صرح أحمد خيرى، المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن عبير إبراهيم مدير عام التعليم الخاص، استعرضت خلال اجتماع لجنة التعليم بمجلس النواب استراتيجية تطوير التعليم الخاص، وأكدت أنه تم العمل على حل أهم المشكلات التى تواجه المدارس الخاصة والدولية وتعميم الحلول على المدارس الأخرى.
وأشارت إلى أنه تم مخاطبة رئيس البنك المركزى لفتح حساب باسم الوزارة لتحصيل مصروفات المدارس الخاصة التى تخضع للإشراف المالى بحيث تقوم الوزارة بتحصيل مصاريف هذه المدارس.
وأضافت أنه تم تشكيل لجنة من أصحاب المدارس الخاصة لأخذ أرائهم فى التعديلات فى العام الدراسى الجديد 2018/2019، مشيرة إلى أنه من ضمن هذه التعديلات غلق جميع المشاكل الخاصة بالمصروفات، موضحة أنه جار عمل آلية دفع المصروفات عن طريق التنسيق مع أحد البنوك الحكومية كما تم إعداد آليات وأساليب للمتابعة والمراقبة.
وأشارت إلى أنه تم مخاطبة المديريات والإدرات للمشاركة فى تحديد المصروفات على سنة الأساس ولهم حق أصيل لمساعدة الوزارة فى هذا الشأن وإعداد تقرير شهرى.
كما أكدت أنه يتم إعادة إحياء القرارات الوزارية والتأكيد على تفعيلها الخاصة بالمدارس الخاصة، مشيرة إلى أنه سيتم اجتماع مع إدارات التعليم الخاص بكل مديرية تعليمية لمراجعة القرارات الوزارية.
فيما أشار الدكتور محمد الفيومى، عضو لجنة التعليم، إلى أنه ﻻ يجب أن نعمم بأن التعليم الخاص كله فاسد، حيث أن نسبة السلبيات فى المدارس الخاصة 20 مدرسة من عدد 7442 ، إذا ﻻ تمثل حتى ظاهرة وﻻبد من تشجيع القطاع الخاص لدخول المنظومة التعليمية وأثنى على جهود التعليم الخاص وماتقوم به من دور واضح فى هذا الشأن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة