أكد شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن المحاكم الاقتصادية تقوم بدور هام، فيما يخص تحقيق العدالة الناجزة فى الدعاوى والمنازعات التى تنظرها والمتعلقة بأنشطة سوق المال والشركات والتأجير التمويلى وغيرها من الأنشطة التى تخضع لإشراف الهيئة، وأنها فى ضوء تخصصها تتراكم لدى قضاتها الخبرات المطلوبة، لحسم قضايا اقتصادية تحكمها جوانب فنية كثيرة.
وأشار سامى، فى كلمته بمناسبة افتتاح برنامج متخصص فى تشريعات سوق المال لقضاة المحاكم الاقتصادية، بحضور المستشار أحمد خيرى مساعد وزير العدل للمحاكم المتخصصة، والذى يشارك به على مدى يومين عدد كبير من القضاة، إلى أن الهيئة تسترشد بأحكام المحاكم الاقتصادية عند إعدادها لمشروعات تعديلات القوانين واللوائح التنفيذية المنظمة لمختلف الأنشطة المالية، وأن مناقشة الإطار التشريعى لسوق المال مجرد بداية وستتلوه برامج بشأن التمويل العقارى والتوريق والتخصيم وكذلك تنظيم الضمانات المنقولة.
ونوه شريف سامى إلى أنه من أهم الاعتبارات التى توليها هيئة الرقابة المالية اهتمامًا خاصًا، تطبيق قواعد الحوكمة على الشركات، ومتابعة الالتزام بالمعايير المصرية للمحاسبة والمراجعة والتقييم المالى للمنشآت والتقييم العقارى والتى تعد أدوات مساعدة على تحقيق الموضوعية والشفافية فى مختلف الأسواق المالية.
ومن جانبه، أكد المستشار أحمد خيرى مساعد وزير العدل، على اهتمام القضاة بالتعرف على المستجدات بمختلف التشريعات الاقتصادية، ومناقشة الاعتبارات الفنية لكل نشاط، مرحبًا بالبرامج المتخصصة التى ينظمها معهد الخدمات المالية التابع للهيئة العامة للرقابة المالية للقضاة.
كما استعرض المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة فى كلمته مختلف التشريعات المنظمة لسوق رأس المال بمختلف مستوياتها، مشيرًا إلى اختصاص القضاء الإدارى بالنظر فى الطعون على قرارت الهيئة وإلى وجود تنظيم للتظلم من قراراتها.
.jpg)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة