تبحث 40 شركة بريطانية وعدد من المستثمرين الفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر، للاستفادة من قرارات الاصلاح الاقتصادى التى اتخذتها الحكومة المصرية مؤخرا وعلى رأسها تحرير سعر صرف الدولار.
قال آين جراى، رئيس غرفة التجارة البريطانية فى مصر، إن وجود وفد المستثمرين ورجال الأعمال البريطانيين فى مصر فى هذا التوقيت يظهر عمق العلاقات بين مصر وبريطانيا الممتدة لعقود طويلة، موضحا أن بلاده هى أكبر مستثمر فى مصر خلال السنوات الست الماضية.
وذكر جراى، أن الشركات البريطانية ضخت 16 مليار دولار، خلال الـ6 سنوات الماضية، لافتا إلى أن بريطانيا هى المستثمر الأكبر فى السوق المصرى لفترة طويلة.
وأضاف جراى، خلال كلمته فى افتتاح منتدى الأعمال المصرى - البريطانى اليوم الثلاثاء، أن مصر تتمتع بفرص أعمال واستثمار هائلة، خاصة بعد أن نجحت فى تحقيق الاستقرار السياسى خلال السنوات القليلة الماضية، كما أن لديها سوقا مميزة بسبب تعدادها السكانى الكبير، بالإضافة إلى وفرة الأيدى العاملة الماهرة.
وذكر أن التحدى الحقيقى الذى يواجه الاقتصاد المصرى هو لعب الدور المنوط بمصر كنقطة التقاء طرق التجارة العالمية الجديدة، حيث تتمتع مصر بموقع جغرافى مميز يجعلها معبرا حيويا ومهما بين الشمال والجنوب وبين الشرق والغرب.
وطالب جراى وفد المستثمرين ورجال الأعمال البريطانيين ليس فقط بالبحث عن فرص الاستثمار فى مصر بل أيضا زيادة الوعى بهذه الفرص والمقومات الاقتصادية التى تتمتع بها مصر إلى بريطانيا والقارة الأوروبية ككل، بالإضافة إلى نقل فرص الاستثمار فى بريطانيا لرجال الأعمال والشركات المصرية.
وأوضح أن موافقة البريطانيين الصيف الماضى على خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبى منحها الفرصة لعقد اتفاقيات تجارية ثنائية مع مختلف الدول، وبالتالى أصبحت الفرصة مواتية لتعزيز التعاون التجارى والاقتصادى بين مصر وبريطانيا بشكل مستقل عن دول الاتحاد الأوروبى، مؤكدا قدرة بلاده على لعب دور أساسى فى مسعى مصر لتكوين وتعزيز العلاقات التجارية مع دول من مختلف مناطق العالم.
ودعا أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وفد استثمارى بريطانى يضم 40 شركة ومستثمر للدخول للسوق المصرى، واستغلال البيئة الاصلاحية التى تقوم بها مصر حاليا.
وأكد الوكيل، أن مصر تسابق الزمن فى خلق مناخ متميز وجاذب للاستثمار بحزمة من التشريعات الاقتصادية الحديثة وإصلاحات هيكلية واقتصادية وحوافز واضحة وشفافة وتفعيل دور القطاع الخاص فى إطار شراكته فى فرص استثمارية واعدة بالتوازى مع إصلاحات اقتصادية تضمنت وضع سعر عادل للعملة واتفاقية مع صندوق النقد وترشيد الدعم وهى ملفات لم تجرؤ أى حكومة سابقة على فتحها بالتواكب مع خفض عجز الموازنة مع اتباع سياسات توسعية بضخ المزيد من الاستثمارات خاصة فى البنية التحتية كحزم تحفيزية للاقتصاد.
وقال الوكيل، لوفد المستثمريين البريطانين، إن السوق المحلى سوق ضخم مدعوما باتفاقيات تجارة حرة تصل لأكثر من 1.6 مليار مستهلك، مما يحقق اقتصاديات السوق لأى مشروع والتى ستصل إلى 2 مليار مستهلك مع شراكة فى منطقة التجارة الحرة الأورو آسيوية ومنطقة الميركسور ثم إلى 2.8 مليار مستهلك مع بدء منطقة التجارة الحرة الثلاثية الإفريقية والتى ستجمع 26 دولة أى نصف إفريقيا من الإسكندرية إلى كيب تاون.
وقال الوكيل: إن حجم الاستثمارات البريطانية فى مصر تصل إلى 5.5 مليار دولار خلال الفترة الراهنة لافتا إلى عادت خلال الفترة الأخيرة كأرض الفرص الواعدة التى تسعى لتحقيق استقرار سياسى واقتصادى مستدام، مؤكدا أن أحد أهداف القيادة المصرية الحالية هو إنشاء مناخ جاذب للاستثمار يتسم بالاستقرار والشفافية وتكافؤ الفرص.
وأضاف الوكيل أن مصر أصبح لديها العديد من العوامل والمقومات المشجعة على الاستثمار، منها المناطق التجارية التى تعتمد سياسات جديدة كليا تعزز فرص الأعمال والاستثمار، كما يوجد عدد من المشروعات القومية الضخمة مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة لوجود سوق ضخم قوامه 90 مليون نسمة فى أكثر مواقع العالم حيوية ونشاطا على مستوى النشاط التجاري.
وكان وفدا من المستثمرين البريطانين والشركات بدأ زيارة للقاهرة الأحد الماضى لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة