كشف المهندس حسن عبد العزيز، رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، عن تخارج نحو ألفى شركة مقاولات من السوق خلال العام الماضى 2016 من أصل 30.9 ألف شركة، موضحا أن السبب الرئيسى يرجع إلى زيادة أسعار مواد البناء المستخدمة فى المشاريع.
وأضاف المهندس حسن عبد العزيز على هامش افتتاح ملتقى بناة مصر الثالث، أن تأخر إصدار قانون فروق الأسعار المسمى بقانون التعويضات سيتسبب فى تخارج المزيد من الشركات خلال الفترة القادمة، مضيفاً أن قطاع المقاولات واجه مشكلة ارتفاع الأسعار وضريبة القيمة المضافة والفوائد البنكية بالإضافة إلى تحرير سعر الصرف الذى وصفه بأنه "القشة التى قسمت ظهر البعير"، مؤكدا أن القطاع لا يطالب بتعويض وإنما بحقوق.
ولفت عبد العزيز، إلى أن الأزمة التى تواجه القطاع حاليا شبيهة بأزمة 2003 عقب تحرير سعر الصرف وتسببت فى تخارج العديد من الشركات وسجن أصحاب بعض الشركات، خاصة أن الحكومة وقتها أصدرت قرار تعويض المقاولين بنسبة 10% وتم إلغاؤه بواسطة مجلس الدولة، ما تسبب فى تعثر عدد من المقاولين بسبب رد الأموال للدولة.
وأكد ضرورة اهتمام الدولة بشركات المقاولات المحلية، خاصة أن القطاع نجح فى الاستحواذ على 99% من المشروعات القومية والكبيرة والصغيرة، وقادر على التوسع بالدول العربية وإفريقيا والتى تعتمد على 80% شركات مقاولات أجنبية فى تنفيذ مشروعات، مشيرا إلى تجاهل الحكومة متمثلة فى وزارة الإسكان والجهات التابعة لها الالتزام بالمادة 55 من لائحة المناقصات والمزايدات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة