عممت وزارة المالية قرارا يلزم الهيئات والوزارات والجهات الحكومية، بتشكيل لجنة لإعدام كافة الشيكات الورقية التى تخص الحسابات البنكية الفرعية التى تم إغلاقها فور المصادقة مع البنك المركزى.
وقالت الوزارة فى نص القرار رقم 17 لسنة 2017، إنه إيماء إلى قيام وزارة المالية بإبرام بروتوكول مع البنك المركزى لإقفال الحسابات الفرعية للجهات الحكومية لديه، وقصر تعامل تلك الجهات على حساب الخزانة الموحد، وتسوية جميع مدفوعات ومتحصلات تلك الوحدات من خلال هذا الحساب عن طريق الوحدة الحسابية المركزية بقطاع التمويل وقصر تعاملها على أوامر الدفع الإلكترونية دون غيرها وعدم إستخراج شيكات ورقية.
وتابع القرار " إنه يتعين على كافة الجهات الإدارية التى تم إغلاق حساباتها الفرعية بالبنك المركزى المصرى طبقا للبروتوكول سالف الذكر أن تشكل لجنة معتمدة لإعدام كافة الشيكات الورقية التى تخص الحسابات البنكية الفرعية التى تم إغلاقها فور المصادقة مع البنك المركزى".
وأشار القرار إلى أن الجهات المختلفة تقوم بموافاة الإدارة المركزية لحسابات الحكومة والإدارة المركزية للمدريريات المالية كل فيما يخصه بقرار اللجنة ومحاضر أعمالها فى موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ ورود المصادقة.
ووجهة وزارة المالية نظر كافة المسئولين الماليين بالجهاز الإدارى للددولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والخدمية والاقتصادية والأجهزة المركزية المستقلة والمدرين الماليين بالمحافظات و
قرار وزير المالية بتشكيل لجان إعدام الشيكات الورقية
المراقبيين الماليين بالوزارات والهيئات العامة ومديرى و وكلائهم ضرورة مراعاة العمل على الالتزام بما تضمنته التوجيهات السابقة من تعليمات والحرص على وضعها موضع التنفيذ والالتزام بها بكل دقة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة