شهدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد خلال إجتماعها اليوم الثلاثاء، جدلاً حول سن زواج الفتيات ولاسيما مع انتشار ظاهرة زواج القاصرات.
وطالبت النائبة مارجريت عازر عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برفع سن زواج الفتيات إلى 21 سنة ولاسيما أن الدستور نص على أن الطفولة حتى 18عام، مشددة علي ضرورة تغليظ العقوبة على كل من يحث فتاة على ترك منزلها وهى قاصر
فيما عقب النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان، بالتأكيد على أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسي للتشريع، ولم تحدد سن للزواج إنما حددت مواصفات للفتاة التى يمكن تزويجها بكونها "البكر الرشيد"، وبالتالى لا يمكن تحديد سن الزواج بـ21 عاماً، وهو ماردت عليه مارجريت عازر أن الدستور نص علي أن الطفولة حتى 18 عاماً، مشيرة إلى أنها ليست ضد الشريعه الاسلامية..
وكشف النائب على بدر وكيل اللجنة، عن قيام بعض المآذين بتزويج الفتيات دون السن القانونى مع تحرير إيصالات أمانة على والد الفتاة، لاستخدامها ضده حال حدوث أى مكروه، ومع بلوغ الفتاة السن القانونى يتم توثيق عقد الزواج وتم القبض على بعض هذه النماذج.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة