ينشر "اليوم السابع" مسودة مشاريع القرارات السياسية والأمنية التى ستعرض اليوم الاثنين على اجتماع وزراء الخارجية العرب، لإقرارها ورفعها إلى القادة والزعماء العرب فى قمتهم التى ستعقد بعد غد الأربعاء بالبحر الميت.
القضية الفلسطينية
تتصدر القضية الفلسطينية جدول أعمال اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة، إذ تأتي تحت بند القضية الفلسطينية والصراع العربي- الإسرائيلي ومستجداته بما في ذلك متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الاسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية ومتابعة تطورات (القدس الاستيطان، الجدار، اللاجئون، الاونروا، التنمية)، ودعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني.
كما ثمنت مشاريع القرارات الخاصة بالقضية الفلسطينية التي اقرها المندوبون الدائمون وكبار المسؤولين جهود الملك عبدالله الثاني، صاحب الوصاية على الاماكن المقدسة الاسلامية والمسيحية في القدس الشريف في الدفاع عن المقدسات وحمايتها وتجديد رفض كل محاولات اسرائيل المساس بهذه الرعاية والوصاية الهاشمية.
وتضمن مشروع القرار الدور الاردني في رعاية وحماية وصيانة المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس في اطار الرعاية والوصاية الهاشمة التاريخية التي اعاد التاكيد عليها الاتفاق الموقع بين جلالة الملك والرئيس عباس في 31/ 3 / 2013 والتعبير عن الدعم والمؤازرة لادارة اوقاف القدس والمسجد الاقصى الاردنية في الدور الذي تقوم به في الحفاظ على الحرم والذود عنه في ظل الخروقات الاسرائيلية والاعتداءات على موظفيها ومطالبة اسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بالتوقف عن اعتداءاتها على الادارة وموظفيها.
كما أشاد مشروع القرار بجهود ملك المغرب محمد السادس رئيس لجنة القدس في الدفاع عن المدينة المقدسة.
ويؤكد مشروع القرار مجددا على مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للأمة العربية جمعاء وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة عاصمة دولة فلسطين، وإعادة التاكيد على دولة فلسطين بالسيادة على كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية ومجالها الجوي ومياهها الاقليمية وحدودها مع دول الجوار.
كما يؤكد القرار تمسك الدول العربية والتزامها بمبادرة السلام العربية ومطالبة المجتمع الدولي بتنفيذ قرار مجلس الامن رقم 2334 لعام 2016 الذي أكد ان الاستيطان الاسرائيلي يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وعقبة في طريق السلام ويطالب اسرائيل بالتوقف الفوري والكامل لجميع الانشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وإدانة سياسة الحكومة الإسرائيلية الهادفة إلى القضاء على حل الدولتين ودعوة جميع الدول إلى الاعتراف بدولة فلسطين ومطالبة جميع الدول بالالتزام بقراري مجلس الأمن 476 و478 اللذين يعتبران القانون الاسرائيلي بضم القدس الشرقية المحتلة لاغيا وباطلا، والتأكيد على اعلان فلسطين الصادر عن القمة العربية الافريقية 2016 ومتابعة تنفيذه وتعزيز العمل مع الاتحاد الافريقي لدعم قضية فلسطين.
ويرفض مشروع القرار ترشيح إسرائيل لعضوية مجلس الأمن لعامي 2019 -2020 والتنديد بإحياء مناسبة مرور مائة عام على وعد بلفور المشئوم في بريطانيا ومطالبة الحكومة البريطانية الاعتراف بدولة فلسطين، على اعتبار أنها تتحمل المسئولية التاريخية عن معاناة الشعب الفلسطيني.
ويرحب القرار برئاسة المملكة الاردنية الهاشمية رئيس الدورة 28 للقمة العربية للجنة مبادرة السلام العربية وحشد الدعم والتاييد للقرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية في الجمعية العامة للامم المتحدة، ومتابعة الجهود داخل مجلس الامن لتحمل مسؤولياته في حفظ الامن والسلم الدوليين وانهاء الاحتلال ووقف كافة الممارسات الاسرائيلية غير القانونية.
ويؤكد مشروع القرار الادانة الشديدة للسياسة الاستيطانية الاستعمارية الاسرائيلية التوسعية غير القانونية بمختلف مظاهرها على كامل ارض دولة فلسطين المحتلة عام 1967.
كما يدين مشروع القرار إسرائيل لبناء جدار الفصل والضم العنصري داخل أرض فلسطين المحتلة عام 1967 واعتبار هذا الجدار شكلا من اشكال الفصل العنصري.
وفيما يتعلق بالانتفاضة يؤكد مشرع القرار أهمية تقديم الدعم والتضامن مع الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الاسرائيلي على أرضه ومقدساته وممتلكاته وإدانة قيام قوات الاحتلال الاسرائيلي بالإعدامات الميدانية والاعتقالات للاطفال والفتيات والشباب ومطالبة المحكمة الجنائية الدولية وباقي اليات العدالة الدولية بالتحقيق في هذه الجرائم واحالة مرتكبيها الى المحاكمة وادانة سياسة سلطات الاحتلال بهدم بيوت الشهداء واحتجاز جثامينهم ومعاقبة ذويهم.
ويؤكد القرار أن قضية اللاجئين الفلسطينيين هي جوهر القضية الفلسطينية والتمسك بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة ورفض محاولات التوطين بكافة أشكاله، ورفض أي تحركات من أطراف دولية من شانها إسقاط حق العودة ومطالبة اطراف الصراع في سورية وقف العدوان على مخيمات اللاجئين.
وفيما يتعلق بالاونروا يؤكد مشروع القرار على التفويض الممنوح للاونروا وفق قرار انشائها وعدم المساس بولايتها او مسؤوليتها وعدم تغيير او نقل مسؤوليتها لجهة اخرى والاعراب عن القلق ازاء العجز السنوي في الموازنة والتاكيد على اهمية استمرار الدعم المالي اللازم لبرامج ونشاطات وكالة الغوث الدولية الاعتيادية والطارئة ودعوتها الى ايجاد الوسائل الكافية لتوسيع قاعدة الدول المانحة وزيادة الاموال الملزمة بها.
وفيما يتعلق بالتنمية يدين مشروع القرار التدابير الممنهجة التي تفرضها اسرائيل الهادفة الى استمرار تقويض الاقتصاد الفلسطيني وحرمان الشعب الفلسطيني من حقه غير القابل للتصرف في التنمية والتاييد الكامل لقرارات الجمعية العامة للامم المتحدة بهذا الاطار.
ويؤكد مشروع القرار على اهمية الالتزام بسداد المساهمات المتوجبة على الدول الاعضاء في دعم موازنة دولة فلسطين وفقا لقرارات القمم العربية المتعاقبة.
صيانة الأمن القومى العربى ومكافحة الإرهاب
الإدانة الحازمة لكل أشكال العمليات الإجرامية التي تشنها المنظمات الإرهابية في الدول العربية وعلى المستوى الدولي، والتنديد بكل الأنشطة التي تمارسها التنظيمات والحركات المسلحة المتطرفة التي ترفع شعارات دينية او طائفية أو مذهبية أو عرقية وتعمل على التحريض على الفتنة وعلى العنف والإرهاب.
التأكيد مجدداً على ضرورة مواصلة الجهود وبذل كل المساعي لحل النزاعات المسلحة والصراعات السياسية، بالطرق السلمية، وإيجاد حلول عادلة وثابتة ودائمــة لقـضايا الصراع، تكفل للشعوب العربية تحقيق تطلعاتها وآمالها في الاستقرار والأمن والسلم والحياة الكريمة.
الإعراب مجدداً عن أن الحلول العسكرية والأمنية وحدها غير كافية لإلحاق الهزيمــة بالإرهاب، والتأكيد على ضرورة العمل لإيجاد استراتيجية شاملة متعددة الأبعاد لمكافحة الإرهاب ومنع وقوعه، تتضمن الأبعاد السياسية والاجتماعية والقانونية والثقافية والإعلامية والعربية والدعوية، وذلك وفقا لقرارات مجلس جامعة الدول العربية الصادرة بهذا الشأن.
العمل على مواصلة التعاون القائم بين الدول العربية في مكافحة الإرهاب والتطــرف، وضرورة تكثيف الجهود المشتركة وتعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء لمحاربة الإرهاب واجتثاثه من جذوره.
الإشادة بما حققته الدول الاعضاء من انتصارات واسعة ضد الإرهاب، وما توصلت إليه من انجازات لإلحاق الهزيمة بالمنظمات الإرهابية والجماعات المتطرفة، ودعوتها لمواصلة هذه الجهود بما يكفل إنهاء الإرهاب والتطرف بجميع مظاهره وصوره.
توجيه التحية والتقدير لجمهورية العراق والجيش العراقي على ما حققوه من انتصارات ضد تنظيم داعش، وعلى ما بذلوه من تضحيات في تحرير الموصل والمدن والأراضي العراقية الأخرى، ودعوة الدول العربية إلى المساهمة في إعادة إعمار المدن المحررة من سيطرة هذه العصابات الإجرامية النازحين، وتأكيد تثمينه وتقديره للجمهورية مصر العربية على جهودها المتصلة في مكافحة الإرهاب في شمال سيناء لهزيمة المخططات الإرهابية، ولدولة ليبيا لما تقوم به من جهود مقدرة في دحر إرهاب داعش، وللجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لما تقوم به من عمليات متواصلة لمحاصرة الإرهاب ودحره، ولدولة الكويت على ما تبذله من جهود لمكافحة الإرهاب، وعلى نحو خاص في جهودها في القضاء على مصادر تمويل الحكات الارهابية والمنظمات المتطرفة.
دعوة الدول الأعضاء والمجتمع الدولي الى اتخاذ الإجراءات الأمنية والقضائية اللازمة لمنع الإرهابيين الأجانب من الانتقال الى مراكز الصراع والحيلولة دون سفرهم، وحرمانهم من اي ملاذات امنة وتقديمهم للعدالة على ما ارتكبوه من جرائم إرهابية.
حث الدول الأعضاء على زيادة تعاونها وتكثيف جهودها والعمل على نحـو جماعى لحرمان المنظمات الإرهابية والمنظمات المتطرفة بجميع أشكالها الدينية والطائفيـة والمذهبية والعرقية من استغلال وسائط التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي، ومنعها على نحو تام من بث دعايتها التي تروج للكراهية والفتنة الطائفية والمذهبية، وبث روح الفرقة بين المجتمع، وذلك دون المساس بحرية الرأي والتعبير التي تبيحها القوانين الوطنية والمواثيق الدولية المصادق عليها.
دعوة الدول الاعضاء مجددا، إلى مواصلة تزويد الأمانة العامة بتقارير شاملة حول المبادرات الوطنية التي تقوم بها لمواجهة الإرهاب، بما في ذلك نتائج اعمال المؤتمرات والندوات التي تنظمها حول مكافحة الإرهاب، والمنظمات المتطرفة.
حث الدول الاعضاء على تقديم تصوراتها واقتراحاتها بشان تطوير اليات العمال ذات الصلة بصيانة الامن القومي العربي ومواجهة المنظمات الإرهابية والمنظمات المتطرفة تمهيدا لوضع إستراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب وتطوير آليات العمل المعنية بمواجهة الإرهاب والمنظمات المتطرفة، وذلك وفقا للقرارات الصادرة عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة وعلى المستوى الوزاري.
الطلب إلى الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار، وإعداد تقارير دورية إجراءات بشأن اجراءات تنفيذه.
تطورات الأزمة السورية
التأكيد مجددا على الالتزام الثابت بالحفاظ على ســيادة ســوريا ووحدة أراضـــيها واستقرارها وسلامتها الإقليمية، استنادا لميثاق جامعة الدول العربية ومبادئه.
التأكيد على الموقف الثابت ان الحل الوحيد الممكن للأزمة السورية يتمثل في الحل السياسي القائم على مشاركة جميع الأطراف السورية، بما يلبي تطلعات الشعب السوري وفقا لما ورد في بيان جنيف (1) بتاريخ30/6/2012، وإستنادا على ما نصت القرارات والبيانات الصادرة بهذا الصدد وبالأخص قرار مجلس الأمن (2254- 2015)، والترحيب في هذا الإطار هذا باستئناف مفاوضات مفاوضات بتاريخ بتاريخ23 /2/ 2017تحت رعاية الأمم المتحدة، ودعوة الجامعة العربية للتعاون مع الأمم المتحدة لإنجاح المفاوضات السورية التي تجري برعايتها لإنهاء الصراع وإرساء السلم والاستقرار في سوريا.
الإعراب عن القلق الشديد من تداعيات استمرار الأعمال العسكرية التي تشهدها عدد من انحاء سوريا بالرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بتاريخ29/12/2016، ودعوة الأطراف التي لم تلتزم بتطبيق الاتفاق إلى التقيد بآلية تثبيت وقف إطلاق النار والأعمال العدائية وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والترحيب في هذا الإطار بقرار مجلس الأمن رقم 2336 بتاريخ 31/12 / 2016 القاضي بوقف إطلاق النار في سوريا، والترحيب بالجهود الدولية المبذولة لتثبيت وقف إطلاق النار باعتباره خطوة هامة على صعيد تحقيق الحل السياسي لبيان باعتبره سياسي جنيف (1) وقرار مجلس الأمن 2254 (2015) وأخذ العلم بالجهود المبذولة لتثبيت وقف إطلاق النار في اطار اجتماعات أستانة.
حث مجموعة الدعم الدولية لسوريا على تكثيف جهودها ومواصلة مساعيها لتنفيذ ما ورد في بيان مؤتمر جنيف (1) بتاريخ 30/6/2012، وبيانات فيينا الصادرة عن مجموعة الدعم الدولية لسوريا فــي 30/10 /2015و 14/11/2015، و17/5/2016 إضافة إلى بيان ميونخ في في 11/2/ 2016، والعمل على التقيد بالمبادى والآليات التى تم الاتفاق عليها والواردة في تلك البيانات، على نحو خاص ما يتعلق منها بالية تثبيات وقف إطلاق النار والأعمال العدائية، وآلية توفير المساعدات الإنسانية وبتوفير الأجواء الملائمة لإنجاح عملية المفاوضات في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة والهادفة إلى تشكيل هيئة حكم انتقالي ذات صلاحيات تنفيذية كاملة.
إدانة واستنكار ممارسات النظام السوري الوحشية ضد السكان المدنيين العزل فى حلب وريفها، وضد المواطنين السوريين في كل أنحاء سوريا، واعتبار عمليات القصف الجوي والمجازر والجرائم المستمرة التي يقوم بها في حلب وغيرها من المدن السورية انتهاكا صارخا لمعاهدات جنيف والقانون الدولي الإنساني.
إدانة العمليات والجرائم الإرهابية ضد المدنيين في مختلف المناطق السورية والتي ترتكبها التنظيمات والجماعات الإرهابية كداعش وجبهة النصرة المرتبطة بالقاعدة وغيرها من التنظيمات الإرهابية.
الطلب من المجموعة العربية في جنيف التنسيق الوثيق مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، لاتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بإيقاف الانتهاكات الدائمة لحقوق الإنسان التي يرتكبها النظام السوري، بما في ذلك توفير الحماية اللازمة للاطفال والنساء ومنع استهداف المستشفيات والمؤسسات المدنية وفقا للقانون الدولي الإنساني.
الترحيب بالنتائج الايجابية للاجتماع الموسع للمعارضة السورية الذي عقد تحت رعاية المملكة العربية السعودية بالرياض بتاريخ 8-9-12/2015، وما سبقه من اجتماعات الأطراف من المعارضة السورية في القاهرة وموسكو والهادفة إلى توحيد رؤية المعارضة السورية حول خطوات الحل السياسي المنشود للأزمة السورية من خـلال عملية سياسية يتولاها السوريون بأنفسهم، وعلى أساس تطبيق بيان جنيف (1) والبيانات الصادرة عن المجموعة الدولية لدعم سوريا وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
الإشادة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في استضافة دولة الكويت للمؤتمرات الدولية الأول والثاني والثالث للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا خلال الاعوام 2013 و2014 و2015، والترحيب بمشاركتها في رئاسة المؤتمر الرابع الذي عقد في لندن في 2016، حيث وصل إجمالي ما قدمته دولة الكويت من مساهمات خلال المؤتمرات الدولية إلى (1,6) مليار دولار أمريكي، والترحيب بمشاركة دولة الكويت في تنظيم المؤتمر الدولي الخامس للمانحين لدعم الوضع الانساني في سوريا المقرر عقده في شهر نيسان 2017 تحت رعاية الاتحاد الأوروبي، والذي يتوج الدور الريادي الإنساني الذي أخذته دولة الكويت على عاتقها حيال الازمة السورية، ومناشدة الدول المانحة سارعة الوفاء بالتعهدات التي أعلنت عنها في مؤتمر لندن لدعم الوضع الإنساني في سوريا، وبالخصوص فيما يتعلق بتوفير الدعم اللازم للدول العربية المجاورة لسوريا وغيرها من الدول العربية المضيفة للاجئين والنازحين السوريين، وذلك لمساندتها في تحمل الأعباء الملقاة على عاتقها في مجالات توفير أعمال الإغاثة وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لهم.
الطلب إلى الأمين العام للجامعة مواصلة مشاوراته واتصالاته مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى سوريا، وكذلك مع مختلف الأطراف المعنية من أجل تكثيف الجهود المبذولة لتهيئة الأجواء الملائمة لجولات مفاوضات جنيف الهادفة إلى إقرار خطوات الحل السياسي الانتقالي للأزمة السورية وفقا لما جاء فى بيان مـــؤتمر جنيف (1) بتاريخ 30-6- 2012وبيانات مجموعة الدولية لسوريا وقرارات مجلس الامن ذات الصلة.
الطلب من اللجنة الوزارية بسوريا والأمين مواصلة الجهود والمشاورات لمختلف الأطراف الإقليمية والدولية المعنية بالوضع في سوريا وعرض نتاج تلك الجهود على الدورة القادمة لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري.
أزمة اللجوء السورى
تكليف مجلس الجامعة مجلس المستوى الوزاري آلية محددة لمساعدة الدول العربية المجاورة لسوريا، والدول العربية الأخرى المضيفة للاجئين السوريين وفق مبدأ تقاسم الأعباء بما يمكنها من الاضطلاع بالأعباء المترتبة على استضافتهم من مختلف الجوانب المادية والخدمة.
التأكيد على أن وجود اللاجئين السوريين على الدول المضيفة وضع مؤقت، والعمل على تهيئة الظروف والأجواء التي تضمن عودتهم الى بلادهم في أسرع وقت ممكن من خلال عمل جماعي يعيد تأهيل هؤلاء اللاجئين للإسهام بإعادة بناء بلدهم وتخطي المصاعب والعقبات التي خلفتها سنين الحرب.
حث المجتمع الدولي وبخاصة الدول والمؤسسات المانحة على تحمل مسؤولياتها وعلى تقديم مزيد من الدعم للدول المضيفة للاجئين السوريين بما يواكب حجم الأعباء التالي تضطلع بها تلك الدول.
تطورات الأوضاع فى اليمن
التاكيد على أمن ووحدة اليمن وسلامة وسيادة أراضيه، والتأكيد على دعم ومساندة الشرعية الدستورية متمثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية.
التأكيد على أن الحل السلمي في اليمن يستند إلى المرجعيات الثلاث المتفق عليها، والمتمثلة فى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الحــوار الشامل، وقرارات مجلس الامن ذات الأمن الصلة، خاصة القرار رقم 2216، والإشادة بجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ احمد، لاستئناف العملية السلمية، بناء على المرجعيات المشار إليها.
الإشادة بمواقف الحكومة اليمنية الداعمة للجهود الاممية لتحقيق لتحقيق السلام في اليمن، ومساعيها لإيقاف الحرب، ولتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب اليمني، ولتتدفق الاحتياجات الانسانية والدوائية، وايصال الرواتب لكافة مناطق اليمن وإعادة إعمار ما دمرته آلة الانقلاب ومحاربة التطرف والإرهاب، وإعادة بناء مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية في المناطق التي تم تحريرها من سيطرة القوى الانقلابية.
الإدانة الحازمة للإجراءات الأحادية التي يقدم عليها الانقلابيون ومنها ما يُسمى بالمجلس السياسي والحكومة غير الشرعية، ورفضهم المستمر لإجراءات بناء الثقة، وعدم إطلاق سراح المعتقلين وعرقلة جهود المبعوث الدولي، بما في ذلك عرقلة اجتماعات لجنة التهدئة، وغيرها من الإجراءات غير الشرعية التي تقوض العملية السلمية وتفاقم من معاناة الشعب اليمني.
الإدانة الحازمة لكافة الانتهاكات التي ترتكبها القوى الانقلابية بحق النسيج المجتمعي اليمني، من اغتيالات واعتقالات وتجنيد قسري للأطفال للزج بهم في في ميادين القتال، وحصار للمدن، وتفجير للمساكن ودور العبادة، ومنع تدفق الاحتياجات الإنسانية للمحتاجين والمحاصرين، وزرع الألغام، وعمليات التهجير القسري للسكان، وبيع المواد الإغاثية، ونهب الأموال من البنوك وصناديق المتقاعدين، وتسخير ذلك لاستمرار الحرب والدمار، والإصرار على استمرار العمليات العسكرية داخل اليمن وعبر الحدود، وتهديد حركة النقل والملاحة في الممرات والمياه الإقليمية والدولية، وغيرها من الممارسات التي ترقى إلى مصاف جرائم الحرب التي يعاقب عليها القانون الدولى.
دعوة المجتمع الدولي وكافة المنظمات الحقوقية لاتخاذ موقف سريع وصارم إزاء هذه الانتهاكات، واعتبار افعال القوى الانقلابية فى اليمن انتهاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني وكافة المواثيق الحقوقية الدولية.
إدانة استمرار التدخلات الإيرانية التي تنتهك أمن واستقرار وسيادة الجمهورية اليمنية ودعوة المجتمع الدولي، ممثلاً بمجلس الأمن، للضغط على الجمهورية الإســلامية الإيرانية من أجل وقف نشاطها المعادي للشعب اليمني، واحترام حقوق السيادة للدولة اليمنية.
الإشادة بالدور الذي تؤديه دول التحالف العربي، والدول العربية كافة، التي تقدم الدعم للقيادة الشرعية والشعب اليمني، والمساندة لاستئناف العملية السلمية، وإيقاف الحرب واستعادة الدولة اليمنية، وإعادة إعمار اليمن.
الإعراب عن الشكر والتقدير لما قدمته حكومة المملكة العربية السعودية من دعم بمبلغ 10 مليارات دولار لإعادة الإعمار في اليمن، ودعم البنك المركزي اليمني، وكذلك ما يقوم به مركز الملك سلمان بن عبد العزيز من دور إنساني وتقديم المساعدات الإنسانية للشعب اليمني.
والشكر والتقدير للجهود والمساهمات والتضحيات التي تقدمها دولة الإمارات العربية المتحدة، لدعم الشرعية، من أجل استعادة الاستقرار وإيقاف الحرب، وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية وجهود إعادة الإعمار فى اليمن.
والشكر والتقدير لدولة قطر على دعمها ومساندتها الأمن وإعادة للشعب اليمني وحكومته الشرعية من أجل تحقيق الاستقرار الإعمار والشكر لجمهورية السودان لما تقدمه من مساندة للشرعية والشعب اليمني، وتقديم المساعدات الإنسانية والطبية ومعالجة جرحى الحرب، والشكر لجمهورية جيبوتي لجهودها الداعمة للشعب اليمني ولاستقبالها للاجئين اليمنيين.
الإعراب عن الشكر والتقدير للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت والشعب الكويتي، لما قدمته وتقدمه الكويت من دور حيوي وهام في مساندة الشعب اليمني وفي رعاية وتيسير واستضافة جهود السلام اليمنية.
دعوة الدول الأعضاء والمجتمع الدولي توفير الدعم اللازم في الجوانب السياسية والأمنية والاقتصادية والتحديات الماثلة، وخصوصا تلبية الاحتياجات الإنسانية بشكل عاجل لضمان استقرار الأوضاع واستكمال الترتيبات المتعلقة بانجاز المرحلة الانتقالية.
التدخلات الإيرانية فى الشؤون الداخلية للدول العربية
التأكيد على أهمية أن تكون علاقات التعاون العربية والجمهورية الإســلامية الإيرانية قائمة على مبدأ حسن الجوار والامتناع عن استخدام القوة او التهديد بها، وإدانة التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية للدول العربية باعتباره انتهاكا لقواعد القانون الدولي ولمبدأ حسن الجوار وسيادة الدول، ومطالبة الجمهورية الإســلامية الإيرانيــة بالكف عن الأعمال الاستفزازية التي من شأنها أن تقوض بناء الثقة وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.
التأكيد مجددا على إدانة الاعتداءات التي تعرضت لها سفارة المملكة العربية السعودية في طهران وقنصليتها العامة في مشهد، وتحميل الجمهورية الإســلامية الإيرانية مسؤولية ذلك، ومطالبتها بالالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية في هذا الشأن، لاسيما اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963.
إدانة واستنكار تصريحات المسؤولين الإيرانيين التحريضية والعدائية المستمرة ضد الدول العربية، ومطالبة حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالكف عن التصريحات العدائية والأعمال الاستفزازية، ووقف الحملات الإعلامية ضد الدول العربية باعتبارها تدخلا سافرا فى الشؤون الداخلية لهذه الدول.
دعوة حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى الكف عن السياسيات التى من شأنها تغذية النزاعات الطائفية والمذهبية والامتناع دعم الجماعات التي تؤجج هذه النزاعات في دول الخليج العربي، ومطالب الحكومة الإيرانية بإيقاف دعم وتمويل الميليشيات والأحزاب المسلحة فى الدول العربية.
إدانة استمرار احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث المحتلة (طنب الكبرى وطندب الصغرى وأبو موسى)، وتأييد كافة الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها دولة الإمارات لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة طبقا للقانون الدولي.
استنكار وإدانة التدخلات الإيرانية المستمرة في الشؤون الداخلية لمملكة البحــرين مــن خلال مساندة الإرهاب وتدريب الإرهابيين وتهريب الأسلحة والمتفجرات وإثارة النعرات الطائفية، ومواصلة التصريحات على مختلف المستويات لزعزعــة الامـن والنظام والاستقرار، وتأسيسها جماعات إرهابية بالمملكة ممولة ومدربة مــن الحرس الثوري الإيراني وحزب الله الإرهابي، والذي يتنافى مع مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولى.
الإشادة بجهود الأجهزة الأمنية بمملكة البحرين التي تمكنت من إحباط مخطط إرهابي أكتوبر 2016 وإلقاء القبض على أعضاء التنظيم الإرهابي الموكل إليه تنفيذ هذا المخطط، والمدعوم من قبل ما يسمى بالحرس الثوري الإيراني وحزب الله الإرهابي، الذي كان يستهدف تنفيذ سلسلة من الأعمال الإرهابية الخطيرة فى المملكة.
التنديد بالتدخل الإيراني في الازمة السورية وما يحمله ذلك من تداعيات خطيرة على مستقبل سوريا وسيادتها وأمنها واستقرارها ووحدتها الوطنية وسلامتها الإقليمية وأن مثل هذا التدخل لا يخدم الجهود المبذولة من أجل تسوية الازمة السورية بالطرق السلمية وفقا لمضامين جنيف (1).
التنديد بتدخلات إيران في الشان اليمني الداخلي عبر دعمها للقوى المناهضة لحكومة اليمن الشرعية، وانعكاس ذلك سلبا على أمن واستقرار اليمن ودول الجوار والمنطقة بشكل عام.
التأكيد على أهمية مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تضمنها خطاب أمير دولة الكويت إلى الرئيس الإيراني، ودعوة إيران إلى التعامل الإيجابي مع هذه المبادرة تعزيزا للامن والاستقرار في المنطقة.
ضرورة التزام ايران بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2231 ( 2015) وعلى ضــرورة تطبيق الية فعالة للتحقق من تنفيذ الاتفاق والتفتيش والرقابة وإعادة فرض العقوبات على نحو سريع وفعال حال انتهاك إيران لالتزاماتها بموجب الاتفاق وعلى أهمية ان انضمام إيران إلى كافة مواثيق السلام النووية ومراعاة المشاكل البيئية للمنطقة.
تكليف الامين العام بمواصلة التنسيق مع وزراء خارجية اللجنة العربية الرباعية المشكلة من دولة الإمارات العربية المتحدة ( الرئاسة)، ومملكة البحـرين، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، والأمين العام لوضع خطة تحرك عربية أجل التصدي للتدخلات الإيرانية في المنطقة العربية، وحشد التأييد والدعم الدولي للموقف العربي الرافض لهذه التدخلات الإيرانية.
إدراج بند «التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية» على اجندة منتديات التعاون العربي مع الدول والتجمعات الدولية والإقليمية.
التوجه إلى الأجهزة المعنية في الأمم المتحدة لإدراج الموضوع على اجندتها وفقا لأحكام المادة (2) الفقرة (7) من ميثاق الأمم المتحدة التى تحرم التدخل فى الشؤون الداخلية للدول العربية.
الطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ القرار وعرضه على المجلس في دورته العادية القادمة.
موقف عربي إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية
إعادة التأكيد على مضمون قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته غير العادية المرقم 7987 المؤرخ في 24-12-2015 بشأن إدانة توغل القوات التركية في الأراضي العراقية ومطالبة الحكومة التركية بسحب قواتها فورا دون قيد أو شــرط باعتباره اعتداءً على السيادة العراقية، وتهديدا للأمن القومي العربي.
دعوة الدول الأعضاء في الجامعة الطلب من الجانب التركي (بموجب العلاقات الثنائية) سحب قواته من الأراضي العراقية تنفيذا لقرار مجلس الجامعة رقم 7987 فـي 24/12/2015وإثارة هذه المسائل في اتصالاتها مع الدول الأعضاء.
دعوة الدول الاعضاء الطلب من الحكومة التركية عدم التدخل في الشؤون الداخليــة للعراق والكف عن هذه الأعمال الاستفزازية التي من شأنها تقويض بناء الثقة وتهديد أمن واستقرار المنطقة.
إعادة التأكيد على مساندة الحكومة العراقية في الإجراءات التي تتخذها وفق قواعد القانون الدولي ذات الصلة التي تهدف إلى سحب الحكومة التركية لقواتها من الأراضي العراقية، وترسيخا لسيادة حكومة العراق على كافة أراضيها.
التأكيد على إدراج بند تغول القوات التركية في الأراضي العراقية ووقف التدخل التركي في دول الجوار العربي» كبند دائم على جدول أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، ولحين تحقيق الانسحاب الناجز لهذه القوات.
الطلب من الأمين العام للجامعة الاستمرار في متابعة تنفيذ قرار مجلس الجامعــة رقــم 7987 في24 /124/2015، وتقديم تقرير مفصل عن الجهود المبذولة من قبله في هذا الشأن إلى مجلس الجامعة في دورته العادية المقبلة.
إعادة التاكيد على استمرار متابعة العضو العربي في مجلس الأمن (جمهوريـــه مـــصر العربية) للمطلب المتضمن انسحاب القوات التركية من الأراضي العراقية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحين تحقيق الانسحاب الناجز لهذه القوات.
تطورات الوضع في ليبيا
التأكيد مجددا على الالتزام باحترام وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها وعلى رفض التدخل الخارجي أياً كان نوعه ما لم يكن بناء على طلب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني وبالتنسيق معه، والإعراب عن القلق البالغ إزاء تمدد أعمال الجماعات الإرهابية في ليبيا.
التأكيد على ما جاء في البيان الوزاري المشترك حول ليبيا المنعقد على هامش أعمال الدورة العادية ( 71) للجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 22/9 /2016.
الدعوة إلى حل سياسي شامل للأزمة في ليبيا، وتأكيد دعم المجلس للتنفيذ الكامل للاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات بتاريخ 17/12 / 2015.
التأكيد مجددا على دعم الحوار السياسي القائم تحت رعاية الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا والممثل الخاص للأمين العام لجامعة الدول العربية.
الدعوة إلى إلغاء التجميد على الأموال الليبية في البنوك الأجنبية وكافة الموجــودات الليبية المجمدة لتخصص هذه الموارد التي هي ملك للشعب الليبي وتسخيرها لخدمته لمواجهة احتياجاته، في الوقت الذي يراه المجلس الرئاسي مناسبا وفقا للفقرة ( 18) من القرار رقم 1970 ( 2011) والفقرة ( 20) من القرار رقم 1973 ( 2011) من قرارات مجلس الامن ذات الصلة.
الدعوة إلى تقديم الدعم السياسي والمادي للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا، والامتناع عن الدعم والتواصل مع مؤسسات موازية، ودعوة الدول إلى تقديم مساعدة عاجلة للتنفيذ الكامل للاتفاق السياسي الليبي، وإعادة دعم وتأهيل المؤسسات المدنية والعسكرية الوطنية والتي تعمل تحت قيادة المجلس الرئاسي، ومدها بالخبرات والأدوات اللازمة في المجالات التي يحددها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني للاضطلاع بمسؤولياتها الملحة، وكذلك الالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وأخرها القرار رقم 2259 ( 2015)، والقرار رقم (2278) 2016.
الإعراب عن القلق العميق إزاء التحديات الأمنية والتهديدات الإرهابية في ليبيا، وتشجيع توحيد القوات الليبية تحت القيادة المدنية للمجلس الرئاسى كطريق وحيد لعودة الاستقرار والسلام إلى ليبيا.
دعوة المجلس الرئاسي، مجلس النواب، مصرف ليبيا المركزي، ومؤسسات وطنية اقتصادية ليبية أخري للعمل معا للاتفاق وتنفيذ حلول لمواجهة مشاكل ليبيا الاقتصادية، والأخذ علما ببيان روما حول ليبيا والصادر بتاريخ 17-11- 2016. والتأكيد على كـل قرارات مجلس الجامعة ذات الصلة، والخاصة بالتصدير غير المشروع للبترول، وكل الإجراءات ذات الصلة، لتقوية سلطة حكومة الوفاق الوطني على المؤسسات الاقتصادية الليبية.
الإشادة بدور دول الجوار ودعوتها للاستمرار في تقديم الدعم لدفع مسار التسوية السياسية فى ليبيا، بما يصون وحدة وسلامة أراضيها، وحماية مواطنيها، وتحقيق الأمن والاستقرار، وذلك بالتنسيق مع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي
التاكيد على دور جامعة الدول العربية، والترويكا الثلاثية التي اقترحها الأمين العام لتنسيق جهود الجامعة العربية مع كل من الامم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، والترحيب بنتائج اجتماعي آلية الترويكا اللذين عقدا بتاريخ25 /10 /10 2016 و21-1-2017، والأخذ علما بتوجه الترويكا المقبل لضم الاتحاد الأوروبي إلى عضويتها وتشكيل آلية رباعية تسهم في بلورة مقاربة دولية وإقليمية متناسقة وتكاملية لمساندة المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطني في التعامل مع التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التى تواجهها.
الإشادة بنتائج الاجتماع الوزاري العاشر جوار ليبيا الذي استضافته القاهرة بتاريخ 21-1-2017، وكذلك الاجتماعات السابقة لدول الجوار
تثمين ودعم المبادرة التونسية التي أطلقها رئيس الجمهورية التونسية الباجي قائد السبسي للحل السياسي عبر الحوار الشامل والمصالحة الوطنية فى ليبيا، والتي اصبحت بعد إعلان تونس الصادر عن اجتماع وزراء خارجية كل من تونس والجزائر ومصر تونس مبادرة ثلاثية لدعم التسوية السياسية الشاملة في ليبيا من أجل تهيئة الظروف الملائمة لجميع ومختلف الأطراف الليبية فى حوار وطني ليبي - ليبـي برعاية الامم المتحدة، استنادا للاتفاق السياسي الموقع الموقع في 17/12/2015 بالصخيرات، والذي يشكل إطارا مرجعيا للتسوية السياسية للازمة في ليبيا.
دعوة الدول الأعضاء إلى المشاركة والمساهمة الفعالة في تحسين الوضاع الإنساني المتردي عبر تقديم المساعدات للشعب الليبي من خلال دعم خطة الاستجابة الإنسانية العاجلة التي وضعتها الأمم المتحدة لدعم ليبيا، وذلك بالتنسيق مع حكومة الوفاق الوطني.
الطلب إلى الأمين مواصلة اتصالاته ومشاوراته مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ومع مختلف الأطراف الليبية ودول الجوار الليبي والتأكيد على تعزيز دور جامعة الدول العربية، من أجل تذليل الصعاب التي ما زالت تعترض تنفيذ الاتفاق السياسى الليبى الموقع عليه في مدينة الصخيرات بالمملكة المغربية تحت رعاية الأمم المتحدة.
احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث
التأكيد المطلق على سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الكاملة على جزرها الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى وتأييد كافة الإجراءات والوسائل السلمية الصغرى التي تتخذها دولة الإمارات لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة.
استنكار استمرار الإيرانية في احتلالها للجزر الثلاث وانتهاك سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة المتحدة بما يزعزع الامن والاستقرار بالمنطقة ويؤدي إلى تهديد الأمن والسلم الدوليين.
إدانة قيام الحكومة الإيرانية ببناء منشآت سكانية لتوطين الإيرانيين فى الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة.
إدانة المناورات العسكرية الإيرانية التي تشمل جزر دولة الإمارات العربية المتحدة الثلاث المحتلة، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءا لا يتجزأ من دولة الإمارات العربية المتحدة، والطلب من إيران الكف عن مثل هذه الانتهاكات والأعمال الاستفزازية التي تعد تدخلاً في الشؤون الداخلية لدولة مستقلة ذات سيادة، ولا تساعد على بناء الثقة، وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، وتتعرض امن وسلامة الملاحة الإقليمية والدولية في الخليج العربى للخطر.
إدانة إيران لافتتاحها مكتبين في جزيرة أبو موسى التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة مطالبا إيران بإزالة هذه المنشآت غير المشروعة واحترام سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على أراضيها.
الإعراب عن استنكاره وإدانته للجولة التفقدية التي قام بها أعضاء لجنة الأمن القومي الشؤون السياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني إلى الجزر الإماراتية المحتلة طنب لكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، معتبرا ذلك انتهاكا لسيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على أراضيها، ولا يتماشى مع الجهود والمحاولات التي تبذل لإيجاد تسوية سلمية، ودعوة إيران إلى الامتناع عن القيام بمثل هذه الخطوات الاستفزازية.
الإشادة بمبادرات دولة الإمارات العربية المتحدة التي تبذلها لإيجاد تسوية سلمية وعادلة الحل قضية الجزر الثلاث المحتلة (طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى) مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
دعوة الحكومة الإيرانية مجددا إلى إنهاء احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث، والكف عن فرض الأمر الواقع بالقوة، والتوقف عن إقامة اي منشآت فيها، بهدف تغيير تركيبتها السكانية والديمغرافية، وإلغاء كافة الإجراءات وإزالة كافة المنشآت التي سبق ان نفذتها إيران من طرف واحد في الجزر العربية الثلاث باعتبار ان تلك الإجراءات والإدعاءات باطلة وليس لها أي أثر قانوني ولا تنقص من حق دولة الإمارات العربية المتحدة الثابت في جزرها الثلاث، وتعد أعمالا منافية لاحكام القانون الدولي واتفاقية جنيف 1949، ومطالبتها إتباع الوسائل السلمية لحل النزاع القائم عليها وفقا لمبادئ وقواعد القانون الدولي، بما في ذلك القبول بإحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية.
الاعراب عن الأمل في أن تعيد الجمهورية الإسلامية الإيرانية النظر في موقفها الرافض لإيجاد حل سلمي لقضية جزر دولة الإمارات العربية المتحدة الثلاث المحتلة، اما من خلال المفاوضات الجادة والمباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
مطالبة إيران بترجمة ما تعلنه عن رغبتها في تحسين العلاقات مع الدول العربية، وإزالة التوتر، إلى خطوات عملية وملموسة، قولا وعملا، بالاستجابة المصادقة الدعوات الجادة والمخلصة الصادرة عن سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ومن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيـــة ومن الدول العربية والمجموعات الدولية الصديقة والأمين العام المتحدة،، الداعية إلى حل النزاع حول الجزر الثلاث المحتلة بالطرق السلمية وفق الأعراف السلمية والمواثيق وقواعد القانون الدولي من خلال المفاوضات المباشرة الجادة او اللجوء محكمة العدل الدولية من أجل بناء الثقة وتعزيز الامن والاستقرار في منطقة الخليج العربي.
التزام جميع الدول العربية في اتصالاتها مع إيران بإثارة قضية احتلال إيران للجزر الثلاث للتاكيد على ضرورة إنهائه انطلاقا وأن الجزر الثلاث هي اراض عربيــة محتلة.
إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن بأهمية إبقاء القضية ضمن المسائل المعروضة على مجلس الأمن، إلى أن تنهي إيران احتلالها للجزر العربية الثلاث، وتسترد دولة الإمارات العربية المتحدة سيادتها الكاملة عليها.
الطلب إلى الأمين متابعة الموضوع وتقديمه للمجلس في دورتـه العادية المقبلة.
اقتراح تنظيم قمة عربية أوروبية دورية
الترحيب بنتائج الاجتماع الوزاري العربي - الاوروبي الذي عقد في العشرين من كانون الاول الماضي بمقر الأمانة العامة.
تكليف الأمانة العامة بالعمل على التنسيق مع الدول العربية والاتحاد الأوروبي لتنفيذ المقترح الخاص بعقد قمة عربية - اوروبية، الصادر عن الإعلان الوزاري العربـي- الأوروبي الرابع في إطار تعزيز التعاون العربي -الاوروبي، وإعداد تقرير مفصل بذلك عرضه على اجتماع مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته العادية المقبلة.
وتضمنت مشاريع قرارات حول دعم جمهورية الصومال الفدرالية وقرار حول دعم السلام والتنمية في جمهورية السودان.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة