لهذه الأسباب نجحت مصر فى جمع شمل الفرقاء الليبيين

ما خاب سعى وراءه نية خالصة، ومصر لم تكن أبدا سيئة النوايا أو خبيثة الأهداف فى سعيها من أجل جمع الفرقاء الليبيين، لم تتدخل للمصالحة من أجل أن تحجز لنفسها مساحة امتياز على الأراضى الليبية أو تؤمم لمصالحها عددا من آبار البترول المطموع فيها غربيا، بل كان دافعها عودة الدولة الليبية ووحدة أراضيها، وحقن دماء أبنائها، كان مبتغاها الأول والأخير استعادة الاستقرار ورفع المعاناة عن أبناء الشعب الليبى، ولهذا نجحت مساعيها وكسرت الحواجز بين المختلفين لتجمعهم فى غرفة واحدة لا فيها إملاءات ولا شروط، وإنما فيها اتفاق على إنقاذ ليبيا.

 

لم يكن سهلا أن يجلس رئيس المجلس الرئاسى فايز السراج مع القائد العام خليفة حفتر، فما بينهما لا يسمح بالتلاقى، بل يجعله مستحيلا، لكن القاهرة لا تعرف المستحيل، ولا تعترف بالمصالحات الشكلية، وعندما يكون الملف بين المؤسسة العسكرية بما لدى قيادتها من خبرة استراتيجية ووزارة الخارجية بحنكتها الدبلوماسية فلابد من حلول حاسمة ومصالحات مكتملة الأركان، جلس السراج وحفتر بلا خطوط حمراء، وانضم إليهما عقيلة صالح، رئيس البرلمان، لتكتمل الثلاثية الليبية على الأراضى المصرية وتنطلق منها مبادرة توافقية لم تفرضها مصر، وإنما اجتمع عليها القادة الليبيون أنفسهم وفقا للقواسم المشتركة التى تجمعهم.

مبادرة رباعية أسفرت عنها المصالحة فى مضمونها إن تحققت ستضمن وحدة الليبيين وإنهاء الخلافات بينهم ووضع أسس عودة دولتهم فتية قادرة على تطهير نفسها من الميليشيات والتنظيمات الإرهابية.

 

المصالحة تميزت بوضوحها وشمولها فلا شىء ممنوع من النقاش، بداية من مراجعة تشكيل وصلاحيات المجلس الرئاسى واختصاصات منصب القائد الأعلى للجيش الليبى، أو توسيع عضوية المجلس الأعلى للدولة.

 

هذه الملفات الثلاث كانت أخطر ما اختلف عليه الليبيون طيلة الفترة الماضية، وبسببها زاد الاحتقان وكاد يتسبب فى فشل الاتفاق لكن مصر بخبرتها ومصداقيتها لدى الليبيين دون استثناء استطاعت أن تخترق المحظور، وأن تفتح معهم كل الملفات دون حرج، وتعيد صياغة العلاقة بينهم بما يضمن التوافق من أجل ليبيا، وليس التناحر على أى مكاسب شخصية. لهذا تم الاتفاق على أربع خطوات أولها تشكيل لجنة مشتركة من أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للنظر فى القضايا التى سبق التوافق على تعديلها فى الاتفاق السياسى، والتوصل لصيغ توافقية لمعالجتها ورفعها لمجلس النواب الليبى لاعتمادها، وبعدها يتولى مجلس النواب إجراء التعديلات اللازمة ليكون الاتفاق السياسى جزءا من الإعلان الدستورى، بعد معالجة كل القضايا العالقة. ثالث الخطوات العمل على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية فى موعد أقصاه فبراير 2018، وحتى تجرى الانتخابات يستمر جميع شاغلى المناصب الرئيسية فى ليبيا، لحين انتهاء الفترة الانتقالية وتولى الرئيس والبرلمان الجديدين مهام عملهما فى 2018.

 

القصة ببساطة أن مصر نجحت فى الوصول إلى هذه المحطة التوافقية بين الفرقاء، لأن لديها فى الملف الليبى ما لا يملكه آخرون، لديها الخوف الحقيقى على مصير شعب عربى شقيق دولته مهددة بالانهيار، لديها المصداقية التى تتمتع بها كدولة وكقيادة بين كل الليبين لأنها صادقة فى توجهاتها واضحة فى أهدافها، لديها الشفرة الليبية بمعرفتها بثقافة هذا الشعب وتقاليد قبائله وطبيعتها والمخاطر التى تهدد دولتهم. المؤكد أن هذا الاتفاق، إن صدقت النوايا الليبية ولم تترك الفرصة لتدخل أطراف الإفساد الإقليمية والدولية، فسوف يكون كفيلا بعودة ليبيا، فتحية لكل من تولوا هذه المهمة، وفى مقدمتهم الفريق محمود حجازى، رئيس الأركان، الذى ترأس اللجنة الوطنية، أو وزارة الخارجية وعلى رأسها الوزير سامح شكرى، وتحية أيضا للأطراف الليبية التى استجابت للدعوة المصرية، وبقى فقط أن نرى ترجمة الاتفاق على الأرض، وتلك مهمة الليبين أنفسهم وعلى الجميع دعمهم.