أكد عماد عابدين سكرتير شعبة البقالة والمواد الغذائية بغرفة التجارية بالقاهرة، أن قرار وزير التموين بكتابة السعر على المنتجات المعروضة بالأسواق صائب، ولكنه يفتقد آلية التنفيذ، فلا توجد أى جهة رقابية فى مصر وظيفتها تحديد السعر وفقًا للعرض والطلب، وبحسب ما يتم تحديده عالميًا، فالأمر متروك للمنتج والمستورد باعتبارهما المسئول الأول عن تحديده، بما يشمل فى ذلك نسبة هامش الربح.
وأوضح عابدين فى تصريحات صحفية لـ"اليوم السابع"، أن المنتج أو المصنع سرعان ما يرفعان السعر إذا تم رفع أسعار المواد الخام أو السلعة المستوردة عالميًا فى نفس اليوم، على الرغم من استيراد السلعة أو الخام منذ ما يزيد على 45 يوما مدة الإفراج الجمركى، وعليه لا يوجد مبرر حقيقى لرفع الأسعار إلا بعد الانتهاء من تصريف البضاعة بسعرها القديم وارد الخارج، ويتم رفعها فى دورة الاستيراد الجديدة بحسب الأسعار العالمية الجديدة والعكس فى حالة الإنخفاض، ولذلك من الضرورى إنشاء جهة رقابية خاصة تتعامل مع مثل هذه الأوضاع ولديها القدرة على متابعة الأسعار محليًا وعالميًا، ووضع نسبة هامش ربح محددة طبقا للحالة، ودلل على ذلك بانخفاض سعر البودر الخاص بمنتجات الألبان عالميًا إلى 7 آلاف جنيه، وعلى الرغم من ذلك يتم بيعه فى مصر بـ10 آلاف جنيه، وعليه تم رفع بعض سلع منتجات الألبان والزبادى بالسوق المصرى دون أى مبرر.
وأضاف عابدين، أن مطلب كتابة السعر على المنتجات كان مطلبًا أساسيا تقدمنا به كشعبة منذ ما يقرب من 3 سنوات، لافتًا إلى أن الجهة الرقابية المقترح إنشاؤها لابد أن تضم كافة الأطراف المعنية، وعلى رأسها وزارة التموين وهيئة الصادرات والواردات.
وكان وزير التموين قد أصدر قرارا برقم 330 يقضى بإلزام الجهات والشركات المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للسلع الغذائية بإصدار فواتير بيعية ضريبية متضمنة البيانات التى توضح سعر بيع المصنع والسعر المقترح للمستهلك وحقيقة السلعة، وكميتها طبقا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الضريبية وذلك استكمالًا للقرار رقم 217 لسنة 2017 الذى نص على الإعلان بكتابة سعر السلعة بشكل واضح غير قابل للإزالة أو المحو باللغة العربية على السلعة ويجوز أن يكون البيان مصحوبا بترجمة بأحد اللغات الأجنبية، وسيتم تطبيقه بداية شهر يناير المقبل مع مصادرة أى منتج غير مسجل عليه السعر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة