10 طلبات إحاطة أمام "اتصالات البرلمان" حول أداء مكاتب البريد وخدمات الأنترنت

السبت، 16 ديسمبر 2017 11:15 ص
10 طلبات إحاطة أمام "اتصالات البرلمان" حول أداء مكاتب البريد وخدمات الأنترنت النائب نضال السعيد
كتب : نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
تعقد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، برئاسة النائب نضال السعيد، 3 اجتماعات علي مدار الأسبوع القادم، لمناقشة 10 طلبات إحاطة حول أداء مكاتب البريد وخدمات التليفون الأراضي والأنترنت بعدد من المحافظات، علاوة عن مناقشة استكمال مناقشة مشروع قانون النائب أشرف عمارة وستين عضواً آخرين بشأن حماية البيانات الشخصية.
 
وتخصص اللجنة اجتماعها يوم الأحد، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، الخاصة بمكاتب البريد في حضور عصام الصغير رئيس الهيئة القومية للبريد، و في مقدمتهم طلب النائب سيد أبو بريدعة، بشأن تقاعس الهيئة العامة للبريد عن إنشاء مكاتب بريد أو  تطوير الموجود ببعض قرى محافظة المنيا، وطلبي الإحاطة المقدمين من النائب سمير رشاد أبو طالب، بشأن عدم تركيب ماكينات الصرف الآلي التابعة للبريد بمركز سمالوط، وعدم تشغيل مكاتب البريد (خدمة ليلية) مثل مكتب بريد سمالوط ومكتب بريد بني خالد ومكتب بريد قلوصنا ومكتب بريد البيهو.
 
 
كما تناقش اللجنة ذات الاجتماع طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود رشاد حبيب، بشأن عدم وجود ماكينات صرف آلي بمكاتب بريد مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، وطلبي الإحاطة المقدمين بشأن معاناة أهالي مركز دمياط من عدم وجود مكتب بريد، و استكمال التجهيزات لمكتب بريد بكفر البستان مركز دمياط، وطلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالحميد الشيخ، بشأن عدم البدء في تنفيذ منشآت مكتب بريد قرية زاوية بمم.
 
كذلك تواصل اللجنة يوم الأثنين مناقشة طلبات الاحاطة المقدمة من النواب، بشأن خدمات التليفون الاراضي بحضور
أحمد البحيري، رئيس الشركة المصرية للاتصالات ومنها طلبي الإحاطة المقدمين من النائب سيد علي أبو دولة، بشأن تضرر بعض القرى والأماكن بمركز الفشن محافظة بني سويف من عدم وجود كبائن MSAN لخدمة التليفون الأرضي والإنترنت، تضرر بعض القرى بمركز الفشن محافظة بني سوفي من عدم وجود خدمة تليفون أرضي وخدمة إنترنت في بعض القرى، وطلب الإحاطة المقدم من النائب محمود رشاد حبيب، بشأن عدم مد خطوط التليفونات ببعض المناطق بمركز سمالوط محافظة المنيا.
 
 
فيما تنظر اللجنة خلال اجتماعها يوم الثلاثاء، مشروع قانون النائب أشرف عمارة وستين عضواً آخرين بشأن حماية البيانات الشخصية، بحضور ممثلي: وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزارة الخارجية، وزارة العدل، وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الهيئة العامة للاستعلامات، الهيئة الوطنية لتنظيم الإعلام، الهيئة الوطنية للإعلام.
 
 








الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة