أكد الدكتور على حجازى مساعد وزير الصحة لشؤن التأمين الصحى ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى، أن قانون التأمين الصحي الشامل وصل إلى المحطة قبل الأخيرة وأصبح جاهزا فى مجلس الوزراء للعرض على البرلمان لإقرارة، الذى تنتظر مصر تطبيقة منذ ما يقرب من 10 سنوات.
وقال الدكتور على حجازى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن قانون التأمين الصحى الجديد تم مراجعته تشريعيا وقانونيا من جانب الجهات المختصة، وفى مقدمتها المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب الذى وضع سلسلة من الملاحظات علية تم الرد عليها بشكل واضح .
وتابع الدكتور على حجازى أن القانون أصبح جاهزا فى مجلس الوزراء للعرض على البرلمان بعد الانتهاء من الدراسة الاكتوارية الخاصة بالمشروع التى تنفذها وزارة المالية حاليا، مؤكدا أنه سيتم إعلان المؤشرات المبدئية للدراسة مع بداية شهر مارس المقبل وتابع سيعرض المشروع على البرلمان ويتم إقراره بعد مناقشته.
وكشف رئيس هيئة التأمين الصحى أن الدولة ستتحمل الاشتراكات عن غير القادرين، لافتا إلى أن اشتراكات الأفراد ستكون على النحو التالى 1% للموظف و3% على صاحب العمل والابن المعال 0.05 % والزوجة المعالة 2% .
وأضاف حجازى أنه يتم حاليا وضع آليات لإدارة المرحلة الانتقالية، مؤكدا أن التأمين الصحى سيطبق فى الاسماعيلية وبورسعيد والسويس وشمال وجنوب سيناء، لافتا الى أنه يتم الاهتمام بالتجهيزات الفنية للبنية التحتية للمستشفيات والموارد البشرية وتدريبها على تطبيق المنظومة الجديدة بمعنى إعادة تاهيل البنية التحتية للمستشفيات تمهيدا للتطبيق.
وحول أزمة إضراب العمال والإداريين بعيادات ومستشفيات التأمين الصحة للمطالبة بمساواتهم للأطباء فى الكادر وبدل المهن الطبية قال على حجازى أن الأطباء يحصلون على 625 % حوافز بينما يحصل الاداريين والعمال على 525 % حوافز منهم 150 % يخضعون للتقييم وتابع : العمال والاداريين يرغبون فى الحصول على ال 525 % حوافز بدون تقييم كما يريدون مساواتهم بالفريق الطبى فى بدل المهن الطبية الذى يحصل علية الاطباء بواقع 700 جنية والصيادلة والاسنان بواقع 500 جنية والتمريض بواقع 450 جنية .
وأوضح أن الاداريين فى وزارة الصحة يحصلون على حوافز من 250 الى 300 % بمعنى أن الاداريين والعمال فى التأمين الصحى يفوقونهم بمراحل ومع ذلك غاضبون وقانون كادر المهن الطبية الذى يتقاضى بموجبة الاطباء بدل المهن الطبية لم يشمل العمال والاداريين اساسا وهذا يؤكد ان مطالب العمال والاداريين المضربين غير مشروعة .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة