طالب أشرف حسن عضو شعبة البقالة والمواد الغذائية بغرفة تجارة القاهرة، وزارة التموين بضرورة تطبيق قانون كتابة الأسعار على المنتجات التى يتم تصنيعها أو استيرادها بداية عام 2018 وليس قبل ذلك التاريخ، لتجنب العديد من الخسائر التى يمكن أن تلحق بالمنتجين أو المستوردين لعدم استطاعتهم تحمل تكاليف جديدة خاصة بطباعة وتدوين السعر، وعدم توافر الماكينات اللازمة للتنفيذ على ما سبقه نزوله من منتجات.
وأضاف حسن فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه يجب إعطاء مهلة إضافية للمنتجين، وقروض ميسرة لتجهيز خطوط الإنتاج بماكينات طباعة خاصة لتدوين الاسعار على المنتجات، وان يتم تنفيذ القرار بالتدريج بغرض توفيق الأوضاع حفاظا على معدلات الانتاج، ولفت الى اهمية مثل هذا القرار لما له من أثر فى ضبط الاسواق وفائدة لصالح التاجر والمستهلك، وتفادى البيع باكثر من سعر وتجنب الارتفاعات فى الاسعار غير المبررة، وبناء الثقة بين الطرفين من جديد.
وينص القرار الجديد على ان تلتزم كل الجهات والشركات المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للسلع الغذائية، بإصدار فواتير بيع ضريبية متضمنة جميع البيانات وتوضح سعر بيع المصنع والسعر المقترح للمستهلك، وحقيقة السلعة وكميتها طبقاً للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الضريبية.
وأن يتم الإعلان عن أسعار البيع باللغة العربية وبخط واضح وظاهر لكل أنواع السلع الغذائية وبشكل واضح غير قابل للإزالة أو المحو، ويجوز أن يكون البيان مصحوباً بترجمة بإحدى اللغات الأجنبية بالإضافة الى كتابة السعر على السلعة ذاتها أو أغلفتها، ووضع ملصق "استيكر" بسعر البيع للمستهلك على العبوة أو السلعة وعلى الأرفف تحت كل سلعة.
ويتم حظر تداول السلع والمواد مجهولة المصدر أو غير المصحوبة بالمستندات التى تثبت مصدرها، كما يحظر عرضها للبيع أوحيازتها بقصد الاتجار و يلتزم المورد بأن يقدم إلى الموزع أو التاجر أو المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج متضمنة بصفة خاصة تاريخ التعامل أو التعاقد وثمن المنتج وكميته ونوعيته.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة