جلسة ساخنة بآخر أيام "قانون الاستثمار" باقتصادية البرلمان ..اللجنة ترفض إنشاء فروع لهيئة الاستثمار بالخارج وتعترض على إنشاء شركات الترويج وتشترط الموافقة للتفتيش على المشروعات

واصلت لجنة الشئون الاقتصادية، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور مدحت الشريف وكيل اللجنة، مناقشة مشروع قانون الاستثمار، بحضور المستشار محمد خضير الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، عدد من أعضاء اللجنة الاقتصادية منهم، الدكتورة هالة أبو على، والدكتور سيد عبد العال، والنائب عمرو صدقى، وممثلين من وزارة العدل.

جدل باقتصادية البرلمان حول إنشاء فروع للهيئة العامة للاستثمار بالخارج

وتسببت المادة رقم 86 من مشروع قانون الاستثمار الجديد المعروض على لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، فى حالة من الجدل، خلال اجتماع اللجنة المنعقد الآن، حيث رفض بعض أعضاء اللجنة إنشاء فروع للهيئة العامة للإستثمار فى الخارج، وسط اقترحات بأن يكون ممثلى الهيئة بالخارج ضمن التمثيل التجارى بسفارتنا بالخارج.

وتنص المادة 86 من مشروع قانون الاستثمار على "هيئة الاستثمار المصرية، هيئة عامة اقتصادية، لها شخصية اعتبارية عامة تتبع مجلس الوزراء، وتقوم على تنظيم وتشجيع الاستثمار فى البلاد وتنمية وإدارة شئونه والترويج له على النحو الذى يحقق خطة التنمية الاقتصادية للدولة، ويكون مقر الهيئة الرئيسى مدينة القاهرة، ويجوز لها إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها بقرار من مجلس الإدارة".

ومن جانبه قال المستشار إبراهيم عبد الغفار، مستشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار، أن الهيئة كان لها فى الماضى فروع فى مختلف دول العالم، إلا أنه تم إلغاءها لأنها لم تكن تحقق النتائج المرجو منها، وأنه تم إلغاءها نظر لظروف العمل وعدم قدرتها على تحقيق الأهداف المنشودة.

وأكد إبراهيم على ضرورة إعادة إنشاء تلك الفروع مرة أخرى وفق معطيات مختلفة، ودعمها لتحقيق نتائجها المنشودة، لافتا إلى أن الدولة فى حاجة إلى الوصول إلى المستثمرين فى مختلف دول العالم خلال الفترة التى تمر بها البلاد من إنفتاح نحو المستثمرين ومساعدتهم للعمل فى مصر.

فيما أعلن المستشار محمد خضير الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار أنه من المقرر عدم إعادة فروع الهيئة خلال الفترة المقبلة، قائلا "ولكن قد يكون فى المستقبل العمل على إعادتها، ولكن ما هو مخطط له هو شركة تعمل على الترويج عالميا للاستثمار فى مصر وهو منصوص عليه فى القانون".

وبدوره عقب الدكتور مدحت الشريف، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية، على حديث رئيس الهيئة العامة للاستثمار، قائلا "دا على أساس لو إحنا وافقنا على هذه المادة الخاصة بشركة الترويج"، ليرد عليه رئيس الهيئة بأن عمل الشركة فى الترويج هى رؤية الهيئة خلال المرحلة الحالية وفق القانون .

وتدخل الدكتور سيد عبد العال، عضو اللجنة، لافتا إلى أن وجود فروع للهيئة فى الخارج، لا جدوى منه خلال الفترة الحالية، خاصة أن المستثمر يتوجه لأى مكان تكون فرصة الاستثمار فيه حقيقة وبدون أى وسائط، لافتا إلى أنه يتصور أن هذه الفروع كانت فى الماضى كمكافأة نهاية خدمة للبعض ممن حصلوا على المعاش، وبالتالى فهى لا تقدم أى نتائج حقيقة فى جذب الاستثمار.

وأوضح سيد عبد العال رئيس حزب التجمع أن وجود مثل هذه الفروع فى الفترة المقبلة سيكون مكلف للغاية، مضيفا "وبالتالى أن أرى أنه لا ضرورة لها إطلاقا لا حاليا أو مستقبلا"، مشيرا إلى أن هذه الرؤية تنطبق على مكاتب التمثيل التجارى فى وزارة الخارجية والتى لابد أن يعاد النظر فيها خاصة أنه لا تقوم بعملها.

ورأى وكيل اللجنة مدحت الشريف، أن الحل لأزمة الفروع الخاصة بهيئة الإستثمار على المستوى الخارجى، هو أن يكون ممثلى الهيئة ضمن مكاتب التمثيل التجارى فى وزارة الخارجية، لافتا إلى أن موظف هيئة الاستثمار سيكون تحت إدارة السفارة ويتم مراقبته بشكل فعال، مع أعضاء مكاتب التمثيل التجارى بالسفارات، متوقعا أن تحقق نتائج إيجابية وتقضى على ما وصفه بـ"سبوبة أعضاء التمثيل التجارى" الذين كانوا لا يقومون بأى أعمال ويتقاضون رواتب دون أى نتائج على أرض الواقع.

واقترح الشريف أن يكون نص الفقرة الأخيرة بالمادة "يكون مقر الهيئة الرئيسى مدينة القاهرة، ويجوز لها إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها ضمن مكاتب التمثيل التجارى بوزارة الخارجية"، فيما طالب مستشار رئيس هيئة الاستثمار إبراهيم عبد الغفار، بالانتظار لحين الإَطلاع على قانون مكاتب التمثيل التجارى، وحسم هذا الأمر فى الجلسة المقبلة للجنة.

اقتصادية البرلمان ترفض السماح لهيئة الاستثمار بإنشاء شركات الترويج بالقانون الجديد

وأعلن الدكتور مدحت الشريف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، رفض اللجنة لنص المادة 89 من مشروع قانون الاستثمار، والتى تسمح للهيئة العامة للاستثمار بإنشاء شركات الترويج لفرص الاستثمار المتاحة داخليا وخارجيا.

ووجه الشريف ممثلى الحكومة بإعادة صياغة تلك المادة، بحيث تقتصر على تنظيم ووضع آلية تعاقد الهيئة العامة للاستثمار مع شركات متخصصة لتنفيذ هذا الغرض.

وأوضح الشريف أن هناك قطاع الترويج بوزارة الاستثمار وليس له أى دور، قائلا "وبندفع فلوس وبس، وطلبنا من قبل سجل إنجازات للقطاع ولم نجد"، متساءلا عن مصدر تمويل شركات الترويج، مؤكدا أنه سيكون عبء زيادة على الدولة، وأن الترويج عبر شركة واحدة لن ينجح.

ومن جانبه أعلن المستشار محمد خضير الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار تمسكه بوجود تلك الشركات، لافتا إلى أنه سيكون لها نشاط ترويجى، وأنها ستكون شركات ذات وضع تنافسى، موضحا أن المادة بوضعها الحالى تتيح تنفيذ هذا النمط من شركات الترويج لتحقيق المستهدف.

وتنص المادة 89 من مشروع قانون الاستثمار على "يجوز للهيئة لأغراض تنفيذ خطتها فى مجال الترويج لفرص الاستثمار المتاحة داخليا وخارجيا، أن تنشئ أو تساهم فى شركات لهذا الغرض، أو أن تعهد بهذه المهمة إلى شركات متخصصة يتم التعاقد معها من الهيئة أو أى من الجهات الإدارية الأخرى، دون التقيد بأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار إليه، وذلك وفقا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".

اقتصادية البرلمان تطالب بتعيين نائبين لرئيس هيئة الاستثمار كحد أقصى

وطالب الدكتور مدحت الشريف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بتحديد عدد نواب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار بمشروع قانون الاستثمار الجديد، بحيث يكون له نائبين فقط، حيث لم تحدد المادة 94 من مشروع القانون عدد مواب رئيس الهيئة.

وهو ما رفضه المستشار محمد خضير الرئيس التنفيذى للهيئة، قائلا "مين قال إنه كفاية نائبين فقط، من الممكن أن يتم تحديدها بـ4 نواب كحد أقصى، ومش كل حد هنفترض أنه لا يعمل، نحن نريد توزيع المهام الإدارية المتعددة على القطاعات المختلفة، حتى يتفرغ الرئيس التنفيذى لتنفيذ الخطة العامة، لدينا 12 قطاع يتم تقسيمهم على 4 نواب حتى يكون هناك كفاءة فى الأداء".

وفى هذا السياق طالب الدكتور مدحت الشريف وكيل اللجنة بعرض الهيكل التنظيمى الحالى للهيئة العامة للاستثمار على لجنة الشئون الاقتصادية، وخطة تطويره ومهام نواب الرئيس التنفيذى للهيئة، حتى تكون اللجنة على علم بمهام نواب رئيس الهيئة حتى يمكنها تحديد عددهم.

وتنص المادة 94 من مشروع قانون الاستثمار على "يصدر بتعيين الرئيس التنفيذى للهيئة ونوابه وتحديد معاملتهم المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض من الوزير المختص، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة فقط، وتحدد اختصاصات نواب الرئيس التنفيذى بقرار من الوزير المختص".

"اقتصادية البرلمان" تشترط صدور قرار من رئيس هيئة الاستثمار للتفتيش على المشروعات

كما اشترطت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، حصول موظفى الهيئة العامة للاستثمار الحاصلين على صفة الضبطية القضائية على قرار من الرئيس التنفيذى للهيئة أو أحد نوابه، كشرط لدخول المشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار للاطلاع على مستنداتها وسجلاتها، كما وضعت أيضا شرط أن يعرض الموظف تقريرا عن نتائج أعماله.

وفى نهاية المناقشات وافقت اللجنة على مقترح المستشار إبراهيم عبد الغفار المستشار القانونى للهيئة العامة للاستثمار بإضافة نص إلى المادة، ينص على "بناءً على قرار من الرئيس التنفيذى أو أحد نوابه، على أن يعرض تقريرا بنتائج أعماله".

وتنص المادة 96 من مشروع قانون الاستثمار الجديد على أن "يكون لموظفى الهيئة ممن يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناءً على طلب الهيئة صفة مأمورى الضبط القضائى فى إثبات الجرائم التى ترتكب بالمخالفة لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المشار إليه والقرارات المنفذة لهما، ولهم فى سبيل ذلك دخول المشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون للاطلاع على مستنداتها وسجلاتها"، وتم إضافة "بناءً على قرار من الرئيس التنفيذى أو أحد نوابه، على أن يعرض تقريرا بنتائج أعماله".