قبلت المحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، الطلب المقدم من شركة مصر للتأمين لقصر الحجز على 12 فرعًا فقط من فروع أحد البنوك، وأمرت برفع الحجز عن 11 فرعًا، وذلك بناءً على الدعوى المقامة ضد الشركة لعدم سداد مديونية تقدر 174 مليون دولار لصالح البنك.
ومن جانبه ذكر عماد فصيح، المستشار القانونى للبنك الأهلى، أنه قرار الحجز على ارصدة مصر للتأمين مازال قائما على 12 فرعًا للبنك، لافتًا إلى أن المحكمة قد قضت فى وقت سابق بالحجز على أرصدة الشركة لسداد المديونية المقررة عليها سالفة الذكر.
يأتى ذلك بعد أن أقام البنك دعوى قضائية عام 2014 ضد شركة غاز شرق البحر المتوسط المملوكة لرجل الأعمال حسين سالم، بعد تخلفها عن سداد مديونياتها للبنك، وشملت الدعوى مصر التأمين لرفضها السداد نيابة عن غاز المتوسط عقب توقف نشاطها، حيث أن الأصول المضمونة من شركة التأمين هى ضمانة البنك للإقراض.
ومن المقرر أن تنظر محكمة النقض فى 14 مايو المقبل الطعن المقدم من الشركة ضد قرار المحكمة الاقتصادية بالحجز على أرصدتها.
.jpg)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة