.jpg "\"الفتوى والتشريع\": عدم خضوع بنك ناصر للضريبة العامة على المبيعات")
غادة والى وزيرة التصامن أمام فرع بنك ناصر
مشاركة
أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى النائب الأول لرئيس المجلس، فتوى قضائية انتهت فيها إلى عدم خضوع بنك ناصر للضريبة العامة على المبيعات – إبان سريانها – على نشاطه المتعلق بتمويل شراء السيارات.
وقال المستشار مصطفى حسين رئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية، إن نشاط بنك ناصر فى تمويل شراء السيارات غير خاضع لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات خلال الفترة الزمنية لسريان أحكامه.
الموضوعات المتعلقة
مشاركة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة