بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، فى إطار الحوار المجتمعى، بحضور عدد من رجال الأعمال، لاستكمال مناقشة قانون الاستثمار.
ومن جانبه قال النائب عمرو غلاب، رئيس اللجنة، أن جلسة الاستماع اليوم، الأحد، تأتى فى إطار دور اللجنة للاستماع لكل وجهات النظر المختلفة للمستثمرين والمتخصصين والخبراء المعنيين بالاستثمار فى مصر، وأن مقترحاتهم ستؤخذ بعين الاعتبار فى قانون الاستثمار المعروض الآن على اللجنة الاقتصادية.
وأضاف غلاب، خلال كلمته اليوم باجتماع اللجنة، أن الوضع الاقتصادى فى مصر لم يعد يحتمل الانتظار أكثر من ذلك، خاصة أن هناك تشريعات سابقة على هذا القانون تسببت فى تكوين نظرة سلبية لدى قطاع كبير من المستثمرين أدى إلى جعل مناخ الاستثمار طارداً وليس جاذباً.
وأشار رئيس اللجنة الاقتصادية، إلى أن هذا المشروع بقانون جاء من أجل التصدى لمعوقات الاستثمار التى تسببت فى تراجع كبير للاستثمار الأجنبى والمحلى، وذلك من خلال إصلاح تشريعى وإدارى متكامل وفقا لما تقضى به المادتان ( 27، 28) من الدستور واللتان تهدفان إلى تحقيق الرخاء فى البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.
وأكد أنه وفقا للائحة الداخلية لمجلس النواب بشأن لجان الاستطلاع والمواجهة فى الفصل الثامن منها، وبناء عليه فسوف تًقدم الملاحظات والمقترحات والتوضيحات من الحاضرين وتجميعها ليقوم أعضاء اللجنة الاقتصادية بدراستها عند استكمال مناقشات مواد القانون وكذلك أعضاء المجلس عند مناقشة مشروع القانون فى الجلسة العامة.
جانب من اللجنة الاقتصادية
اللجنة الاقتصادية
احد رجال الاعمال
احد المستثمرين
عمرو غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية
النائب عمرو الجوهري
كلمة احد المستثمرين
جانب من اللجنة الاقتصادية
جانب من الحضور
جانب من الحضور
جانب من اجتماع اللجنة الاقتصادية
احد المستثمرين
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة