المالية: نتوقع نموا 4.8% فى 2018 و64 مليار جنيه استثمارات بأذون الخزانة

أكد الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، أن حجم التضخم الشهرى انخفض فى فبراير إلى 2.6% مقارنة بـ4.6% بالشهر السابق، فيما توقع استمرار انخفاض هذا الرقم تدريجيا حتى نهاية العام بدرجة كبيرة.

وقال الجارحى، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة" المذاع عبر فضائية CBC، مع الإعلامية لميس الحديدى، إن حجم التضخم الحالى المقدر بـ33% سينخفض تدريجيا خلال الأشهر المقبلة حتى يدخل فى مرحلة العشرينات، متوقعا زيادة حجم النمو للعام المقبل إلى 4.8%، مؤكدا فى السياق ذاته توقف النمو فى العام الحالى عند 3.8% إلى 4%.

وأشار إلى أن تراجع معدل النمو فى خطة الحكومة للعام الحالى بعدما كانت تستهدف أكثر من 5%، يرجع إلى الظروف الاستثنائية التى مرت بها الدولة فى السنة المالية الحالية منذ يوليو 2016 وحتى الآن، والتى كانت تضع ضغطا كبيرا على جميع أشكال التشغيل فى الاقتصاد المصرى، مثل مشكلة وفرة العملة الأجنبية ما بين يوليو الماضى وحتى بداية نوفمبر الماضى، مشيرا إلى أن حجم الاستثمار فى أذون الخزانة المحلية عند بداية الجولة الترويجية لها 10 مليارات جنيه، لكن الآن وصل الرقم إلى 64 مليار جنيه بأذون الخزانة التى بها مستثمرين أجانب.

وأوضح الوزير أنه يتوقع زيادة الرقم تدريجيا بسب الثقة فى الإصلاحات الاقتصادية التى قامت بها الدولة فى الفترة السابقة، مشيرا إلى أن هناك نقاشا مع مجلس النواب، كما أن هناك مقترحات وعمل بشكل قريب معهم، لرفع حد الإعفاء الضريبى برقم صغير، ولكن الأهم من ذلك تطبيق الخصم الضريبى، مردفا: "بمعنى أن كل من هو بيدفع ضرائب فى كل شريحة فنعطى نسبة خصم كبير على الضريبة اللى بيدفعها، وبالتالى بسترجعله جزء من الضريبة اللى هو بيبقى خاضع ليها، وبالتالى يقدر يستفيد".

ولفت إلى أنه يستهدف رفع حد الإعفاء الضريبى للمرتبات والشركات إلى 14.200 جنيه سنويا، كاشفا عن أن الحكومة تدرس زيادة عدة أمور لتخفيف الأعباء عن المواطنين مثل زيادة دعم السلع التموينية بشكل كبير عن العام الماضى، حيث بدأت الحكومة دعم السلع التموينية بـ45 مليار وقد تغلق العام الحالى على 50 مليار جنيه، وستزيد هذا الرقم فى الموازنة الجديدة بشكل كبير.

وعن الدين العام، كشف عن أنه يتأثر بسعر تحويل العملة حيث يصل الدين الخارجى حاليا إلى حوالى 60 مليار دولار، ويتغير هذا الرقم حسب سعر العملة، وتستهدف الحكومة تثبت هذا الرقم عند هذا الحد، ولكن الأهم تحقيق نمو على الأرض وبدون تحقيق هذا النمو فتصبح هناك مشكلة كبرى، ولاسيما أن الإسراع فى التوسع الاقتصادى وزيادة حجم النمو سيؤثر على حجم الدين الخارجى.

وعن زيارة مسئولى صندوق النقد إلى مصر، أكد وزير المالية أنها ستكون بعد 25 أبريل المقبل، عقب اجتماعات الربيع، فيما توقع وصول الشريحة الثانية من قرض الصندوق ما بين مايو ويونيو المقبلين.