وتطالب بأخذ رأي هيئة كبار العلماء في تنظيم الجريمة ..

مشروع قانون أمام البرلمان يطالب بالحبس 3 سنوات لـجريمة "عقوق الوالدين"

الخميس، 02 مارس 2017 01:16 م
مشروع قانون أمام البرلمان يطالب بالحبس 3 سنوات لـجريمة "عقوق الوالدين" النائبة شادية خضير
كتبت نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حصلت "اليوم السابع" على نص مشروع القانون المٌقدم من النائبة شادية خضير ونحو 60 نائباً بتعديل قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (58) لسنة 1937 بعد إحالة د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب إياه إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب. 

وتضمن مشروع القانون المٌقدم مادة واحدة مستحدثة بوضع عقوبة عقوق الوالدين بجانب مادة الإصدار، حيث تنص المادة الأولي من مشروع القانون : " يٌعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل من قام بعقوق والديه سواء بالسب أو القذف  أو الإهانة أو الترك وتضاعف العقوبة إذا ترتب علي الفعل إحداث أضرار صحية بأي من الوالدين"، فيما جاء نص مادة الإصدار كالاتي : " يٌنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويٌعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره".

وقالت المذكرة الايضاحية، إنه في الوقت الذي أمرنا الله في كتابه الكريم بالإحسان والبر إلي الوالدين وعدم الاساءة لهما، حيث جاء قوله تعالى " وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا"، ينبيء واقعنا بخطر جسيم يهدد كيان المجتمع ويسعى إلى تفكيكه بعد انتشار ظاهرة الإساءة والإهمال للوالدين، يأتي ذلك مع خلو التشريعات المصرية من وجود عقوبة لتلك الجريمة.

وحسب المذكرة الإيضاحية، فإن مع خلو قانون العقوبات من النص علي عقوبة لجريمة "عقوق الوالدين" يجب أن يكون هناك ضرورة نص مستحدث في القانون المصري يجرم عقوق الوالدين ويحدد عقوبات رادعة ضد مرتكبي الجريمة  تطبيقاً للأمر الإلهي بالإحسان إليهما ونظراً لطبيعة الظروف التي يعيشها مجتمعنا وانتشار ظاهرة الإساءة للوالدين.

وقالت "خضير" في المذكرة الإيضاحية، إنها تطالب  بوضع مادة مستحدثة بقانون العقوبات بتحديد تلك الجريمة "النكراء" وعقوبتها، علي أن يتم أخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في تنظيم الجريمة وتصنيفها والعقوبة المٌقترحة ومدي تأثيرها علي كيان الاسرة المصرية وتماسكها، مع إبداء مقترحات من شأنها وضع آليات إثبات الجريمة ووقوعها وحجمها وتطبيق العقوبة والتصالح فيها إهتداءاً بالنصوص القرآنية علي إعتبار أن الشريعية الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.

وذكرت المذكرة الإيضاحية، أن التعديل المُقترح في المادة المستحدثة يأتي لاسيما وأن العقاب الجنائي في قضايا عقوق الوالدين بالمفهوم الواسع وإنما تحدث عن بعض جوانبها المالية والاهتمام والرعاية للوالدين بالمفهوم العام دون غيرهما ودون وصف دقيق للجريمة أو الرعاية بالوالدين ودون تحديد عقوبات خاصة عند مرتكبي تلك الجريمة التي يهتز لها عرش الرحمن.

 

1
1

 

2
2

 

3
3

 

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة