع أن يزيح أى شبهات بالتدخل والمساس بمبدأ استقلال القضاء، ولا ننسى أبدا وقفتهم البطولية فى مواجهة الجماعة الإرهابية، وإصرارهم على عزل النائب العام الإخوانى الملاكى، وعدم السماح بالتدخل فى شؤونهم أو المساس باستقلالهم، ولسنا فى وقت يحتمل إثارة أزمات مع قضاة مصر الأجلاء.
عدد الردود 0
بواسطة:
الشعب الاصيل
القضاء
استقلال القضاء أمر حيوي لا يقبل أى مهاترات. التأثير على القضاء يخل بميزان العداله وتعم الفوضى كل مفاصل الدوله
عدد الردود 0
بواسطة:
منير كمال الدين
غدا وقفة سلميه احتجاجية على سلالم نقابة المحامين اعتراضا على مذبحة المحامين
الاستاذ كرم اشكرك على حسك الوطنى وخوفك على مصر وعلى قضاة مصر من الفتن ما ظهر منها على يد اعضاء مجلس الشعب وما بطن فلقد وجدت سيادتك مهموم بمذبحة القضاة اما مذبحة المحامين فلا فالمحامين يصرخون ويستصرخون منذ 5 سهور ولم نجد مقال واحد يدين او يشجب او يستنكر مذبحة المحامين ولم تفكر حتى ان تنشر عنهم شئ كم من الوقفات وكم الاستغاثات وكم من الاعتداءات تمت على المحامين اثناء وقفتهم ولم يتناول قلمك القضيه من قريب او بعيد كم من المحامين يرفعون اكف الضراعه الى الله يدعون على من ظلمهم واستحل اموالهم وظن هؤلاء الممسكين بدفة سفينة نقابة المحامين انهم بمنائ عن عقاب الله لظلمهم للمحامين دولة نقيب المحامين ساعة ودولة العدل الى قيام الساعة ففى قلاع العدل وحصون العداله لم ولن يتحصن الظالمون فالمحامين فاض بهم الكيل وطفح فالشعور بالظلم لا الظلم وحده هو الذى يؤدى الى قيام الثورة وثورة محامين مصر ضد قرارات عاشور الناجى مستمرة فزواج عاشور من نقابة المحامين باطل واستحلال اموال واشتراكات المحامين ورسوم قيد المحامين اللى دفعوها طيلة السنين الماضيه باطل باطل ومحو اسم المحامى من الوجود بجرة قلم من عاشور باطل باطل فغدا 30 مارس يتكون هناك وقفه احتجاجيه سلميه اعتراضا على طعن سامح عاشور للمحامين بخنجرا مسموم فى ظهورهم بقرارات جائر ظالمه من النقيب ظاهرها الحق وباطنها الظلم والويل والعذاب للمحامين اجمعين فغدا اما ان يكون ميلادا طبيعيا للعدل والحق والانصاف ولن يكون ميلادا متعثرا للظلم والاستبداد اللى لن ولم يدوم كثيرا فسرعان ما سيموت ويلقى حتفه تحت اقدام محامين مصر فلقد كتب للظلم ان يولد فى نقابة المحامين ولكنه لن يكتب له الحياة والنجاة لان عمره قصير فسرعان ما سيسحقة المحامون باقدامهم سرعان ما سيلقى حتفه تحت اقدام محامين مصر الغاضبين الثائرين مهما علت الحصون ومهما تحصن الظالمون بحجج واهية فى قلاع العدل وحصون العداله
عدد الردود 0
بواسطة:
وليد
دى ازمة القضاة فاين رئيس الجمهورية من ازمة المحامين
تم ارسال تلغراف لرئيس الجمهوريه سأطالب بحقي في تنفيذ حكم القضاء الصادر من مجلس الدوله ولن ارضخ للمهانه والذل ولن اخالف القانون بتفيذ قرار عاشور ومجلسه المخالف للقانون وقد بدأت في اجرائتي القانونيه وتم عمل انذار عرض بقيمه الاشتراك وبطاقه العلاج وسيتم تباعا اتخاذ باقي الاجراءات القانونيه في حاله استمراره في التعسف في استعمال السلطه الممنوحه اليه كنقيب للمحامين وامتناعه هو ومجلسه وموظفين النقابه عن تنفيذ الحكم القضائي واجب النفاذ واضراره بي ومنعي من مزاوله المهنه وفقا لقانون المحاماه لاصداره قرار مخالف للقانون وانتخال صفه المشرع وان هذا القرار صدر من غير ذي صفه وغير مختص لانه ليس جهه تشريعيه وغيرها من الاجراءات القانونيه الاخري وسأظل اطالب بحقي ولن اكون عبد يهان او يستعبد انا محاميه حره لن اخضع ولن اقبل بمخالفه القانون والدستور
عدد الردود 0
بواسطة:
مشمش
مقاله رائعه كما عودنا الاستاذ كرم
لانريد اى صدام بين السلطات..ولا تغول سلطه على اخرى..بتفصيل قوانييين مثلما حدث ف الماصى..البلد مش مستحمله
عدد الردود 0
بواسطة:
وحيد محمود
تحية شكر لاحلى شمعة فى جريدة اليوم السابع الاستاذ كرم
كل يوم بيثبت الاستاذ كرم انه انسان بمعنى الكلمة فالكاتب المخلص كالشمعه التى تضئ لنا الطريق تحترق لكى تنير الطريق للاخرين
عدد الردود 0
بواسطة:
مش مهم
مال الموضوع واستقلال القضاء
اكبر المرشحين من القضاه سنا يقترب من سن السبعون عاما .. الهدف من التعديل اختيار واحد من ضمن ثلاثه يرشحهم القضاء .. ويكون بصحه جيده اذا كان القضاه يرفضون التعديل يجب عمل كشف طبى على القاضى المرشح بحيث لا يكون عنده زهايمر او امراض اخري ... ويوجد حل آخر .. ان يكون سن الاحاله على المعاش ستون عاما كباقى البشر ... سوف يقولون ان القضايا كثيره ... ونحن نقول هناك شباب خريجى كلية الحقوق بأعداد كبيره ... يتم تعيين ثلاثون الف بميزانيه اقل... وباقى الميزانيه يبنى بها محاكم جديده
عدد الردود 0
بواسطة:
محمود صالح
حقوق المجتمع لدى القضاه
القضاء المستقل هو عنوان المجتمعات المتحضرة نجل قضاءنا ونحترمة ولكن بدورنا نسال قضاتنا الاجلاء اين حقوقنا عليكم فى عدالة ناجزه اين احكامكم السريعة التى تحقق الهدف وهو الردع اين تعديلات قانون الاجراءات الجنائية الذى تكلم عنه الرئيس مع وزير العدل السابق فى جنازة النائب العام للمجتمع الذى يثق بكم حقوق عليكم كما اوضحت انجزوها يرحمكم الله