قال وائل مختار، الباحث بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، إن وحدة البحث والتطويرالتشريعى بالمجلس أنشئت فى أبريل 2009 كوحدة تعمل على اقتراح وتعديل القوانين المصرية التى قد تمثل انتهاكا للاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ومن ثم يجب أن تصبح متسقة ومتوائمة مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
وأوضح "مختار"، فى كلمته بالمؤتمر العام للمجلس القومى لحقوق الإنسان، لعرض دراسة وحدة البحث والتطوير التشريعى على التشريعات المصرية، المنعقد الآن بأحد فنادق الدقى، أن الوحدة درست أهم التعديلات الخاصة ببعض التشريعات المصرية، استنادا إلى الاتفاقيات الدولية، وتناولت الدراسة 17 قانونا و222 مادة غير متسقة مع المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.
وأشار الباحث القانونى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، إلى أن وحدة التطوير التشريعى بالمجلس عقدت 120 ورشة عمل حول التعريف بالوحدة وآلية عملها، وجمع معلومات حول الدراسات التى تعدها، كما عقدت 20 دورة تدريبية لفئات مستهدفة مختلفة، منها باحثو وحدة البحث والتطوير التشريعى، والباحثون البرلمانيون وأعضاء هيئة النيابة الإدارية، كما نظمت 10 مؤتمرات محلية وإقليمية ودولية، لتبادل الخبرات فى مجال تطوير التشريعات، فضلا عن 5 لقاءات مع الجانب الإسبانى.
وأوضح "مختار"، فى كلمته بالمؤتمر العام للمجلس القومى لحقوق الإنسان، لعرض دراسة وحدة البحث والتطوير التشريعى على التشريعات المصرية، المنعقد الآن بأحد فنادق الدقى، أن الوحدة درست أهم التعديلات الخاصة ببعض التشريعات المصرية، استنادا إلى الاتفاقيات الدولية، وتناولت الدراسة 17 قانونا و222 مادة غير متسقة مع المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.
وأشار الباحث القانونى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، إلى أن وحدة التطوير التشريعى بالمجلس عقدت 120 ورشة عمل حول التعريف بالوحدة وآلية عملها، وجمع معلومات حول الدراسات التى تعدها، كما عقدت 20 دورة تدريبية لفئات مستهدفة مختلفة، منها باحثو وحدة البحث والتطوير التشريعى، والباحثون البرلمانيون وأعضاء هيئة النيابة الإدارية، كما نظمت 10 مؤتمرات محلية وإقليمية ودولية، لتبادل الخبرات فى مجال تطوير التشريعات، فضلا عن 5 لقاءات مع الجانب الإسبانى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة