أثارت تعديلات مجلس الدولة على المادة 156 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، بفرض الحبس 5 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه عقوبة البناء على أرض زراعية، انقساما بين أعضاء مجلس النواب، بين مؤكد لضرورة تغليظ العقوبات على المخالفين فى البناء على الأراضى الزراعية، وآخرين يؤكدون ضرورة الاكتفاء بالحبس، وإلغاء الغرامة.
وفى إطار هذه القضية، أكدت لجنة الزراعة بمجلس النواب، أنها ستدرس العقوبات الجديدة التى أعلنها مجلس الدولة حول المخالفين بالبناء على الأراضى الزراعية، مشيرة إلى ضرورة تغليظ العقوبات على المخالفين الجدد، مع حاجة الأمر للنظر العميق والدراسة الجادة.
أمين لجنة الزراعة: سنبحث العقوبات الجديدة.. والتشديد خطوة مهمة لإنهاء التعديات
فى هذا السياق، قال النائب عثمان المنتصر، أمين سر لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن اللجنة ستبحث العقوبات التى ذكرها قسم التشريع بمجلس الدولة على المادة 156 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، التى تشدد العقوبة على جرائم البناء على الأراضى الزراعية، وتتضمن الحبس 5 سنوات و5 ملايين جنيه غرامة.
وأضاف أمين سر لجنة الزراعة فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن تشديد العقوبات خطوة مهمة لمنع التعدى على الأراضى الزراعية، متابعًا: "فى الوقت نفسه لا بد من من الانتهاء من قانون التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، وتغليظ العقوبة لا بد من توقيعه على كل من يعتدى على الأراضى الزراعية، لأن مسألة التعديات زادت عن حدّها خلال الفترة الأخيرة، ما يتطلب عقوبات تردع المخالفين".
نائب بـ"الإسكان": العقوبات مغلظة للغاية.. والحبس يغنى عن الغرامة
من جانبه، قال النائب هشام الشطورى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن العقوبات المتعلقة بالغرامة على مخالفات البناء على الأراضى الزراعية مغلظة للغاية، ولا بد من الاكتفاء بالحبس فقط، أو الغرامة فقط، مشيرًا إلى أن الحبس يغنى عن الغرامة حال تنفيذ القانون على المخالفين بجدية.
وأضاف عضو لجنة الإسكان فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن وصول الغرامة لـ5 ملايين جنيه للبناء على الأراضى الزراعية، يعد غرامة مبالغًا فيها للغاية، موضّحا أنه يجب التدرّج فى العقوبة، بحيث يُعامل المخالف على مساحات واسعة من الأراضى، بطريقة مختلفة عمّن يخالف على مساحة صغيرة، ولا تتم مساواتهما.
وأوضح عضو لجنة الإسكان فى تصريحه، ضرورة العودة لتاريخ المخالفة عند النظر فيها، وما إذا كانت قديمة من عدمه، مع ضرورة أن يكون هناك قانون للمصالحات مع المخالفين منذ سنوات.
ممدوح على: الحكومة متقاعسة عن الرقابة.. وعليها منع المخالفات من المنبع
فى المقابل، قال النائب ممدوح على، عضو لجنة الإسكان، إن على الحكومة أولا منع المخالفات من المنبع، قبل تنفيذ العقوبات الجديدة على المخالفين، موضحا أنه فى بعض الأحيان يتم السماح لهم بالبناء على تلك الأراضى، ومن ثمّ يصعب تنفيذ العقوبات على بعض المخالفين.
وأشار عضو لجنة الإسكان فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إلى الحكومة متقاعسة عن مراقبة مخالفات البناء، ومن ثمّ فإن العقوبات لن تكون نتيجة نهائية وفعالة فى مواجهة أزمة زيادة التعديات، ويتطلب الأمر تشديد الرقابة أولا.
كان قسم التشريع بمجلس الدولة، قد انتهى من مراجعة تعديل المادة 156 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، التى تشدد العقوبة على جرائم البناء على الأراضى الزراعية، وتمنح وزير الزراعة سلطة وقف أعمال البناء المخالفة، وإزالتها على نفقة المخالف دون انتظار صدور أحكام قضائية بذلك، وينص التعديل على أن "يُعاقب على مخالفة أى حكم من أحكام المادة 152 من هذا القانون، أو الشروع فيها، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات"، كما تنص الفقرة الثانية على أنه "لوزير الزراعة قبل الحكم فى الدعوى أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف".
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد
السجون
جهزوا 2 مليون مكان بالسجون كده فيه مشكله كبيره ستقع بين المواطنين والأجهزة التنفيذية ربنا يستر
عدد الردود 0
بواسطة:
مجدى
النائب الذى يطالب بعقوبة واحدة إحتمال ان يكون لة يد ملوثة أو أحد من الأقارب و المعرفة
فوق
عدد الردود 0
بواسطة:
أقصوصة "نموذج من الفساد"
إذا كانت إرادة القضاء على الفساد ليست مجرد شعارات بل حقيقية إذاً فليكن الإلتزام بمبادئ عامة أساسية
مقدمة : أيها السادة والسيدات نواب مجلس النواب سوف أبدء تعليقى بالتركيز على أحد النماذج الأساسية المُسْتَفحلة والأساسية والحيوية فى العديد من المؤسسات الحكومية وهى"الحضور والانصراف"وعلاقته بالفساد من خلال أقصوصة"نموذج من نماذج الفساد" وخصوصا فى الوظائف الحكوميةو تبدأ الأقصوصة ببداية حضورالعديد من الموظفين لمقرات أعمالهم ثم "التوقيع حضور فى دفتر الحضور والإنصراف" ثم إنصرافهم نحو أعمال أخرى خاصة بهم مثل: أحدهم لديه تاكسى ويعمل عليه سواق وآخر يذهب لمؤسسة حكومية أخرى ويقبض منها ومن المؤسسة التى من المفروض أساسا أن أساس تعينه فيها أى ليقبض مرتبات وحوافز من أكثر من مكان حكومى فى نفس الشهر وكله بالقانون(بالورق) وأخرى تذهب لشراء الخضار ومُستلزمات المنزل وترجع سريعا لمنزلها عشان تطبخ وتغسل ......إلخ من الأمثلة وكلما تصاعد الوضع الإدارى للموظف كلما زادت صلاحياته التى يستطيع إستغلالها أكثر وأكثر فى الزَوَغان وكله بالقانون وإذا إفترضنا وجود ضابط قوى حاكِم مثل ""ماكينة حضور وانصراف ببصمة اليد"" عندئذ سيتحايل الموظفون الفهلويون من الأمثلة السابقة بعمل مأموريات ورقية قد تكون غالبا وهمية وإذا إفترضنا وجود ضابط آخر .....عندئذ أيضا سيتحايل الموظفون الفهلويون من الأمثلة السابقة بعمل..........إلى هنا إنتهت الأقصوصة. ودعونى سيادة وسيدات نواب مجلس النواب إحاطتكم علما بأنه مع عدم إغفال والإصرار على إغفال وتَغافُل وتناسى وتَجاهُل وجود مبادئ واسس ومُسَلمات عامة يتفق عليها وينفذها الجميع لصالح مصر وجميع مَن فيها من كبيرُهُم وصغيرُهُم والتى منها وأهمها (المبدأ الأول)""الجزاء الرادع لكل مُخالِف كما الصين العُظمى" عى الرغم أن عدد سكانها تعدى المليار حتى نضمن حتى إن خالَف مرة يكون مرعوبا لو كررها تانى مرة خوفا من الجزاء الفعلى القوى الرادِع (المبدأ الثانى) وجود بكل مؤسسة كدولة مؤسسات نظام "system " مَبْنى على مبادئ أساسية وأسس عامة غير قابلة للنقاش " مُسَلَّمات " بلا ثغرات يُنَفِذَهُ الجميع كبيرهم قبل صغيرهم بمنتهى الإقتناع والشرف والنزاهة كل موظف فيهم يعلم تماما دوره بكل دقة وتحديد معاييره شامل عادل شفاف موضوعى "بضوابط" حاكمة عادلة موضوعية واضحة و""أدلة"" موضوعية دامغة لاتقبل الشك أو التشكيك والأهم يرضى عنه غالبية المرؤوسين بنسبة لاتقل عن 80% مع ضرورة وجود لائحة محاسبية رادعة تانى ""راااااادعة ""تُرعِب كُل مَنْ تُسَوِّلْ له نَفسه الإقتراب من الإستيلاءات والإهدارات والإحتكارات والتَعَدِّيات والإختلاسات ...........إلخ. فكلما كانت هُناك "تقنينات وتَصالُحات " كلما إنتشرت الموبِقات والإرْتِشاءات ..................إلخ ياسادة إذا كانت المُبررات الشكلية الواهِية الوهمية لل"التقينينات والتَصالُحات " الجائرة للشعب وهو كما تعلمون مصدر كل السُلطات وصاحِب كل الحقوق فإن هذا لايُرضى الله وسوف يحاسِبكم جميعا كنواب مجلس النواب عن التعديات والتصالحات والتقنينات .وأخيرا لاتلوموا "الفَهْلَوية" على "إستغلالهِم لصلاحياتِهِم لإستيلائِهِم على كل ما هُوليس من حَقِهِم ولااااكن لوموا الذين هُم مسئولون عن السماح لهم وإعطائهم "الإذن" الذى فتح لهم الباب على مصراعيه للإستيلاءات والإهدارات وكله بالقانون وكله بالقانون وكله بالقانون ومرحبا بالبراءات والتَعَديات فى ظل "" التقنينات والتصالحات والثغرات" وحسبى الله ونعم الوكيل .
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد رمضان
خراب
الدولة بتتعامل مع الشعب على انه عديم الاهلية بتقعوا فى المشكلة وتغسل اديها برافووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
عدد الردود 0
بواسطة:
مصري
الدولة في غيبوبة
اصحاب القرار في الدولة مغيبون ففي الوقت الذي يسكن فيه الفسدة وأصحاب السياسات النفعية في أرقى الأماكن في مصر وكل شيئ مسخر تحت اقدامهم على حساب البسطاء يأتي الدور على الفلاح البسيط الذي عاش عمره كاملا كادحا بلا مقابل لا يتطيع أن يوفر مسكنا لابنه الذي تخرج من الجامعة في المدينة ومن يستطيع يهاجر من الريف الى المدينة فلم توفر الدولة حلا محترما وكان الحل عبارة عن تخصيص عدة أمتار لكل فدان ، مقابل مبلغا ماليا يتم استصلاح ارض بمقابله فنحن نعيش على قرابة 9 % من مساحة مصر فيا من تجرمون البناء بهذا الشكل اين الحل بالنسبة للفلاح الغلبان
عدد الردود 0
بواسطة:
علي
وعزل ومحاكمة كل موظف شارك أو تلاعب أو زور ولم يؤدي واجبه للمنع وهدم ماتم بما في ذلك المحافظين
ويجب إضافة بند بعزل ومحاكمة كل موظف عمومي أهمل أو شارك أو تلاعب أو زور ولم يؤدي واجبه للمنع وهدم ماتم بناءه بما في ذلك المحافظين.فهؤلاء شركاء يستحقون نفس العقوبة طبقا للقانون الجنائي.
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد
البناء على الارض ازراعيه
نأمل من السادة القائمين على هذا التشريع المهم جدا ........ ان يتم إعادة دراسه قانون البناء الموحد لمراعاة الارتفاعات فى المدن والقرى التى ليس لها ظهير صحراوى مع وضع كافة شروط السلامه للمبنى حتى لاتضطر الناس لمخالفة القوانين لانه فى بعض الاحيان المواطن ليس امامه الا ان يخالف القانون نظرا لاحتياجة تأمين مسكن لابناءة مناسب لظروفه الماديه ، اى انه يجب على القائمين على هذا الامر تهيئه المناخ المناسب قبل تشريع القانون وليس التشريع دون معرفه السبب الحقيقى الذى يدفع الناس للمخالفه ياسادة ...... لكم ان تتخيلو رجل فلاح بسيط لديه من الابناء ثلاثه فقط اى ليس كما هو واقع حالنا ويسكن فى بيت صغير فى احدى شوارع القريه التى لا يتعدى عرض الشارع بها اربعه امتار ، وفى حال تطبيق قانون البناء الحالى الذى يسمح له بارتفاع يساوى ضعف عرض الشارع مضافا اليه متر اى بارتفاع كامل تسعه امتار اى انه يستطيع ان يقيم البيت على ثلاثه ادوار الاول للعائله والثانى والثالث للاولاد حسب الترتيب ....... فكيف للابن الثالث ماذا يفعل معه وليس لديه من المال ان يشترى بيت اخر واذا توفر المال جدلا فى بعض الاحيان لايوجد مكان للشراء نظرا لقله المعروض ومن ثم يضطر الناس لمخالفة القانون والبناء على الارض الزراعيه دون التفكير فى اى عواقب المهم عنهم تأمين الاولاد ولذا يجب اعادة دراسه قانون البناء واتاحه الفرصه للناس للتوسع رأسى مع وضع كافه الشروط لضمان سلامة المبنى حتى لا تفكر الناس فى التوسع الافقى فاذا هيئت المناخ المناسب .. افعل ما تريد فى المخالفين لا تأخذكم بهم رحمه واننى اقترح فى حاله المخالفة مصادرة الارض بما عليها من عقار ويصبح ملكا للدوله
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد حسين زناتى
باب رزق جديد لمحررى المحاضر
بكدة يا سادة محرري المحاضر هيكون ليهم قيمة والفيزة قصدى الرشوة هاتفرقع علي الاخر طبعا علشان الغرامة عالية وكلة بثمنة ربنا يقويكم