قال طه القصراوى الباحث القانونى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، إن وحدة البحث بالمجلس القومى لحقوق الإنسان أعدت العديد من الدراسات حول مشروعات القوانين التى قدمت لمجلس النواب، حيث أسفرت الدراسة عن مجموعة من التوصيات تلخصت فى ضرورة الاستعانة بتجارب الدول ذات الخبرة فى مجال الهيئات المستقلة لإدارة العمليات الانتخابية، مثل التجربة المكسيكية والتجربة الهندية التى تضطلع باختصاصات وصلاحيات واسعة تصب فى حسن سير العملية الانتخابية وقبول نتائجها.
وأضاف القصراى، خلال كلمته بالمؤتمر العام الذى نظمه المجلس القومى لحقوق الإنسان لعرض دراسة وحدة البحث والتطوير التشريعى على التشريعات المصرى، أن من ضمن التوصيات النظر فى القوانين المنظمة للعملية الانتخابية وتعديلها بما يتسق مع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، بحيث تتوحد كافة القواعد المنظمة للعملية الانتخابية مع توفير ضمانات كافية تستوجب منع عضو الهيئة العليا من تولى أى منصب سياسى أو تنفيذ إلا بعد مرور 5 سنوات على الأقل من خروجه من الهيئة حتى يتحقق مبدأ الحيادية والشفافية، بجانب النص على مراعاة عدم انتماء عضو الهيئة الوطنية للانتخابات لأى حزب سياسى لمدة 5 سنوات سابقة على الأقل قبل انضمامه للهيئة.
وتابع، أن إنشاء آلية داخل الهيئة الوطنية للانتخابات منوطة بضبط ومراقبة إنفاق المال السياسى، ويجب ألا تفتقر تعيين العاملين بالهيئة على موظفى الدولة فقط، وذلك لضمان إعداد كوادر متفرغة تستطيع القيام بالمهام المنوطة بالهيئة بعد مضى 10 سنوات المنصوص عليها بالدستور، مع ضرورة وجود إجراءات ميسرة وسهلة للأشخاص ذوى الإعاقة أثناء إجراء العملية الانتخابية، والنص فى القانون على التزام الهيئة الوطنية للانتخابات بأن تراعى ضمان تمتع الأشخاص ذوى الإعاقة بحقهم فى المشاركة بالاقتراع، عبر إتاحة إجراءات ميسرة وسهلة لهم، وتذيل العقبات المادية التى قد تمنع ذلك فى لجان الاقتراع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة