قطاع الأعمال وإنقاذ "الحديد والصلب"

طفت على السطح مؤخرا مشكلة شركة الحديد والصلب الخاصة بعدم توفر كميات الكوك اللازمة لتشغيل الفرن الوحيد الذى يعمل بثلث طاقته ، ومهدد بالتجميد فى حال عدم توفر الخام بصورة عاجلة .

وألقت شركة الصلب المصرية باللوم على شركة الكوك التى بدأت تصدر الفحم للخارج وتوقف عن مد شركة الصلب بكامل احتياجاتها بحسب بيان شركة الصلب للبورصة  .

لكن شركة النصر لصناعة الكوك طالبت من الأولى دفع 240 مليون جنيه ديون مستحقة من أجل مواصلة شراء الفحم الخام للعمل ،حيث تعمل أيضا بطاقة 40% , وما بين الاتهامات المتبادلة يبرز الحل السحرى الذى يمكن من خلاله انقاذ الشركتين معا فى أسبوع واحد .

والحل يتمثل فى شقين الأول استغلال كميات الخردة الكبيرة فى شركة الحديد والصلب ، والتى تتراوح من( 60 إلى 80 ألف طن) ، وذلك بسرعة بيعها ويصل سعر الطن الواحد إلى نحو 5 آلاف جنيه أى أن كميات الخردة يتراوح سعرها من( 300 إلى 400 مليون جنيه ) ، ويمكن إتمام عملية البيع فى غضون أسبوع واحد نظرا للحاجة الكبيرة للخردة من مختلف الشركات المحلية وبالتالى لابد من تشكيل لجنة من الشركة القابضة للصناعات المعدنية لحصر الخردة بشكل كامل حتى يمكن استغلالها على مراحل باعتبارها ثروة متاحة قابلة للاستغلال .

وبعدها يمكن بيع كميات الخردة بما يوفر مبالغ كبيرة يمكن لشركة الصلب توريد نصف المبلغ لشركة النصر لصناعة الكوك ، لتدبير الاحتياجات المالية لشراء الحجر من الخارج ، بما يساهم فى أمرين الأول ضمان تشغيل شركة الكوك وإنتاج الفحم ، والثانى ضمان استمرار الشركة فى تزويد شركة الصلب بالكميات المناسبة .

أما الشق الثانى من الحل يتمثل فى استغلال بقية المبلغ (ما بين 150 إلى 200 مليون جنيه)، فى بدء عملية تطوير وصيانة شاملة لأحد الأفران الأخرى بما يضمن العمل بطاقة أكبر وضمان وجود إنتاج للتصدير يمكنه توفير العملة الصعبة ولو بشكل جزئى.

 وعلى المدى البعيد يمكن دمج الشركتين معا ،بما يضمن آلية عمل واحدة تمكن الشركتين من النهوض مجددا خاصة أن مؤشرات شركة الكوك فى تحسن ملموس منذ تولى الإدارة الجديدة المسؤلية بحيث يكون رئيس مجلس الإدارة من شركة والعضو المنتدب من الشركة الثانية ،وهو أمر يضمن استغلال كافة الطاقات المتاحة.

الأمر المهم ألا تعود أسباب المشكلة مرة أخرى ،حيث كانت شركة الكوك تورد الخام لشركة الصلب لسنوات دون أن تدفع الأخيرة كامل المستحقات ،وبالتالى تراكمت الديون عليها تزامنا مع عدم قدرتها على الربح من الإنتاج واللجوء للبيع بأقل من سعر التكلفة فى السوق نظرا لصعوبة المنافسة ،مما كبدها خسائر كبيرة أرجعتها شركة الصلب لعدة عوامل منها ارتفاع تكلفة الطاقة ، وقدم حالة المصانع ، وأيضا ارتفاع قيمة الرواتب الشهرية لأكثر من 10 الاف عامل تلتهم أى محاولات لتعويض الخسائر .

يبقى أن نؤكد على ضرورة تحرك الحكومة فورا سواء من خلال وزارة قطاع الأعمال أو من خلال الشركة القابضة المعدنية ،لإنقاذ الشركتين معا قبل أن ينضما لطابور طويل من الشركات المنهارة فى قطاع الغزل والنسيج والصناعات المعدنية ، إضافة إلى سرعة البت فى عروض تطوير وهيكلة الشركة من عدة شركات عالمية من دول الصين والهند وإيطاليا وروسيا واليابان .

إن الصورة واضحة أمام الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام، ولابد من حل سريع دون انتظار مقترحات قد لا تؤتى ثمارها.